کوچ متخصصان از کار دولتی/ عوارض جاماندگی حقوق از تورم چیست؟

نرخ فقر از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ افزایش ۱۰ درصدی را توانایی کرده و بعد از آن نیز در نرخ‌های نزدیک به ۳۰ درصد تثبیت شده است. می‌توان گمان زد که یکی از با اهمیت ترین دلایل به‌وجود آمدن این چنین شرایطی، افزایش تورم و افت قوت خرید خانوارها و این چنین عدم افزایش حقوق و دستمزد به مقدار تورم حاضر در سرزمین بوده است.

حرف های می‌بشود در سال‌های قبل حالت کارمندان دولت نسبت به دیگر اقشار بدتر بوده است. به عبارت دیگر مضیقه تامین مالی و تلاش برای جلوگیری از کسری بودجه جهت شده که دولت‌ها از ابزار افت مقدار رشد و حقوق کارکنان و بازنشستگان نسبت به تورم منفعت گیری کنند. کارشناسان اعتقاد دارند که تکرار منفعت گیری از این ابزار و اختلاف زیاد بین نرخ تورم پیش‌بینی شده با درصد رشد حقوق و دستمزد در طویل مدت می‌تواند جهت افت اقبال نیروی کار متخصص و کارآمد به فعالیت در قسمت عمومی بشود. این چنین می‌توان او گفت که با وجود آنکه در ماه‌های قبل سخن بگویید از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بین مجلس و دولت در جریان می بود، اما در بودجه سال ۱۴۰۳ تنها افزایشی ۲۰ درصدی برای حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. برخی اعتقاد دارند که رشد اقتصادی و افت تورم می‌تواند به گفتن پادزهری برای شرایط جاری عمل کند. با این حال پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی در آخر سال جاری به ۴.۵ درصد می‌رسد، اما در سال آینده افت یافته و گمان اقتصاد در سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۱ درصدی را توانایی کند.

سهم ۸۳ درصدی اعتبارات هزینه‌ای

مرکز پژوهش‌های مجلس در نخستین گزارش «بازدید بودجه سال ۱۴۰۳ کل سرزمین» کلیات لایحه بودجه سال آینده را مورد بازدید قرار داده است. در شرایط جاری ایران رویکرد بودجه از اهمیت بالایی برخوردار است. علت این اهمیت آن است که از یک طرف چالش کنترل کسری بودجه و تورم دولت را در مضیقه قرار می‌دهد و از طرف دیگر با دقت به شرایط اقتصاد کلان و نیازهای قابل دقت از حیث اندوخته‌گذاری و اراعه کالاها و خدمات عمومی در عرصه‌هایی همانند آموزش و بهداشت، دولت ماموریت های مهمی را بر مسئولیت دارد که ایفای این ماموریت های نیازمند منبع های است. با این حال بازدید‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ مشخص می کند که دغدغه‌های مرتبط با کنترل کسری بودجه در این لایحه پررنگ‌تر از دغدغه‌های مرتبط با پوشش ماموریت های دولت همانند اراعه کالا و خدمات عمومی است.

بازدید‌ها مشخص می کند که سقف منبع های و مصارف لایحه و بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، رشد ۱۸ درصدی داشته و بالغ بر ۲هزار و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان است. در سمت منبع های لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد ۴۱ درصدی داشته و بالغ بر ۱۲۶۵ هزار میلیارد تومان است. این چنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ سهم نفت در منبع های بودجه عمومی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ افت ۳.۵ درصدی داشته و به ۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع می‌توان او گفت که ۸۳ درصد از درآمدها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از اعتبارات هزینه‌ای است و دولت در تلاش است تا این مقدار از مصارف جاری سرزمین را از محل درآمدهایی همانند درآمدهای مالیاتی تامین کند.

