محمدرضا تاجیک او گفت: هرساله از آذرماه جلسات کمیته مزد به طور یک هفته در بین برگزار می شد ولی تا کنون خبری از برگزاری جلسه نبوده است.
وی درمورد تأثیر دستمزد بر تورم او گفت: رشد نقدینگی، کسری بودجه در سال‌های قبل، نوسانات ارزی و عدم انضباط مالی از عوامل افزایش نرخ تورم است.
تاجیک او گفت: بر پایه محاسبات کارشناسان سهم دستمزد در هزینه همه‌شده خدمات و کالا بین ۸ تا ۱۳ درصد و سهم دستمزد در شکل‌گیری تورم کمتر از ۳ درصد است.
وی خبرداد: افزایش دستمزدها معلول تورم است و تا وقتی که این عوامل حل نشود نمی‌توان او گفت افزایش حقوق و دستمزد علتسرعت بخشیدن به رشد تورم است.تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر پایه ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌بشود، این بند از قانون اصرار می‌کند تعیین دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم رسمی و سبد معیشتی کارگران باشد. مادامی که نرخ تورم در سرزمین بالا باشد، چاره‌ای جز افزایش حقوق و دستمزدها را نداریم.
تاجیک با پافشاری بر این که در سه ماه پایانی سال همیشه تورم به بیشترین مقدار خود می رسد او گفت: دستمزد کارگران با تورم امسال تعیین می بشود, این در حالی است که کارگران وقتی که حقوق را با نرخ تازه دریافت می کنند, باز هم تورم سال تازه را دارند ولی حقوق آنها با تورم سال قبل تعیین شده است. پیشروی تورم در ماه‌های آخر سال مدام علتمی بشود که دولت زمان تعیین مزد در جلسات شورای عالی کار دست به عصا قدم بردارد.
تاجیک درمورد تاثییر افزایش دستمزد کارمندان بر دستمزد کارگران او گفت: برخی اعتقاد دارند مقدار افزایش حداقل دستمزد باید به رقم مصوب در کمیسیون تلفیق مجلس برای کارمندان و بازنشستگان دولتی نزدیک باشد که در جواب باید او گفت هر چند چارچوب محاسبه دستمزد کارگران و کارمندان متفاوت است، اما نمی‌توانیم محاسبات دولت در بودجه را روی دستمزد کارگران بی‌تأثیر بدانیم چرا که دولت، کارفرمای تعداد بسیاری از کارگران است و مطمئناً دستمزد پرداختی به کارگران خود را در همین چارچوب می‌بیند. در همین‌حال چارچوب افزایش دستمزد کارگران مبتنی بر تورم هزینه‌های زندگی است و ما در کمیته دستمزد به جستوجو جواب این سوال هستیم که تورم چه تأثیری بر زندگی کارگران داشته است؟
تاجیک افزود: در حال محاسبه تورم مربوط به اقلام اثرگذار در سبد معاش کارگران هستیم و قانون‌گذار هم در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم در تبصره دو سبد معیشت را برای تعیین حداقل مزد کارگری ملاک می‌داند. ما معتقدیم دولت نباید از اثرات اجتماعی دستمزد غافل بشود و مدام دغدغه اجرای قانون در تعیین حداقل مزد کارگران را داریم، چراکه هر سال در جلسات با این استدلال که امسال اوضاع کسب و کار و دولت خوب نبوده، امکان اجرای قانون فراهم نمی‌بشود.
وی او گفت: گزارش‌های میدانی و آماری از حالت معیشت کارگران می‌تواند ملاک تعیین مزد باشد. یکی از این ملاک‌ها هزینه مسکن است که در سال‌های تازه جهش‌های شدیدی داشته و عمده مشکلات خانوارها هم به همین حوزه مربوط است. در جلسه تازه شورای عالی کار پیش نویس تشکیل قرارگاه ملی مسکن برای فراهم مسکن با همکاری وزارت خانه و دستگاه های گوناگون تهیه شد, اما تا کنون خبر فرد دیگر نیست و هیچ کاری انجام نشده است.
