چرا فساد چای دبش رقم خورد؟/ ویروس اختلاس‌زا در قلب اقتصاد ایران/ معمای لاینحل ارز دولتی؛ چطور دولت به مطرح «دلار جهانگیری» برگشت؟

به نقل از خبر سریع، فساد چای «دبش» هم چنان یکی از موضوعات مورد او گفت و گو در محافل گوناگون است.

همانطور که تعداد بسیاری از تحلیلگران حرف های اند ریشه این فساد چند هزار میلیاردی به ارز دولتی یا نیمایی باز می گردد. در واقع، مدیران شرکت چای دبش با دریافت ارز دولتی یا نیمایی جهت واردات چای درجه یک هندی، چای تاریخ مصرف قبل داخل کردند (اینجا بخوانید).

اکنون سوال اینجا است که این مدیران به چه جوازی ارز دولتی دریافت کرده اند و چرا نظارتی بر آنها وجود نداشته است. اما پیش از این باید بدانیم ارز نیمایی یا دولتی چیست و چه تاریخچه ای دارد و چطور داخل سیستم اقتصاد دولتی ایران شد؟

دلار جهانگیری، نخستین قدم جهت تکامل ارز نیمایی

ارز نیمایی در سال ۹۷ و در دولت قبل (دولت دوم حسن روحانی) به وجود آمد. در آن زمان، قیمت دلار با جهشی وحشتناک روبه رو شد و این کار واردات کالاها را دچار مشکل کرد. سپس از این اتفاق، دولت، ارزی مخصوص به واردات کالاهای الزامی سرزمین تعلق داد.

نرخ این ارز که گاه با نام «ارز جهانگیری» (معاون رئیس جمهور زمان) شناخته می شد به مراتب پایین تر از نرخ ارز در بازار می بود. هر یک دلار جهانگیری نزدیک به ۴ هزار تومان می بود، در حالیکه یک دلار در بازار آزاد، به بیشتر از ۲۰ هزار تومان می رسید.

با این حال، مطرح ارز جهانگیری زیاد سریع دچار مشکل شد. تعلق این ارزها به دقت صورت نگرفت. تعداد بسیاری از تجار از دریافت این ارز محروم شده و عده ای با رانت و زد و بند از این ارز دولتی منفعت مند گردیدند.

برخی تجار و واردکنندگان میلیاردها دلار ارز دولتی جهت واردات شیر خشک، خوراکی و دارو دریافت کردند اما به جای آن، اغاز به داخل کردن موبایل، تلویزیون و دیگر کالاهای غیرضروری اما سودده کردند. از آن سو، تعداد بسیاری از داخل کنندگان با دلار نزدیک به ۴ هزار تومانی اقلام الزامی را داخل کردند اما قیمت فروششان  را پایین نیاورده و به قیمت بازار آزاد (یعنی قیمتی که با دلار ۲۰ هزار تومانی تهیه شده می بود) می فروختند.

مطرح ناکامی خورده دولت تازه/ از لغو دلار جهانگیری تا تشکیل دلار نیمایی

فساد شگفت و غریب در تخصیص ارز جهانگیری علتشد دولت تازه اغاز به لغو این ارز کند. دولت ابراهیم رئیسی اغاز به یکسان سازی و تنظیم نرخ ارز کرد اما زیاد سریع ناچار شد از تصمیم خود عقب نشینی کند.

نرخ دلار و دیگر ارزها بار دیگر بالا رفتند و دلار از ۵۰ هزار تومان هم عبور کرد. بانک مرکزی موفق نشد جلوی پرواز دلار را بگیرد و به همین علت، تغییراتی در مدیریت آن به وجود آمد.

محمدرضا فرزین در سال ۱۴۰۱ به گفتن رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد. فرزین به محض ورود به بانک مرکزی سیاست های دونرخی شدن ارز را احیاء کرد. از ارز نیمایی رونمایی شد و بانک مرکزی اغاز به تعلق ارز دولتی جهت واردات کالاهای مورد نیاز مردم کرد تا بتواند از این طریق، جلوی افزایش بی رویه قیمت کالاهای الزامی و مصرفی مردم را بگیرد.

دولت در همان روزهای نخست ریاست فرزین مطرح «اختیار تام بانک مرکزی» را اجرا کرد. خواسته از اعطای اختیار تام به بانک مرکزی افزایش دخالت بانک مرکزی در بازار و تسلط بر درگاه های وارداتی می بود. رئیس بانک مرکزی در در این رابطه حرف های می بود؛ همه نیازهای واقعی سرزمین در مرکز مبادله ارزی فراهم خواهد شد؛ با راه اندازی مرکز مبادله‌‌ ارزی سرزمین، نرخ ارز با دقت به منبع های، مصارف ارزی و عوامل بنیادین کشف خواهد شد.

نرخ‌ ارز و طلا بر پایه حقیقت‌ های اقتصادی سرزمین تعیین می‌ بشود. به عبارت دیگر، بر پایه اظهار فرزین، قرار است دولت خودش تامین نیازهای اساسی سرزمین را بر مسئولیت بگیرد و نرخ ارز خودش را هم تثبیت کند و همزمان با تزریق نقدینگی به سرزمین و تامین کالاهای اساسی، تورم و افزایش نرخ ارز را کنترل کند.

این سیاست به دو نرخی یا چند نرخی شدن ارز انجامید، سیاستی که دولت در ابتدا ناموافق آن می بود اما با ورود فرزین به بانک مرکزی مجددا مورد دقت قرار گرفت. در واقع، اگر دولت با نرخ ارز خود اغاز به واردات کالاهای اساسی می کرد، دیگر قسمت های بازار که به دولت وصل نبودند، با آشفتگی و چند نرخی شدن ارز روبه رو می شدند که این کار می توانست فسادزا باشد (اینجا بخوانید).

به این علت، دولت در یک دور باطل قرار گرفت. از طرفی، تلاش کرد از ارز دولتی بگریزد و جلوی فساد را بگیرد اما از طرف دیگر، احتیاج مبرم به واردات کالاهای اساسی و جلوگیری از تورم مجبورش کرد که مجددا مطرح ارز دولتی را اجرا کند و همین مطرح نیز، شرایط فساد اقتصادی و اختلاس را فراهم کرد.

مشکل کجاست؟

توانایی دولت سیزدهم نشان داد که با دقت به تورم و افزایش روز افزون نرخ ارز و وابستگی به واردات، امکان لغو ارز دولتی وجود ندارد و دولت برای جلوگیری از فساد، باید سیاست فرد دیگر پیش گیرد.

زیاد تر ناظران اعتقاد دارند آنچه در سیستم اقتصادی و بانکی ایران غایب است، عدم نظارت دقیق بر این سیستم است. آنچه فسادزا است نه ارز دولتی بلکه تعلق ناعادلانه این ارز است.

سیستم بانکی ایران تابع قوانین سفت و سخت نیست و ساز و کاری وجود ندارد که جلوی دریافت بی رویه ارز دولتی توسط نهادهای رانتی را بگیرد. یک داخل کننده از ابتدا که ارز دریافت می کند، تا وقتی که کالای ثبت شده را داخل کرده و آن را با نرخ مشخصی می فروشد باید تحت کنترل نهادهای قانونی باشد و توسط بانک مرکزی حسابرسی بشود اما این چنین ساختاری در دولت های ایران وجود ندارد و همین مساله علتفسادهایی از قبیل فساد چای دبش شده و می بشود.