ایران در خلیج فارس بین عراق و افغانستان واقع شده و صادرکننده عمده نفت و گاز طبیعی در جهان است. با این حال، تحریم های اقتصادی در کنار ناآرامی های سیاسی و تورم بالا، بر پول ایران سختی آورده است.
در گزارش فوربز پول های ویتنام، لائوس، سیرالئون، اندونزی رده های دوم تا پنجم ضعیف ترین پول ها را به خود تعلق داده اند.
تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به نظریه‌های تعیین قیمت ارز در ایران پرداخته که در آن از یک آمار هولناک در خصوص قیمت ریال طی ۱۰۰ سال تازه پرده برداشته است.
سقوط قیمت ریال در ۱۰۰ سال قبل
بر پایه داده‌های حاضر در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اغاز به کار دلار در ایران به سال ۱۳۰۸ برمی‌گردد. در آن سال، مطابق قانون، قیمت هر ریال معادل ۰.۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلا در نظر گرفته شد که بعد از چهار تحول در سال‌های ۱۳۱۰، ۱۳۲۰، ۱۳۳۶ و ۱۳۵۰ به ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلا افت اشکار کرد.
با گذشت ۹۲ سال، قیمت هر گرم طلای خالص از نزدیک به ۳ ریال در اسفند ۱۳۰۸ به نزدیک به ۱۸ میلیون ریال در اسفند ۱۴۰۰ رسید.
در واقع طی ۹۲ سال، قیمت ریال در برابر طلا ۶ میلیون برابر و قیمت ریال در برابر دلار نزدیک به ۱۶ هزار برابر افت اشکار کرده است؛ بطوریکه نرخ دلار در بازار غیررسمی از نزدیک به ۲۰ ریال در سال ۱۳۰۹ به بیشتر از ۳۰۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۰ رسید.
تغیرات نظام ارزی ایران در یکصد سال اخیراز ابتدای اغاز بکارگیری ریال یعنی سال ۱۳۰۸ تا سال ۱۳۳۶ نظام ارزی دو یا چند نرخی بر اقتصاد ایران حاکم می بود و نرخ رسمی ارز تحت نظام استاندارد طلا و برتون وودز تعیین می‌شد.
از دهه ۱۳۱۰ حاکمیت به کنترل‌های ارزی روی آورد و صادرکنندگان را ملزم به فروش ارز به نرخ رسمی به بانک‌های مورد تایید دولت کرد. از طرفی صادرکنندگان می‌توانستند گواهی فروش ارزی خود را به واردکنندگان بفروشند و همین جهت شد قیمت ارز صادرکنندگان به نرخ‌های غیررسمی نزدیک بشود.
طی دوره ۲۰ ساله ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۶ نظام ارزی ایران تک‌نرخی شد، اما در این بین در سال ۱۳۵۱ با فروپاشی برتون وودز، قیمت غیررسمی برای دلار شکل گرفت که با قیمت رسمی فاصله داشت؛ بطوریکه نرخ ارز که در ۷۶ ریال خرید وفروش می‌شد، در بازار غیررسمی به ۷۰ ریال افت یافت، اما سیاست‌گذار بر تثبیت نرخ رسمی ارز اصرار داشت؛ از این زمان شکاف بین قیمت‌های رسمی و غیررسمی جهت شد که بعد از ۲۰ سال، یعنی در سال ۱۳۵۷ که همزمان با افت صادرات نفتی می بود، نظام چند نرخی برقرار بشود.
تا سال ۱۳۷۰ تامین ارز کالاهای اساسی از محل صادرات نفتی و با همان قیمت پیش از انقلاب ادامه اشکار کرد و صادرکنندگان غیرنفتی هم مجاز بودند که ارز خود را در بازار غیررسمی به فروش برسانند.
تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز
در سال ۱۳۷۱ کوششهای بسیاری برای یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد، اما این کوششها ناکامی خورد و در نهایت در فروردین سال ۱۳۸۱ برای اولین‌بار نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت شده بر اقتصاد ایران حکمفرما شد.
مسئله قابل دقت این است که مطابق قانون بودجه ۱۳۸۰ دولت مکلف به فراهم آورن مقدمات قانونی برای یکسان‌سازی ارز و ارایه لایحه بودجه ۱۳۸۱ بر مبنای نرخ یکسان‌سازی ارز شد. از فروردین ۱۳۸۱ یکسان‌سازی نرخ ارز صورت پذیرفت و نرخ رسمی از ۱۷۵۰ ریال به ۷۹۰۰ ریال افزایش یافت.
اگرچه به طور رسمی نظام ارزی شناور مدیریت شده به گفتن نظام ارزی معارفه شد، اما بر پایه گزارش سالانه ترتیبات و محدودیت‌های ارزی صندوق بین‌المللی پول، نظام ارزی سرزمین را «در عمل» باید به گفتن نظام ارزی ثابت طبقه‌بندی کرد.
از سال ۱۳۸۱ تا پیش از اولین جهش ارزی در دهه ۱۳۹۰ این نظام شناور ادامه داشت و بعد از آن تا به امروز نظام دو و چند نرخی حاکم بوده است.
