افت قیمت خودروهای وارداتی محقق می‌شود؟_بام وطن

به گزارش کسب و کار نیوز ، اواخر آذر ماه می بود که مدیر مطرح واردات ماشین وزارت صنعت، معدن و تجارت از عمل و تلاش دولت در جهت افت جدی قیمت گمرکی خودروها خبر داد و خبرداد که بر این مبنا، در ابتدا، برای برخی خودروها  قیمت نهایی، افت اشکار می‌کند، اما در آینده نزدیک اکثر قریب به اتفاق قیمت‌های ارزی در سامانه گمرک اصلاح خواهد شد و قیمت‌ خودروهای وارداتی پایین خواهد آمد.

بعد از گذشت کمتر از یک ماه و نیم از اظهار این نوشته، سوم بهمن ماه می بود که مهدی ضیغمی- مدیر مطرح واردات ماشین وزارت صمت- از به ثمر نشستن اولین عمل مهم دولت در حوزه واقعی‌سازی قیمت خودروهای وارداتی خبر داد و او گفت: خروجی چند ماه پیگیری مداوم و همکاری شرکت‌ها در گرفتن قیمت از مبدأ (نه از منطقه)، این شد که اکنون قیمت گمرکی ۱۰ مدل ماشین از برند تویوتا افت یافت. وی تصریح کرد: این روال، حتماً ادامه‌دار خواهد می بود و خواست دیگر شرکت‌ها برای افت قیمت‌ قیمت‌های گمرکی، به‌زودی در کمیته قیمت مصوب خواهد شد.  

درحالیکه مخاطبان اخبار واردات خودروها، چشم به راه افت قیمت بودند، چند روز پیش می بود که مصوبه‌ای در قالب مصوبه خودرویی مجمع تشخیص مصلحت نظام اراعه شد؛ بر پایه این مصوبه، ارز تخصیصی برای واردات ماشین از ۳.۳ میلیارد یورو به دو میلیارد افت اشکار یافته اما تعرفه واردات ماشین از ۶۰ به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؛ بر این مبنا قطعا هردوی این موارد بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی اثرگذار خواهد می بود.

استدلال کمیسیون تخصصی مجمع از این تصمیم این است که دولت امکان تخصیص ۳.۳ میلیارد یورو برای واردات ماشین را ندارد و امکان پذیر این نوشته به منبع های ارزی سرزمین سختی داخل کرده و دولت برای تامین ارز از دیگر محل‌ها دچار مشکل شود.

به حرف های نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، مطابق آمار بانک مرکزی، سال قبل ۸.۸ میلیارد یورو ارز به واردات قطعات ماشین، نزدیک به چهار میلیارد دلار برای تلفنهای همراه و بیشتر از پنج میلیارد دلار برای واردات شمش طلا تعلق داده شده است؛ در این رابطه استدلال بر این بوده که قرار نیست ۳.۳ میلیارد یورو از جیب دولت برای واردات ماشین داده شود، بلکه این همان ارز بازگشتی صادرکنندگان است که دولت آن‌ها را ناچار به واردات موبایل و شمش طلا می‌کند، لذا می‌توان بخشی از این ارز را به واردات ماشین تخصیص داد. علاوه بر این، در مصوبه مجلس اصرار شده که ارز تخصیصی، از منبع های مورد تایید مرکزی باشد.

به حرف های وی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه ایرادی می بود که از سوی هیئت عالی نظارت گرفته شده می بود. این عیب تنها در خصوص رقم می بود. یعنی رقم سه میلیارد و سیصد میلیون یورو که هیئت عالی نظارت معتقد می بود این رقم زیاد است و امکان پذیر در شرایط جاری برای فراهم دیگر نیازهای ارزی سرزمین مشکلاتی تشکیل کند. به این علت، این رقم را مغایر با یکی دو مورد از سیاست‌های کلی تشخیص داده و به مجمع ارجاع داد. اما در رابطه مقدار تعرفه، نه هیئت عالی نظارت و نه شورای نگهبان در دورهای قبل ایرادی نگرفته بودند و هیچ ابهامی وجود نداشت. احتمالا بهتر می بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به تحول مصوبه مجلس ورود نمی‌کرد؛ چرا که هیچ ایرادی بر آن گرفته نشده می بود.

در حقیقت می‌توان متصور می بود که استدلال و علتمجلس، منطبق بر کنترل قیمت ماشین و بهینه‌سازی مصرف سوخت است؛ اما این را نباید نادیده گرفت که علیرغم افزایش دیدنی نرخ ارز طی همین چند هفته، اما تحول خاصی در قیمت‌ها در بازار ماشین، به اختصاصی در قسمت خودروهای وارداتی دیده نشد و تقریبا قیمت خودروهای وارداتی ثابت ماند؛   به این علت اکنون پیش‌بینی می‌شود که چنانچه (در پی افت تخصیص ارز) واردات ماشین محدود شود و از نظر دیگر، تعرفه‌ها افزایش اشکار کند، قطعا بر روی بازار تاثییر خواهد گذاشت.

همانطور که کارشناسان و فعالان بازار ماشین پیش‌بینی می‌کردند که با باز شدن درهای سرزمین به روی خودروهای خارجی، بازار داخلی آرام‌تر و قیمت‌ها متعادل‌تر خواهد شد، روال واردات طی دو سال تازه، این پیش‌بینی را به حقیقت تبدیل کرد؛ حال اگر قرار باشد مجدد واردات محدود شود، آن هم در شرایطی که امکان واردات ماشین توسط اشخاص حقیقی مجاز دانسته شده و امکان واردات خودروهای کارکرده هم توسط این اشخاص وجود دارد، امکان تحول حالت بازار وجود دارد.

این درحالیست که روال واردات ماشین از دو سال پیش که اغاز شد، تا بحال، هرچه که جلوتر آمد، زیاد تر روی روال افتاد؛ در حال حاصر واردات با شدت خوبی انجام می‌شود و روال اراعه نیز متدوال است و هرچند هفته‌ای یکبار یک مطرح اراعه اجرایی می‌شود؛ اما این نگرانی از سوی فعالان بازار وجود دارد که تصمیم تازه، روتین واردات ماشین را برهم بریزد. به‌تبع افزایش قیمت ماشین می‌تواند مجدد پای دلالان را به بازار ماشین باز کند و مجدد ناظر این باشیم که ماشین به یک کالای اندوخته‌ای تبدیل شود.

بر همین مبنا کارشناسان و فعالان این بازار اعتقاد دارند که بهتر است مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس در تصویب نهایی و اجرایی، طی جلسات مشترک نوشته را مورد بازدید قرار داده و تجدیدنظر در این عرصه صورت گیرد.