شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر ساله پیش از اغاز سال تازه، حداقل دستمزد کارگران را اشکار و به واحد‌های مشمول قانون کار سرزمین ابلاغ کند تا کارفرمایان بر پایه تصمیمات وابسته به اجرای حقوق و مزایا بپردازند.
حال از آن‌جایی که این جلسه طبق معمول در ماه‌های منتهی به سال راه اندازی می‌بشود، تکلیف آن فعلا اشکار نیست و در هاله‌ای از ابهام است؛ به این علت، تابناک درمورد مقدمات راه اندازی این جلسه، نوشته را از صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیگیری کرد.
وزیر کار فرمود: مقدمات کارشناسی برای تعیین و تکلیف این نوشته فراهم شده است و با در نظر گرفتن مقوله سه جانبه‌گرایی حتما تصمیم با لیاقت‌ای در این عرصه اعمال خواهد شد.
افزایش حقوق ۱۸ درصدی شامل چه افرادی می‌بشود؟
بر پایه این گزارش، هرچند افزایش حقوق ۱۸ یا ۲۰ درصدی که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است، فقط شامل کارمندان و کارگران مشمول قانون می‌بشود، به حرف های برخی کارشناسان، حداقل افزایش حقوق کارگران نیز متاثر از این رقم تعیین و تکلیف می‌بشود.
آخرین مطالب
- ۵ ایده خوشمزه برای درست کردن غذا با سیب زمینی/ ویدئو_بام وطن
- چرا ۴ ساعت خواب برای برخی آدم ها کافیست؟_بام وطن
- مرغ مشهدی را با این دستور اختصاصی درست کنید_بام وطن
- رهبر معظم انقلاب: ایمنی کارگران زیاد مهم است/همه دنیا باید در روبه رو جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش در غزه و فلسطین بایستند_بام وطن
- همه مواد غذایی کپک زده را دور بریزید/ هیچ قسمتی را نخورید_بام وطن
به عبارت ساده‌تر پیش‌بینی می‌بشود، حداقل افزایش حقوق در نظر گرفته شده برای کارگران نیز که توسط شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌بشود، نزدیک به رقم افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۳ باشد. در حالی که مقدار افزایش حقوق کارمندان حتی اگر ۲۰ درصد باشد، باز به نصف رشد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ نمی‌رسد؛ چه رسد به این که این رقم یا رقم های نزدیک به آن برای کارگران که مزایای کارمندی ندارند هم در نظر گرفته بشود!
