سعید فتاحی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی) با غیرموجه دانستنِ کنار گذاشتنِ یکی از نمایندگان کارگری شورایعالی کار او گفت: استدلال وزیر کار در اخراجِ آقای خدایی به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست. برداشتِ وزیر کار از آیین‌نامه و قانون نادرست است و بیم آن می‌رود که با این عمل، دولت به جستوجوِ تداومِ سیاستِ سال قبل‌ی خود، یعنی محدود کردنِ مزد کارگران، باشد.
او گفت: ۲۷درصد افزایشِ مزدِ سالِ قبل در شرایطی تصویب شد که نمایندگانِ کارگریِ حاضر در شورایعالی کار راضی به آن نبودند و پافشاری داشتند با این مقدار افزایش، معیشتِ کارگران بدتر از قبل خواهد شد. خبر داریم که آقای خدایی در آن جلساتِ مقاومتِ تعداد بسیاری کردند، اما متأسفانه نمایندگانِ کارگری نتوانستند روبه رو تصمیم وزارت کار بایستند. مسلم است که کارگران، حذفِ آقای خدایی از شورایعالی کار را به مقاومت‌های ایشان در برابرِ سیاستهایِ سرکوبِ مزد ربط خواهند داد و نه دو جلسه غیبت از شورایعالی کار. ضمن این که اگرچه ایشان در جلسه وجود نداشتند، اما عضو علی‌البدل در جلسه بودند و وزارت کار نمی‌تواند بدون توضیح و استناد قانونیِ اشکار، نماینده کارگری را از جلسه حذف کند.
فتاحی فرمود: خروجِ کارگران از کارخانه‌ها به علتِ دستمزد‌های پایین، روی آوردن به شغل‌های کاذب و مشکلات اقتصادی و تبعاتِ اجتماعی این حالت را جدی بگیرید. تورم اظهار شده‌ی بهمن ماه بیشتر از ۴۲درصد است و انچه که نمایندگانِ کارگری می‌گویند سبد معیشت نزدیک به ۲۵میلیون تومان است. این‌ها ارقامی است که باید برای تعیین مزدِ ۱۴۰۲ کارگران مورد استناد قرار بگیرد. یقیناً نرخ رسمی سبد معیشت تا این مدت از طرفی شورایعالی کار اظهار نشده، اما باتوجه به این که نمایندگانِ کارگری نظر خود را اظهار کرده‌اند، این نرخ نباید پایین‌تر از این مقدار باشد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی او گفت: ما مستقیم با کارگران در ربط هستیم و می‌دانیم دستمزدِ سال قبل چطور زندگیِ آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. در شرایطی که قسمت بسیاری از دستمزدِ کارگران صرفِ اجاره خانه می‌شود و زیاد از آن‌ها مجبورند دو شغله باشند، وزارت کار افزایش دستمزدِ دو سال قبل را با هم جمع می‌بندد و می‌گوید دستمزد طی دو سال قبل بیشتر از ۸۰درصد افزایش اشکار کرده است. این سخن بگویید‌ها مشخص می کند آن‌ها یا نمی‌خواهند فهمید حالتِ وخیم کارگران شوند و یا خبری از سازکارِ تعیین مزدِ کارگران ندارند.
آخرین مطالب
این فعال کارگری در ادامه گفت: مطابق قانون دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم و حداقل‌های زندگی کارگری تعیین شود. این دستمزد هر سال باید در شورایعالی کار و طی مذاکراتِ سه جانبه تعیین شود. در جریانِ مذاکراتِ سال قبل هیچ کدام از این موارد قانونی مراعات نشد؛ یعنی نه سه جانبه‌گرایی مراعات شد و نه هیچ کدام از دو مولفه‌ی ماده ۴۱ قانون کار مبنای تعیین دستمزد قرار گرفت و سپس هم در کمالِ ناباوری افزایشِ دستمزدِ دو. سال تازه را روی هم گذاشتند و آن را یک دستاورد خواندند.
فتاحی تصریح کرد: اگر افزایشِ دستمزدِ دو سال تازه دستاورد است، چرا کارگران بیشتر از هر زمانِ فرد دیگر دچارِ مشکلاتِ معیشتی می باشند؟ چرا بیشتر از هر زمانِ فرد دیگر ناتوان در تامینِ نیاز‌های اساسی خانواده خود می باشند؟
وی تصریح کرد: ما ضمن حمایتاز آقای خدایی، امسال از نمایندگان کارگریِ حاضر در شورایعالی کار انتظار داریم در صورتِ تکرارِ اتفاقاتِ سال قبل و اصرار بر تعیین دستمزد بدون دقت به ماده ۴۱ قانون کار، از امضای مصوبه‌ی دستمزد خودداری کنند تا دولت همچون سال قبل مدعیِ مراعات سه جانبه‌گرایی در مذاکراتِ مزدی نشود.
