۲۵۰۰ ملک مازاد دولت شناسایی شد/تحقق درآمدهای پایدار از محل مولدسازی_بام وطن

کسب و کار نیوز- رییس سازمان خصوصی سازی او گفت: تا بحال ۲ هزار و ۵۰۰ ملک مازاد دولت شناسایی شده که این سازمان در تلاش است که این مقدار را به ۴ هزار ملک رساند. ابراهیم بازیان، رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: اکنون در سازمان خصوصی سازی بیشتر از ۲ هزار و ۵۰۰ ملک به گفتن مازاد در استان‌ها شناسایی شده که در مرحله قیمت افزایی، قیمت گذاری و پیگیری فروش آنها هستیم.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، وی خاطرنشان کرد: در قالب بسته‌های رونق استانی، علاوه بر نوشته مولدسازی املاک، تخصیص این املاک به پروژه‌های نیمه همه در قالب مصوبات کمیته پایش که به نظر استان‌ها تهیه شده است را نیز پیگیری می‌کنیم. بازیان در ادامه اضافه کرد: مولدسازی در مسیر رو به جلو و درستی است. امیدواریم تا انتهای سال جاری عدد ۲ هزار و ۵۰۰ ملک شناسایی شده جاری به ۴ هزار عدد برسد.

وی درمورد مولدسازی املاک مازاد او گفت: عوائد حاصل از فروش و نیز عوائد حاصل از تحول کاربری این املاک که به نوعی مولد سازی شده‌اند، به خزانه واریز شده و یا به پروژه‌های عمرانی نیمه همه تخصیص می‌یابد. بازیان او گفت: در برنامه سال جاری سازمان بایستی از محل واگذاری‌ها معادل ۶۰ همت به خزانه واریز شود و عدم تحقق این مساله یعنی کسری بودجه، یعنی این سازمان در این درجه از اهمیت قرار دارد و باید دقت شود که این سازمان چه مقدار در پیشبرد اهداف گسترش سرزمین اثرگذار است.

وی تصریح کرد: در سال جاری به استناد قانون بودجه، نزدیک به ۱۳۰ همت رد دیون دولت به پیمانکاران از محل‌های گوناگون پیش بینی شده است که این عدد در حوزه مولدسازی نیز ۴۰ همت است و تکلیف داریم این رقم از محل فروش، تهاتر و دیگر شئون مولد سازی فراهم شود. چندی پیش نیز سرپرست سازمان خصوصی سازی اصرار کرد دستگاه‌هایی که بر سر راه مولدسازی مانع تراشی می‌کنند باید شناسایی شوند. ابراهیم بازیان با اشاره به لزوم صدمه شناسی در خصوص مانع ها حاضر بر سر راه مولدسازی در سرزمین، اصرار کرد: ملزوم است دستگاه‌هایی که در این عرصه مانع تراشی می‌کنند شناسایی شوند.

چهاردهمین جلسه کمیته راهبری مولدسازی دارایی های دولت در سازمان خصوصی سازی برگزار شد. در این جلسه، مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان و استان اردبیل، گزارشی از فرایند مولدسازی در این دو استان اراعه کردند. سرپرست سازمان خصوصی سازی در این جلسه، او گفت: در راستای اجرای مولدسازی در سرزمین، در صورت لزوم برای املاک مازاد، مصوبه شناسایی و واگذاری دریافت می کنیم. وی خاطر نشان کرد: مقاومت‌هایی نیز در اجرای مولدسازی در سرزمین وجود دارد که ملزوم است دستگاههایی که در این عرصه مانع تراشی می کنند شناسایی شوند.

مولدسازی برای رشد و گسترش اقتصاد

عبدالمجید شیخی،اقتصاددان

نگهداری دارایی به‌وسیله دولت بدون مولدسازی به بیت‌المال زیان می‌رساند. دولت ماموریت تنظیم بازار را بر مسئولیت دارد و با دقت به این که ماموریت قابل واگذاری به قسمت خصوصی نیست، یکی از ابزارهای الزامی آن، داشتن دارایی‌های مولد است که دولت در اوقات الزامی با فروش آن بتواند عمل های ملزوم را در اقتصاد به تحقق رساند. قطع به یقین سال ها است در خصوص عدم بنگاه داری بانک‌ها و زیان‌های حاصل از این نوشته دراقتصاد سخن حرف های می‌شود، اما متاسفانه مسوولین دولت‌های قبلی به این نوشته چندان ورود نکرده و برای سلامت و رشد اقتصاد آن را در دستور کار قرار ندادند.

آنچه در او گفت و گو واگذاری اموال بانک‌ها نقل و حائز اهمیت است این که نوشته مولدسازی بانک‌های سرزمین در راستای سیاست‌های کلان سرزمین است. شکی وجود ندارد که اموال بانک‌های دولتی باید مولد سازی شود و اموال باید بلافاصله به قسمت خصوصی واقعی واگذار شود به این معنی که بانک نباید خود مستقیماً بنگاه‌داری کند و اموالی داشته باشد و به طور مولد اموال و دارایی‌ها را خود مدیریت و نگهداری کند، بلکه باید حداکثر کار بانک این باشد که از اندوخته گذارانی که نقدینگی کافی برای چرخاندن چرخ تشکیل ندارند حمایتکند.

مولدسازی اموال برای رشد و گسترش اقتصاد اعم از این که متعلق به دولت یا قسمت خصوصی باشد، الزامی است. کسری بودجه سال های قبل به باز شدن ردیفی در بودجه با گفتن «واگذاری دارایی های دولت» منجر شد. نه تنها در زمان کسری بودجه، بلکه در میانه سرشار بودن بودجه در راستای مولدسازی دارایی ها و منفعت گیری بهینه از آنها واگذاری املاک و دارایی های راکد دولت یکی از الزامی ترین ماموریت های حاکمیت و دولت به شمار می رود.

بعد این نوشته نباید بزرگ و غیرعادی نمود کند. دولت با واگذاری دارایی ها می تواند هرگونه انحصار در بازار را از بین ببرد و کمبودها را جبران کند. به گفتن نمونه، شرکت حمایتدام و طیور وزارت جهاد کشاورزی وقتی که بازار مرغ با مازاد تشکیل روبه رو باشد، می تواند با ذخیره سازی در سردخانه های خود بازار را به اعتدال رساند و از سردخانه های قسمت خصوصی منفعت گیری کند. اگر قسمت خصوصی وجود نداشته باشد یا ظرفیتی برای جادهی مازاد مرغ در بازار نباشد، وجود سردخانه برای دولت برای تنظیم بازار الزامی است.