اقتصاد

تحلیل چالش‌های رسیدن به رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه

به گزارش بام وطن، می‌انگین رشد اقتصادی ۸ درصدی که در متن قانون برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده، با واقعیت‌های تاریخی اقتصاد ایران تضاد دارد. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که می‌انگین رشد سالانه محصول ناخالص داخلی حقیقی پس از انقلاب اسلامی تنها در حدود ۲ درصد بوده است. حتی با حذف سال‌های انقلاب و جنگ از محاسبات، این می‌انگین به ۳.۵ درصد می‌رسد که همچنان فاصله قابل‌توجه‌ی با هدف ۸ درصدی دارد.

نظر کارشناسان درباره هدف رشد

صحابه تبریزی، کارشناس اقتصاد، با اشاره به این شکاف، بیان کرد که دولت چهاردهم باید به جای اصرار بر می‌انگین بالای رشد، تمرکز خود را بر کاهش نوسانات رشد اقتصادی و افزایش دوام و پایداری آن متمرکز کند. او افزود دستیابی به می‌انگین رشد ۸ درصدی در دولت آتی بسیار نامحتمل به نظر می‌رسد، اما رشد تدریجی و پایدار می‌تواند امکان‌پذیر باشد.

تبریزی برای دستیابی به این هدف، ضرورت رفع موانع تحریمی، اجرای سیاست‌های انقباضی پولی، تقویت انضباط مالی دولت و بازگرداندن نرخ تورم سالانه به آستانه ۲۰ درصد را راهکار‌های اصلی عنوان کرد. به گفته او، این اقدام‌ها نااطمینانی‌های اقتصادی را کاهش داده و زمینه افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود تجارت خارجی را فراهم می‌کند.

سه چالش اساسی پیش روی دولت آینده

نیما فاضلی، تحلیلگر اقتصادی، چالش‌های دولت بعدی را در سه دسته اصلی خلاصه کرد. چالش اول، محیط اقتصاد کلان ناپای‌دار با تورم بالا، عدم قطعیت و تحریم‌هاست. فاضلی به رویکرد‌های متفاوت نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرد و بیان کرد که گرایش به سمت روسیه و چین در کوتاه‌مدت به ضرر ایران تمام می‌شود، چرا که روسیه درگیر جنگ است و نیروی کار چین در حال پیر شدن است. او دیپلماسی فعال را ضروری دانست که با رویکرد سعید جلیلی چندان هم‌سو به نظر نمی‌رسد.

چالش دوم، محیط کسب‌وکار نامطلوب برای بخش خصوصی با مداخلات گسترده دولت، قیمت‌های نسبی منحرف‌کننده و مقررات پیچیده است. فاضلی تأکید کرد که اگرچه این موضوع به سیاست‌های داخلی مربوط می‌شود، اما حل آن به رویکرد روابط بین‌المللی وابسته است. هر دو نامزد در مورد آزادی اقتصادی و رفع موانع داخلی هم‌نظر هستند.

چالش سوم، ادغام ایران با سیستم مالی جهانی است. ایران توسط گروه اقدام مالی (FATF) به عنوان حوزه پرخطر شناخته شده که منجر به محدودیت‌های شدید بر بانک‌های ایرانی شده است. تضاد بین دو نامزد در این زمینه شدید است؛ جلیلی تمایلی به حل این پرونده ندارد و مسعود پزشکیان نیز توان تصمیم‌گیری برای پیشبرد آن را نخواهد داشت. فاضلی احتمال داد که ایران به سمت سیستم‌های مالی شرق مانند CIPS (معادل چینی سوئیفت) حرکت کند. او نتیجه گرفت که خروج از حالت حاضر نیازمند تصمیم جدی از سوی حاکمیت است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا