انتشار کردن صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی برای نخستین بار

«سید احسان خاندوزی» در مراسم جلسه نظارت ستادی که با وجود سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری در وزارت اقتصاد برگزار شد، به اراعه گزارشی از فعالیت های این وزارتخانه در قسمت های گوناگون پرداخت.

وی در ابتدا او گفت: وزارت اقتصاد بر پایه رسالت و نقشی که از ابتدا برای آن تعریف شده است، سه محور اساسی برای خود در این خصوص تعریف کرد؛ محور نخست، تامین مالی خود دولت می بود که هر چه مقدار سال های تحریمی گذشت، دولت سهم بیشتری را از لحاظ درآمدهای پایدار زیاد تر به وزارت اقتصاد متکی شد.

وزیر اقتصاد گفتن‌داشت: اکنون در لایحه بودجه سال آینده بیشتر از دو سوم درآمدهای بودجه عمومی دولت از طریق زیر مجموعه های وزارت اقتصاد تامین می بشود.

وی اضافه‌کرد: محور دوم، تسهیل تشکیل و کسب و کارهاست که به لحاظ تاریخی و سنتی وزیر اقتصاد نقش ارتباطی و تسهیل کننده ای در هیات مقررات زدایی و شورای او گفت و گوی دولت و قسمت خصوصی در موارد متعدد ارتباطی دولت دارد و محور سوم هم مساله انضباط مالی، شفافیت و تنظیم گری در حوزه مالی است به نحوی که کمترین مقدار انحراف در حوزه مالی دولت شکل بگیرد تا دولت به اهداف مالی خود برسد.

خاندوزی این چنین ادامه‌داد: در سند تحول ۱۸۰ پروژه به نام وزارت اقتصاد و دارایی ثبت شده که نزدیک به یک سوم سند تحول به طور مستقیم وغیر مستقیم جزو ماموریت های این وزارتخانه است و در این خصوص دو محور اساسی داریم.

انقلاب در خزانه داری در دولت سیزدهم

وزیر اقتصاد در توضیح این دو محور او گفت: حوزه نخست مربوط به خزانه داری کل سرزمین که یکی از نهادهای قدیمی سرزمین محسوب می بشود که بیشتر از یک قرن از تاریخ آن می گذرد، بخشی از عمل های خزانه داری کل سرزمین که به گفتن سند تحول ذکر شده، مساله پرداخت ذی سود نهایی به طور اعتباری است.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال دو اتفاق مهم در این قسمت نیز رخ داده است که از یک طرف تنخواه بانک مرکزی برای نخستین بار برای دولت صفر شد که با تدبیر رییس جمهوری سپس از ۱۰ ماه در فروردین، اردیبهشت و خرداد بدون نیاز به این تنخواه دولت را اداره کردیم.

خاندوزی اظهار داشت: مساله بعدی مدیریت نقدینگی دولت، شرکت های دولتی و رسوب های حاضر در حساب ها می بود که دستگاه ها از این حساب ها منفعت گیری های دیگر کرده یا با بانک ها داخل چانه زنی می شدند که حساب واحد خزانه در دولت سیزدهم به سرانجام رسیده و این پرونده بسته شد و آنچه رو به آینده آماده افتتاح آن هستیم، پرداخت به ذینفع نهایی است.

وی تصریح‌کرد: این مساله در طول چند دهه قبل یک انقلاب می بود که می توان خزانه داری را به قبل از این عمل و سپس از آن تقسیم کرد.

راه اندازی سامانه مودیان؛ برای نخستین بار در دولت سیزدهم

عضو اقتصادی دولت این چنین درمورد تحول در نظام مالیاتی نیز گفتن‌داشت: محور دوم، مساله نظام مالیاتی است که گزارش های بسیاری در این خصوص اراعه شده اما به‌طور اشکار درمورد کارکرد سازمان مالیاتی به طور اختصاصی سامانه مودیان که نوآوری این دوره و از تکالیف بودجه نیز هست قابل ذکر است و مساله بعدی نیز مالیات بر مجموعه درآمد می بود که با تصویب این لایحه در دولت و اراعه به مجلس می بود که زیرساخت های این لایحه را از اکنون آماده می کردیم که مجلس هر زمان مصوب کرد، آمادگی اجرا داشته باشیم. به طور کلی PIT به گفتن یکی از کلید واژه های مالیاتی در دنیا در این دوره باید اجرایی و به سال آینده موکول نشود.

خاندوزی اضافه‌کرد: تمرکز زیاد تر بر مودیان تازه و نیز مبارزه با فرارهای مالیاتی که دولت های قبل تا شهریور ۱۴۰۰ که ۲ میلیون ۸۰۰ هزار نفر مودی در سرزمین وجود داشت که این عدد اکنون به بیشتر از هشت میلیون نفر افزایش یافته و قرار است تا ماه های آینده این رقم بیشترمی بشود که یک رکورد بی سابقه در شناسایی مودیان و افت فرارهای مالیاتی بوده است.

وی او گفت: در حوزه دادرسی مالیاتی هم یک اتفاق مهم رخ داده است، وقتی که ما داخل دولت شدیم ۵۴۵ روز برای یک دادرسی مالیاتی طول می کشید و بهانه ای برای به تاخیر افتادن درآمدهای مالیاتی می بود که به سرانجام می رسید، قرار نیز صادر می شد اما قرار اجرا نمی شد که ما بیشتر از ۲هزار قرار اجرا نشده از دهه ۸۰ تا ۹۰ داشتیم که این زمان زمان اجرای قرارها از ۳۶ماه به چهار ماه افت یافت و یک اتفاق مهم به جهت تسهیل و بستن شدن راه های فساد می بود.

تسهیل و تسریع در فرآیندهای گمرکی به ۴۸ ساعت

وزیر اقتصاد در این مراسم درمورد عمل های وزارت اقتصاد در حوزه گمرک نیز اظهار داشت: در حوزه گمرک هم تسهیل و هم تسریع فرآیندهای گمرکی در دستور کار ما بوده است تا فعالان اقتصادی کمتر در این قسمت معطل بشود و اکنون زمان نسبت به ابتدای ۱۴۰۱ نصف شده و اگر تاخیر هم هست مربوط به کد ارزی صادر کنندگان است که غیر از این ما زمان عمل های ترخیص کالا را به ۴۸ساعت رسانده ایم و همه ۲۶ دستگاهی که با گمرک کار می کنند، در کمترین زمان ممکن خدمات به صادرکنندکان اراعه می دهند و به زودی نیز سامانه تازه گمرک هم رونمایی خواهد شد.

ساماندهی اموال تملیکی برای نخستین بار در وزارت اقتصاد

خاندوزی این چنین در این مراسم در خصوص ساماندهی اموال تملیکی نیز او گفت: در حوزه اموال تملیکی با دستور رییس جمهوری در استان بوشهر یک تحول بی سابقه را ناظر بودیم، از این جهت که ۵۲هزار میلیارد تومان مربوط به دولت های قبل که در انبارها مانده می بود، اکنون تعیین تکلیف، فروش، اعاده و یا منهدم شده است که یک‌هزار و ۲۵درصد کالای اعاده شده به چرخه اقتصاد سرزمین بازگشته و ۶۰۰درصد رشد برگزاری مزایده ها با دستور رییس جمهوری برای جلوگیری از فساد و رانت به طور الکترونیک برگزار شد که در این راستا، یک‌هزار و ۶۲خودرویی که از سال ۹۶ در بنادر سرزمین خاک می خوردند، تعیین تکلیف شدند.

در حوزه بیمه شرکت های بیمه ای کشورهم در قسمت بیمه های داخل در حوزه تکافل که همه کشورهای اسلامی دارند اما ایران فاقد آن می بود که این بیمه نیز رونمایی و فعال شد

او گفت: در عین حال، متراژ قفسه بندی و منظم شده ۲۱ برابر از زمان اغاز دولت افزایش یافته است که این پروژه مشترک دولت و قوه قضاییه می بود.

این عضو اقتصادی دولت اضافه کرد: محور بعدی خصوصی سازی و مولدسازی است که باید به این مسئله اصرار کنم که بر پایه فرمایشی که فروردین ماه رهبر معظم انقلاب در خصوص نقش مردم در اقتصاد از نظارت به شراکت باید باشد، سپس از چندین ماه پیگیری در شورای عالی بورس مصوبه ای داشتیم که عرصه های اجرایی آن نیز فراهم شد و در دهه فجر امسال مجامع استانی همه شرکت های سهام عدل سپس از ۱۸ سال واقعا با وجود مردم رونمایی می بشود.

وزیر اقتصاد این چنین درمورد نظام بخشی به طور های مالی شرکت های دولتی اذعان کرد: در او گفت و گو شرکت های دولتی، آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی و سامانه «سماب» برای نخستین بار تا لایه های سه و چهار شرکت های دولتی داخل و شناسایی شد و هر سه ماه ما مصرّیم که آن را به روز نگه داریم که بعدها دولت بتواند به گفتن ابزار نظارت فعالانه از آن منفعت گیری کند و انتشار کردن صورت های مالی هم که چندین دفعه حرف های شده و تا پیش از دولت سیزدهم اساسا وجود نداشت و اکنون به یک‌هزار مورد رسیده و اسفند امسال به ۲ هزار مورد خواهد رسید.

بانک ها به خط شدند

خاندوزی در خصوص تغیرات در نظام بانکی نیز گفتن‌داشت: در حوزه بانک نیز یک مساله اصلاح ساختار مالی بانک های دولتی زیان ده را از سال های ۹۷ و ۹۸ داشتیم که اکنون در سال ۱۴۰۱ همه ۱۴۳ بانک تحت مدیریت دولت غیر از یک بانک داخل سود آوری شده‌اند.

این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: به لحاظ مدیریت، جوانگرایی، نظارت بر کارکرد مالی اعضای هیات مدیره و کفایت اندوخته بانک ها و غیر از بانک ملی و سپه، بقیه بانک ها حتی بانک صادرات هم که منفی می بود امسال مثبت می بشود، این در حالی می بود که در کل دولت‌های قبل ۲۲۰ همت اندوخته بانک های دولتی بوده اما در این دولت این عدد به ۳۸۰ همت رسیده است؛ یعنی ۱۶۰هزار میلیارد تومان بیشتر از همه دولت های قبل در اقتصاد ایران بانک ها افزایش اندوخته داشته اند.

وی ادامه‌داد: برای خروج بانک ها از حالت ناترازی این افزایش اندوخته اتفاق افتاده است. به گفتن مثال، بانک صادرات طی ۲۲ سال قبل در هیچ دولتی افزایش اندوخته نداشته است و فروش اموال مازاد نیز همانطور که در رصدخانه اقتصاد ایران حرف های شد، در فروش اموال مازاد تا سال ۱۴۰۰ فقط ۵۴ همت می بود اما در این ۲ سال ۶۲همت اموال مازاد فروش رفته است و در بهمن امسال که حساب ها بسته می بشود، این عدد زیاد تر می بشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی او گفت: در عین حال، مجامع بانک های جدیدی که پیش از این برعهده وزارت اقتصاد نبوده است و اکنون با ماست، همه مجامع آنها برگزار شده است و در عین حال،حق رای نیز بابت سهم مازادی که داشتند نیز گرفته شد و این چنین ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات تخلف نیز هم گرفته شد و این دو عمل جهت شد مسیر چند سال قبل تحول کند که خود بانک ها نسبت به اصلاح نسبت سهامداری خود عمل کنند.

او گفت: او گفت و گو قرض الحسنه که مدام نیز مورد اصرار است، اندوخته بانک قرض الحسنه مهر افزایش سه برابری داشته و در عین حال نیزسودآوری این بانک هم افزایش یافت. در عین حال نیز پرداخت خود بانک به گفتن تسهیلات صددرصد رشد داشته که سه میلیون نفر گیرنده جدا گانه وام قرض الحسنه مهر داشتیم که ۶۰درصد افزایش نسبت به سال قبل بوده است. در همین ایام بانک قرض الحسنه رسالت کارمزد خود را افت و به صفر رساند که قرار است به زودی بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز تا ابتدای دی برای وام های زیر بیست میلیون تومان این کارمزد را به صفر رساند.

خاندوزی این چنین گفت: در حوزه بازار اندوخته متنوع سازی ابزارهای مالی که دستور سند تحول می بود و هم مردمی سازی سهام عدل یکی از اتفاقات بی سابقه در این دوره در وزارت اقتصاد می بود. شرکت هایی که در سهام عدل نامزد داشتند، همیشه دولت ها و دولتمردان نمایندگان را تعیین می کردند اما در این دوره برای اولین بار از خود کانون های سهام عدل خواستیم که خودشان نمایندگانشان را معارفه کنند اما نماینده ای که بتواند اداره شرکت را در ترازدرست انجام دهد، چرا که نمی خواهیم رشد اقتصادی دولت مشکل اشکار کند، از این جهت، ۴۹شرکت بورسی و غیر بورسی که بهترین شرکت های سرزمین می باشند، نمایندگان خود را به کانون سهام عدل معارفه که هر پنجشنبه جلسات برگزار و سپس از برسی یک نفر معارفه شد که در واقع هم نمایندگان مردمی و هم علمی بودند.

وزیر اقتصاد این چنین اذعان کرد: او گفت و گو انحصار زدایی از نهادهای مالی را داشتیم که در ابتدای دولت نهادهای مالی که در بورس فعالیت می کردند ۷۶۰عدد بودند اما اکنون به بیشتر از هزار عدد رسیده یعنی راه را برای فعالیت سایرین باز کردیم.

تامین مالی از محل بورس و بازار اندوخته که مورد اصرار رییس جمهوری می بود که سهم بورس برای تامین مالی از ۱۹درصد به ۲۷درصد سال ۱۴۰۱ رسید. امیدواریم که قیمت گذاری های حوزه صادرات و رویکردهای شرکت های دولتی مطمعن مردم بهاین بازار را بازگرداند.

عضو اقتصادی کابینه سیزدهم و سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در حوزه اندوخته گذاری خارجی که یکی از نقاط قله درخشان برای اقتصاد ایران است، تحرک دیپلماسی اقتصادی دولت می بود که شخص رییس جمهوری پیشگام این مساله می بود به این علت ملزوم می بود که به تناسب این همت در حوزه دیپلماسی دولت و شخص رییس جمهوری دارد بتوانیم مسائل وابسته را در وزارت اقتصاد پیگیری کنیم. آمار حاضر در قسمت اندوخته گذاری خارجی در ۱۶سال قبل قابل دقت نبوده است از این جهت ما در وزارتخانه با تلاش زیاد قرارداهای IPC به گونه ای اصلاح کردیم که در سال ۱۴۰۱ ما بیشترین مقدار جذب اندوخته گذاری خارجی را از کل ۱۶ سال قبل داشتیم.

تحول کشورهای مقصد و نقل و انتقال اندوخته گذاری خارجی، عدد۲۵۰هزار دلار برای اتباع خارجی به ۱۰۰هزار دولت مصوب شد و در عین حال، تهاتر اندوخته با تاجر خارجی و از این دست مسائل مربوط به اندوخته گذاری خارجی در دوزارت اقتصاد پیگیری و در حال اجراست.

وی او گفت: اکنون نیروی انتظامی و واجا در دفاتر مراکز اندوخته گذرای خارجی ما در استان ها مستقر می باشند که به تبعه خارجی خدمات ملزوم را اراعه دهند و در عین حال نیز مجموعه وزارت اطالاعات و پژواک در همان لحظه کارهای اداری را انجام می دهند. بانک ملی را مکلف کردیم که ارز را بدون این که بپرسند منشا آن کجاست داخل سرزمین کنند و اکنون با حداکثر تسهیل ثمره آن این رشد اندوخته گذاری خارجی بوده، که دوسال اول این دولت با کل دولت یازدهم اندوخته گذاری دو کشوری که وزارت اقتصاد مسئول آن است یعنی عراق ۳/۱برابر شده و چین ۵/۳ برابر شده است و ایرانی های خارج از سرزمین نیز ۲۰برابر دوسال و نیم دولت اول دولت یازدهم اندوخته خارجی داخل سرزمین کرده اند.

خاندوزی در خصوص بیمه نیز افزود: در حوزه بیمه شرکت های بیمه ای کشورهم در قسمت بیمه های داخل در حوزه تکافل که همه کشورهای اسلامی دارند اما ایران فاقد آن می بود که این بیمه نیز رونمایی و فعال شد.

در قسمت خارجی نیز بیمه مشترک ایران و سوریه هفته قبل انجام شد. صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که جزء اولین ها است که قبل از این دولت اساسا وجود نداشت به دولت برای افت بار ساخت و سازهای سپس از سیل و زلزله پشتیبانی می کند که تا بحال از قبل این بیمه ۱۵ هزار واحد مسکونی در استان های گوناگون که زلزله و سیل رخ داده پرداخت شده و اگر وزارت نیرو همراهی کند و وجوه قبض های را سریعتر به این صندوق رساند در سال آینده این عدد افزایش خواهد داشت.

او گفت: در حوزه اندوخته گذاری خارجی یا ایفیک برگزاری مجامع معوق داشتیم که این شرکت علی رغم این که سهامدار ایران در خارج از سرزمین می بود، از سهامداری خود در آخرین سال دولت قبل سه همت زیان تشکیل کرد که در دولت سیزدهم علاوه بر این که سودآور شد، توانستیم نزدیک ۱۰۰ میلیون یورو از سود سهام های سال های دهه ۹۰که فردی به جستوجو آن نمی رفت دریافت کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی این چنین گفت: در حوزه سیاست گذاری اقتصادی او گفت و گو اعتبارسنجی را از ابتدای دولت رییس جمهوری اصرار داشت که باید دسترسی همه مردم را به طور عادلانه به نظام مالی سرزمین را افزایش دهیم، با نظام اعتبار سنجی قدیمی مردم اکثرا نمی توانستند وام بگیرند مگر پیشنهاد ای . چون اعتبار سنجی افراد به تسهیلات قبلی مربوط می شد. اکنون با همکاری بانک مرکزی این مدل اعبتار سنجی را تحول و مولفه های دیگر را در نظر گرفتیم . امروز به جای ۱۹میلیون نفر ۷۱ میلیون ایرانی نمره تازه اعتباری دارند.

گفتنی است در این جلسه رؤسای سازمان های امور مالیاتی سرزمین، خصوصی سازی و گمرک گزارشات کوتاهی از کارکرد سازمان های خود به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد اراعه دادند.