حقوق کارگر ۹ میلیون, قسط مسکن ۳۵ میلیون

آمارهای تازه مرکز آمار ایران مشخص می کند که متوسط قیمت مسکن بر پایه آمارها در تابستان امسال ۵درصد افت داشته است.

یکی از راه هایی که احتمالا بتواند پشتیبانی کننده کارگران در مسیر خانه دار شدن باشد دریافت تسهیلات مسکن است. متأسفانه با شرایطی که اکنون پرداخت وام ها دارد, کارگران از بعد اقساط بر نمی آیند.

بر پایه تصمیم شورای عالی کار، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ مقدار ۲۷درصد افزایش داشت. بر این مبنا، حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰تومان در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۳۰۸هزار ۲۸۲تومان درسال ۱۴۰۲ رسید. یعنی یک کارگر در تهران با دریافت مزایای شغلی نزدیک به ۹ میلیون تومان درآمد دارد. حال چطور امکان پذیر یک کارگر درکنار هزینه های خوراک, بهداشت, آموزش, پوشاک, حمل و نقل, تفریح، ارتباطات،کالا و خدمات و از همه مهمتر اجاره بهای مسکن بتواند کاری برای دریافت وام مسکن با اقساط بالا داشته باشد.

پرداخت تسهیلات تازه بانک مسکن برای خانوارهای پرجمعیت تهرانی با دریافت سقف وام مسکن، به گونه ای است که هیچ کدام از کارگران امکان دریافت آن را ندارند چرا که  باید ماهی ۳۵ میلیون تومان قسط بدهند؛ که این رقم نسبت به میانگین درآمد خانوارهای کارگری همخوانی ندارد و چندین برابر حقوق کارگران است.

آرمان حاجیان فرد,‌کارشناس اقتصادی معتقد است: بانک مسکن برای اعطاء وام خرید مسکن با جعاله تعمیر آن جمعا به مبلغ ۹۶۰ میلیون تومان، با نرخ ۲۲.۵ و بازپرداخت ۱۲ساله ، نزدیک به یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از خریداران مسکن سود میگیرد که با دقت به قیمت نزدیک به ۱۸۰میلیون تومانی اوراق مسکن، نرخ تسهیلات مذبور به بالای ۳۰درصد می رسد.

وی او گفت: در واقع اگر ۱۸۰میلیون تومان قیمت اوراق مسکن را از مبلغ تسهیلات که ۹۶۰میلیون تومان است کم کنیم ،تسهیلات خرید مسکن برای خریداران نزدیک به ۷۸۰میلیون تومان خواهد می بود که طی ۱۲سال نزدیک به ۲۰۰درصد سود از خریداران مسکن اخذ می نماید.حال با دقت به میانگین قیمت هر متر آپارتمان در تهران که نزدیک به ۸۰میلیون تومان می باشد این تسهیلات برای خرید ۱۰ متر آپارتمان کفایت میکند و اگر حداقل متراژ آپارتمان ها را ۵۰متر در نظر بگیریم افراد برای خانه دار شدن می بایست نزدیک به ۳ میلیارد تومان بعد انداز داشته باشند که اتفاقی دور از ذهن می باشد.

این کارشناس اقتصادی او گفت:در واقع بانکها با پرداخت تسهیلات زیاد تر به فکر درآمدزایی خود می باشند تا خانه دار شدن مردم!! و این خدمات مطمئنا عاملی برای خانه دار شدن قشر کارگر و کارمند که با حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر معاش میکنند نخواهد می بود.

*مردم توان پرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند/الزام مقابله جدی با احتکار مسکن

آرا شاوردیان ؛نماینده ارامنه تهران و شمال سرزمین در مجلس در خصوص حالت پرداخت تسهیلات مسکن گفـت: یکی از پایه‌های مهم ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تشکیل مسکن، پرداخت تسهیلات بانکی است که متأسفانه بانک‌ها به اختصاصی بانک‌های خصوصی کارکرد قابل دفاعی در این حوزه نداشتند و همین امر نیز جهت شده رئیس جمهور در آخرین نشست شورای عالی مسکن وزارت اقتصاد را مکلف به جریمه بانک‌های  مستنکف کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس با گفتن این که مردم توان پرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند، او گفت: ساماندهی بازار مسکن در گروی افزایش تشکیل و اراعه سریع واحدهای احتکار شده است.

