انتقاد به دستورالعمل ۵۷ وزارت کار کارگران پیمانکاری از بازنشستگی پیش از موعد محروم

<p dir="rtl"در خردادماه گزارش‌هایی در ایلنا منتشر شد که به انتقاد از دستورالعمل شماره ۵۷ معاونت روابط کار وزارت کار پرداخته بود. موضوع اصلی این گزارش‌ها محرومیت کارگران پیمانکاری از حق بازنشستگی پیش از موعد بود.

<p dir="rtl"در این دستورالعمل، معاونت روابط کار با استناد به دادنامه ۵۳۷-۵۳۸ مورخ هجدهم آبان ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدل اداری، شرکت‌های پیمانکاری را به عنوان طرف دعوا در خصوص ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور معرفی کرده است. بر این اساس کارگران نمی‌توانند از کارفرمای مادر شکایت کنند.

<p dir="rtl"فعالان کارگری این دستورالعمل را فرافکنی و سلب مسئولیت از کارفرمای مادر و ناموافق با تعهدات قانونی ماده ۱۳ قانون کار دانسته‌اند. آن‌ها معتقدند قانون‌گذار در زمان تدوین قانون کار پیش‌بینی نمی‌کرد شرکت‌های پیمانکاری و دلالان نیروی انسانی این‌چنین گسترش یابند و سرنوشت کارگران را در اختیار بگیرند.

<h3 dir="rtl"جوابیه وزارت کار

<p dir="rtl"در ۲۳ خرداد، وزارت کار در پاسخ به گزارش‌های انتقادی ایلنا یک جوابیه صادر کرد که در آن بر تمکین از رای دیوان عدل و قانونی بودن دستورالعمل شماره ۵۷ اصرار شده است. در بخشی از این جوابیه به محدود بودن مسئولیت‌های قانونی کارفرمای مادر اشاره شده است.

<p dir="rtl"به گفته وزارت کار، در روابط سه‌جانبه کارگر، کارفرما و پیمان‌دهنده، قانون‌گذار تکالیف و مسئولیت پیمان‌دهنده را در ماده ۱۳ قانون کار آشکار کرده، اما این مسئولیت مطلق نبوده و منوط به وجود شرایط تعیین شده در همان ماده است. هیأت عمومی دیوان عدل اداری نیز پیش از این در دادنامه شماره ۵۳۷-۵۳۸ بر لزوم وجود این شرایط تأکید داشته است.

<p dir="rtl"در مواد ۲ و ۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، کارگر و کارفرما تعریف شده و در ماده ۱۳ این قانون نیز مسئولیت پیمان‌دهنده در برابر کارگران پیمانکار به شرایط و ضوابطی از جمله رای مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، عدم مراعات ترتیبات مقرر در قانون در انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار و یا تسویه حساب قبل از آخر ۵۴ روز از تحویل موقت، محدود شده است.

<p dir="rtl"منتقدان معتقدند این جوابیه اصرار موکدی بر قانونی بودن سرگردانی کارگران شرکتی در مشاغل سخت و زیان‌آور است.