افت دستمزد در سال‌های تورمی

 این گزارش گفتن می‌کند که نرخ فقر طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ افزایش نزدیک به ۱۰ درصدی داشته و به نزدیک به ۳۱ درصد رسیده است. در سال‌های تازه نیز با وجود توانایی‌ رشد اقتصادی، نرخ فقر افت قابل توجهی نیافته و در نرخ‌های نزدیک به ۳۰‌درصد تثبیت شده است. علاوه بر این می‌توان او گفت که در سال‌های قبل تحت تاثییر نرخ‌های تورم بالا، فاصله طبقه متوسط با خط فقر افت یافته که در نتیجه این نوشته می‌توان انتظار داشت که نرخ فقر در آینده نیز افزایش یابد. این چنین رویکرد دولت در عرصه عدم افزایش نرخ رشد حقوق کارمندان جهت شده تا نزدیک به ۵ درصد از کارکنان دولت از ۳ دهک بالا به دهک‌های پایین‌تر سقوط کنند که این نوشته به این معنی است که در سال‌های تازه حالت کارکنان دولت نسبت به دیگر اقشار با شدت بیشتری بدتر شده است.

مطابق تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ضریب حقوق کارکنان دولت به‌طور متوسط ۱۸ درصد و ضریب حقوق بازنشستگان به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. می‌توان او گفت که اقتصاد سرزمین در چند سال تازه با تورم‌های بالایی همراه بوده و مضیقه منبع های تامین مالی و تلاش برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه علتشده است تا دولت‌ها از ابزار افت مقدار رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان نسبت به تورم برای افت هزینه‌های جاری خود منفعت گیری کنند. تکرار منفعت گیری از این ابزار و اختلاف زیاد بین نرخ تورم پیش‌بینی شده و درصد رشد حقوق و دستمزد در طویل مدت می‌تواند جهت افت اقبال نیروی کار متخصص و کارآمد به فعالیت در قسمت عمومی و این چنین افزایش رقابت گروه‌های گوناگون کارکنان برای منفعت‌مندی از امتیازات خاص افزایش حقوق و مزایا بشود.

تحول روندی در کار نیست

در سال‌های قبل عوامل مختلفی همانند تحریم‌های اقتصادی و این چنین شیوع ویروس کرونا، رشد اقتصادی سرزمین در معرض تکانه‌های منفی قرار گرفت. با این حال از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی در دامنه مثبت قرار گرفت. نتایج بازدید‌ها مشخص می کند قسمت مهمی از رشد اقتصادی در این دوره وقتی ناشی از رشد قسمت‌های نفت، رشد قسمت خدمات تحت تاثییر افت ویروس کرونا و افزایش تشکیل صنایع بزرگ همانند خودروسازی در قسمت صنعت بوده است. با این حال رشد‌های توانایی شده در ۳ سال قبل زیاد تر ناشی از منفعت گیری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و این چنین افت فراگیری کرونا بوده و نمی‌توان آن را به گفتن تحول روندی در رشد اقتصادی سرزمین در نظر گرفت. به خصوص آنکه در ۳ سال قبل کارکرد راه اندازی اندوخته ثابت به گفتن موتور محرک رشدهای آتی ناامیدکننده بوده است.

برآوردهای مرکزپژوهش‌های مجلس نشان‌دهنده آن است که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴.۵ درصد خواهد می بود و پیش‌بینی می‌بشود در صورت تداوم حالت حاضر این رقم در سال ۱۴۰۳ به نزدیک به ۳.۱ درصد برسد. به عبارت دیگر پیش‌بینی می‌بشود که با تداوم اتخاذ سیاست‌های انقباضی، اقتصاد سرزمین در سال آینده با چالش افتتقاضای موثر مواجه بشود. با این حال می‌توان او گفت که تداوم سیاست‌های جاری می‌تواند به افت تورم به زیر ۳۰ درصد بینجامد. بر پایه اظهار مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم ۱۲ ماهه در آخر آبان ماه سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۹.۲ و ۴۴.۹ درصد بوده است. می‌توان او گفت که در نتیجه روال نزولی نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های تازه نرخ تورم ماهانه در نرخ ۲.۳ درصد تثبیت شده و می‌تواند از این سطح نیز پایین‌تر بیاید.