نماینده ارامنه تهران و شمال سرزمین در مجلس اضافه کرد: مطابق قانون جهش تشکیل مسکن بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از منبع های تسهیلاتی خود به حوزه مسکن شدند که در سال اول رقم آن به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید اما جز بانک مسکن، دیگر بانک‌ها کارکرد زیاد ضعیفی و نزدیک به “صفر” داشتند و همین امر جز عوامل مهم کند شدن روال ساخت مسکن در سرزمین بوده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: یقیناً در قانون جهش تشکیل مسکن ضمانت اجرایی نیز برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن در نظر گرفته شده و وزارت اقتصاد مکلف به جریمه مالیاتی بانک‌ها شد. اما با وجود عدم اجرای ضمانت تا بحال این جرائم اجرایی نشده است که امیدواریم با دستور رئیس جمهور این کار محقق شده و بانک‌ها همکاری بیشتری در پرداخت تسهیلات مسکن داشته باشند. از طرفی در جریان بازدید لایحه برنامه هفتم نیز مصوبه برای هدایت بانک‌ها در مسیر پرداخت تسهیلات داشته که امیدواریم به درستی اجرایی بشود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس با گفتن این که متاسفانه ناظر عدم اعتدال قیمت مسکن و نرخ و سود تسهیلات مسکن هستیم افزود: این بی‌تعادلی ناشی از برهم خوردن اراعه و تقاضا در بازار مسکن و جولان دلالان در این بازار پر تلاطم است که نظم بخشی و ساماندهی آن در گروی گسترش ساخت مسکن و اراعه سریع واحدهای تصرف شده توسط محتکرین بزرگ است.

*ناترازی شگفت حداقل دستمزد کارگران با مقدار اقساط وام مسکن/لزوم مهار فعالیت دلالان و محتکران

وی با اشاره به افزایش قیمت خانه و ناتوانی مردم در پرداخت تسهیلات مسکن او گفت: مسکن یکی از مطالبات به حق مردم بوده که متأسفانه طی سالهای تازه با افزایش شدیدی روبه رو بوده که در قیاس با افزایش حداقل دستمزد کارگران تفاوت زیاد بالایی دارد.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به انتشار کردن اخباری در رسانه گوناگون در خصوص افزایش شاخص قیمت مسکن در دهه‌های قبل تصریح کرد: شاخص قیمت مسکن طی بازه وقتی ۱۳۷۷ الی ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۱۵ برابر افزایش یافته در حالی که حداقل دستمزد کارگران طی این سال‌ها نزدیک به ۸۸ برابر افزایش داشته که تفاوت زیاد بسیاری دارد و این فاصله باید با افزایش تسهیلات تکمیل بشود.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اقساط بالای ۳۵ میلیونی تسهیلات یک میلیارد و ۹۰۰ملیون تومانی مسکن برای خانواده‌های دارای بیشتر از ۴ فرزند، اظهار کرد: پرداخت اقساط با این رقم های از مسئولیت مردم خارج بوده و  لذا مقدار و نحوه پرداخت اقساط مسکن باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اصرار بر این که اکثر خانواده ایرانی توان پرداخت اقساط سنگین تسهیلات مسکن را ندارند اظهار کرد:باید آمار مربوط به قیمت مسکن در دوره های قبل به روش دقیق مورد بازدید قرار گیرد. این چنین باید برای کنترل این بازار پر تلاطم برای افزایش تشکیل صنعتی ساختمان و مهار فعالیت دلالان و محتکران برنامه ریزی کنیم.