ناکارآمدی تسهیلات کرونایی – سایت خبری تحلیلی کسب و کار

کسب و کار نیوز – در حالی اعطای تسهیلات به کسب و کارهای صدمه دیده براثر کرونا هفتم فروردین ماه توسط رئیس جمهوری اظهار شد که اکنون با گذشت نزدیک به هشت ماه از اظهار این خبر تعداد بسیاری از مشاغل تا این مدت به این وام دسترسی اشکار نکرده اند و تعداد بسیاری دیگر نیز به طور کلی از دریافت این وام انصراف دادند. شرایط سخت گیرانه و مبالغ اندک با سود بالا جهت بدهکارتر شدن کسب و کارها می بشود و همین امر صاحبان مشاغل را از دریافت وام مورد نظر منصرف کرد.
شایلی قرائی
به نقل از کسب و کار نیوز، این در حالی است که سی امین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا در اواخر آبان ماه سال جاری برگزار شد که در این جلسه اظهار گردید تا بحال ۵۶ درصد از کل خواست های رستههای چهارده گانه مجموعا بیش از۵۵۸۳ میلیارد تومان به مرحله پرداخت رسیده و ۴۴ درصد دیگر که معادل ۴۲۰۰ میلیارد تومان است، در فرایند پرداخت قرار دارد. از این مقدار، قرارداد پرداخت ۱۶۴ میلیارد تومان منعقد شده و قرارداد پرداخت ۲۵۳ میلیارد تومان نیز به تصویب رسیده که آماده انعقاد است. تسهیلات اعطاشده به مشاغل صدمهدیده در ایران کمتر از حد انتظار بودهاست. دولت باید بودجه بیشتری را به این مشکل تعلق دهد و اعطای وامهای بدون منفعت به صاحبان مشاغل را در دستور کار خود قرار دهد؛ بدینوسیله از اشاعه زیاد تر فقر و تبعات زیانبار آن، در سرزمین جلوگیری کند.
تدبیرها دولت در این عرصه به همان تسهیلات اعطایی چند ماه پیش محدود میبشود؛ تسهیلاتی که به حرف های ی عیسی منصوری، معاونت وزارت تعاون در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، با برتری واحدهای خرد و کوچک به ازای هرنفر شاغل ۱۲ میلیون تومان به بنگاه داده میبشود؛ این چنین برای واحدهایی که به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شدهاند، ۱۶ میلیون تومان در نظر گرفته شد. بازپرداخت آن هم از مهرماه اغاز شد.
چه گروه های شغلی مشمول پرداخت این تسهیلات می باشند؟
در هفدهم اردیبهشت ماه بانک مرکزی طی اطلاعیه ای فهرست گروه های شغلی صدمه دیده از کرونا را خبرداد که عبارت بودند از؛
مراکز تشکیل و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها، بوفهها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوهخانهها، اغذیه فروشیها،
مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها، هتلآپارتمانها، مجتمعهای جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانهها، زایرسراها، مراکز بومگردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدماتی بینراهی و موزهها،
حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جادهای، ریلی و دریایی،
حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری،
دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی،
تشکیل و توزیع پوشاک،
تشکیل و توزیع کیف و کفش،
مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه،
مراکز، باشگاهها و مجتمعهای ورزشی و تفریحی،
مراکز و مجتمعهای فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانهای،
مراکز تشکیل، توزیع و فروش صنایع دستی،
مؤسسات خصوصی دارای پروانه منفعتبرداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حوزههای درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال می باشند
آموزشگاههای رانندگی، آرایشگاهها، سالنهای زیبایی و گرمابه.
هدررفت منبع های تسهیلات کرونایی کسب و کارها
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی
در شرایط بحران کرونا مهم ترین شکلی که می توان به به کسب و کارهای خرد پشتیبانی کرد این است که با برسی و صدمه شناسی کسب و کارها مشابه با همان برسی حمایتها شکل بگیرد. باید ببینیم مهم ترین تهدید چیست و برای تهدیدات تشکیل شده چه باید کرد. تزریق نصفه و نیمه منبع های برای بخشی از کسب و کارها و در شرایط وقتی خاص کارایی ندارد و توانایی نشان داده گروه مقصد از دریافت آن باز می همانند. تعداد بسیاری از کشورها در این بحران در وهله اول یک صدمه شناسی دقیق از کسب و کارها انجام دادند. به عبارتی باید رابطه بین صنوف، توزیع کنندگان، تولیدکننده، داخل کننده و زنجیره به هم متصل را بدانیم و اگر از این نوشته آگاهی وجود نداشته باشد احتمالا در رابطه با پشتیبانی به کسب و کارها بسته هایی هم تعریف بشود اما به طور حتم به گروه مقصد برخورد نخواهد کرد.
در شرایط حاضر ما از دست رفتگی سیاستی مالی و ناکارآمدی را تنها نتیجه این عمل های برسی می کنیم. تا به امروز گزارش دقیقی از صدمه های این نه ماه که از آغار بحران قبل است نیز وجود ندارد. به این علت قسمت تعداد بسیاری از سیاست های مالی عمومی به علت عدم شناخت گروه مقصد هدر می رود و منبع های تسهیلات نیز به طور سوداگرانه توزیع می بشود و کسب و کارها از آن باز می همانند.
به هر ترتیب ایران نیز باید همانند دیگر کشورها نخست ضریب فزاینده بحران را برسی و به پرداخت تسهیلات عمل می کرد که دولت بدون در نظر گرفتن منایع مالی اغاز به اجرای این مطرح کرد. باید بستر را برای اعطای تسهیلات آماده می کردیم چراکه بخشی از محیط بازارهای مصرفی توسط خانوارهایی که وام های یک میلیونی و دو میلیونی را دریافت کردند به گردش افتاده و مقدار خسارات سپس از آن بهتر مورد برسی قرار می گرفت.