فعالیت یک دستگاه ماینر معادل مصرف برق ۱۰ واحد مسکونی است/سهم ۲۰ درصدی ماینر‌های غیرمجاز در ناترازی برق_بام وطن

کسب و کار نیوز- بنابر حرف های مسئولان، بر پایه محاسبات، فعالیت یک دستگاه ماینر معادل مصرف برق ۱۰ واحد مسکونی است به این علت ملزوم است جرایم بازدارنده‌تری برای متخلفان در نظر گرفته شود تا حق مردم در منفعت‌مندی از برق پایدار تضییع نشود. بر پایه آمار‌های اعلامی از ابتدای سال تا آخر مردادماه بیشتر از ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شده است؛ این در حالی است که در کل سال قبل نزدیک به ۱۹ هزار دستگاه کشف شده می بود.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، شناسایی ماینر‌های غیرمجاز که اکبر حسن‌بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در او گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران او گفت: در استان تهران از ابتدای سال تا به امروز (۹ شهریورماه) ۶۳ مزرعه غیرمجاز با تعداد ۱۲۰۰ ماینر کشف و ضبط شده و به مراجع قضایی معارفه گردیده است.

فعالیت ماینر‌های غیرمجاز در حالیست که ناترازی شبکه برق، خاموشی‌های ۲ تا ۴ ساعته را به مردم تحمیل کرده است در همین جهت معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر در خصوص نقش ماینر‌های غیرمجازی بر ناترازی انرژی سرزمین می‌گوید: برآورد‌های امسال تابستان همکاران ما مشخص می کند که در زمان قطع اینترنت در دوره جنگ ۱۲ روزه، مقدار مصرف ماینر‌ها بین ۱۷۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاوات بوده است.

او گفت: سهم این مصرف از کل انرژی تحویلی و تولیدی ما نزدیک به ۴ تا ۵ درصد است و از کل ناترازی انرژی، ماینر‌های غیرمجاز ۱۵ تا ۲۰ درصد ناترازی را به خود تعلق داده‌اند.

اما به غیر از نقش ماینر‌های غیرمجازی بر ناترازی آنها به شبکه برق سرزمین نیز صدمه‌هایی را داخل می‌کنند که در همین عرصه سفیدمو مجری مطرح نظارت و ساماندهی بر استخراج رمزارز شرکت توانیر با گفتن این که استخراج غیرمجاز رمزارز صدمه جدی به شبکه برق داخل می‌کند، تصریح کرد: برق مصرفی این مراکز با نرخ رمزارز هر سه ماه یک بار به روز شده، محاسبه و از متخلفان دریافت می‌شود. این چنین دستگاه‌ها توقیف و به دستگاه قضایی تحویل داده خواهد شد و پرونده قضایی برای متخلفان راه اندازی خواهد شد و در صورت تکرار تخلف، انشعاب برق آنها برچیده می‌شود.

مجری مطرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز شرکت توانیر اصرار کرد: بر پایه محاسبات، فعالیت یک دستگاه ماینر معادل مصرف برق ۱۰ واحد مسکونی است به این علت ملزوم است جرایم بازدارنده‌تری برای متخلفان در نظر گرفته شود تا حق مردم در منفعت‌مندی از برق پایدار تضییع نشود.

باتوجه به صدمه‌های تحمیلی ماینر‌های غیرمجاز بر شبکه برق سرزمین و نقش نزدیک به ۲۰ درصدی آنها بر ناترازی سرزمین اینجاست که اهمیت شناسایی سریع و برخورد مناسب با متخلفان در این حوزه حائر اهمیت می‌شود؛ در همین رابطه هم مجری مطرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز شرکت توانیر می‌گوید: کشف مراکز ماینر‌های غیرمجاز با منفعت‌گیری از داده‌های شبکه برق، گزارش‌های مردمی، همکاری نهاد‌های امنیتی و پلیس محقق شده و جهت افزایش پایداری شبکه و افت خاموشی‌ها می‌شود.

در نهایت گفتنی است، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ برای گزارش مراکز غیرمجاز فعال است که به ازای هر ماینر یک میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون پاداش در نظر گرفته شده است و بر پایه آمار‌های اعلامی تا بحال بیشتر از ۶ میلیارد تومان پاداش به گزارش‌دهندگان پرداخت شده است. شراکت مردم در این عرصه علاوه بر جلوگیری از خسارت به شبکه برق، مانع ابراز حوادثی همچون آتش‌سوزی ناشی از فعالیت غیرمجاز ماینر‌ها خواهد شد.

مشکلات اقتصادی تحت سیطره مسائل سیاسی

علی قنبری، اقتصاددان

اقتصاد ایران در شرایط سختی قرار دارد. چند سال است که شاخص های کلان در حالت مناسبی قرار ندارند و روال گسترش و پیشرفت در سرزمین اگر نگوییم متوقف، لااقل زیاد کند شده است. این رکود در تشکیل یقیناً همزمان با تورم گسترده و جهش های پی در پی و فزاینده قیمتها در بازار بوده است.

به این ترتیب ناترازی مشکل یک یا دو قسمت اقتصاد ما نیست و در قسمت های گوناگون همانند پول، ارز و انرژی سرزمین دچار ناترازی های گسترده شده است.

ازجمله با اهمیت ترین ناترازی‌ها، ناترازی‌های مالی و بودجه‌ای می باشند که هر ساله خود را در چارچوب کسری بودجه‌های چند صد هزار میلیارد تومانی مشخص می کند. از قضا انواع بازدید‌ها هم نشان خواهند داد که عامل مهم تورم در سرزمین، کسری بودجه‌ای است که از طریق راه حلهای پولی تامین می‌شود. متعاقب این عمل های و پولی شدن کسری بودجه، تورم سرزمین هم به شکلی فزاینده رشد خواهد کرد.

ولت‌ها باید در وضعیتی شبیه اقتصاد ما که زندگی مردم دچار خسارت‌های بسیاری شده در اقتصاد مداخله کنند. منظورم تنها مداخله‌های قیمتی، چه به شکل قیمت‌گذاری دستوری یا گران‌سازی نیست چون پاسخگو نیستند. هنگامی دولت کالایی را برای کنترل تقاضا گران می‌کند، در عمل به معنی این است که فرودستان دیگر از آن کالا یا خدمت منفعت گیری نکنند.

اکنون تعداد بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت، تحت سیطره مسائل سیاسی است. به همین علت هم تا روابط خارجی ما، مشکل برجام و FATF حل نشود، ما موفق نخواهیم شد حالت اقتصادی سرزمین را بهبود ببخشیم. یک مسئله دیگر که به هیچ وجه نمی‌توانیم نادیده بگیریم این است که در سال ۱۴۰۲ حالت مهاجرت جوانان و به اختصاصی جوانان تحصیلکرده از سرزمین نیز همانند چند سال قبل، هم چنان بحرانی می بود.