فرامرز توفیقی در ربط با مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ او گفت: باید بپذیریم برای اغاز مذاکرات مزدی دیر شده است؛ متاسفانه دولت امسال از حربه‌ی تعویق مذاکرات مزدی برای به کرسی نشاندن اراده‌ی خود منفعت گیری می‌کند تا به زعم خود با تشکیل نگرانی در بین کارگران شاغل و بازنشسته، نمایندگان کارگری را تحت سختی قرار دهد.
وی اصرار کرد: هم دولت می‌داند و هم کارگران و کارفرمایان مطلعند که افزایش دستمزد یک امر زیاد واجب است و باید مذاکرات جدیِ آن قبل از اغاز اسفندماهِ هر سال کلید بخورد. باید بدانیم تعویق مذاکرات مزدی چیز جدیدی نیست و در شرایط آگاهی بالای کارگران نمی‌تواند کارکرد مطلوب دولت را داشته باشد.
دورنما مثبت نیست!
توفیقی با مطرح این سوال که «آیا دولت به گفتن بزرگ‌ترین کارفرمای سرزمین امسال هم به سیاق سال قبل بر طبل بی‌قانونی به نام عدل می‌کوبد یا قرار است قانون را اجرا کند» اضافه کرد: اگر به سخن بگویید‌های آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دقت کنیم، درمی‌یابیم که دورنمای مثبتی از مذاکرات مزدی در کار نیست و قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار در شورایعالی کار اجرایی شود.
به حرف های وی، به نظر می‌رسد اخیراً همه دستورکارهای نشست‌های شورایعالی کار و سمت و سوی این جلسات را وزیر اقتصاد تعیین می‌کند، باید سوال کرد آیا رئیس شورایعالی کار عوض شده است و قرار است وزارت اقتصاد برای مزد و مستمری جامعه‌ی کارگری تصمیم‌سازی کند؟
آخرین مطالب
تعریفی مخدوش از «عدل»
این فعال کارگری افزود: با کنار هم گذاشتنِ همهِ حقیقت‌ها و این که رئیس سازمان برنامه و بودجه بازهم در سخن بگویید‌های تازه خود بر «عدل مزدی» اصرار داشته، می‌بینیم به جستوجو عدل واقعی در تعیین دستمزد کارگران نیستند و فقط بر طبل توخالی عدل می‌کوبند تا افکار جامعه کارگری را منحرف سازند.
دولت در دو سال تازه مدام ادعا می‌کند باید در افزایش مزد و حقوق «عدل» برقرار شود؛ به این معنی که افزایش دستمزد کارگران بایستی به اندازه‌ی افزایش حقوق کارمندان باشد؛ توفیقی در ربط با این رویکرد که در ذات خود ناعادلانه است؛ می‌گوید: سال قبل حداقل حقوق کارمندان سرزمین ۸ میلیون تومان می بود اما حداقل دستمزد کارگران ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان. حداقل دستمزد کارگران با بن کارگری و حق اولاد و حق مسکن به ۸ میلیون تومان رسید این در حالیست که حقوق کارمندان با حق عائله‌مندی و مزایای مزدی گوناگون به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید؛ لذا تعریفی که از عدل مزدی اراعه می‌کنند، کاملاً مخدوش و ناعادلانه است.
او همین طور گفت: اگر واقعاً به جستوجو عدل می باشند، اول باید کف حقوق گروه‌ها را همسان‌و هم‌پایه سازند سپس درصدِ افزایش حقوق را یکسان در نظر بگیرند؛ در ثانی در شش ماهه‌ی دوم امسال، آقای مخبر با ابلاغ یک بخشنامه، پرداخت خدمات رفاهی را برای کارمندان دولت مصوب کرد، آیا این مزایای مزدی به کارگران تعلق گرفت؟ خیر، به این علت این تعریف از عدل، ناقض اصول اولیه‌ی عدل و عدل است.
باید حداقل ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران افزوده شود
توفیقی با اصرار بر لزوم پایبندی به ماده ۴۱ قانون کار در مذاکرات مزدی کارگران او گفت: ماده ۴۱ قانون کار، دو مولفه برای تعیین حداقل دستمزد اشکار کرده، تورم رسمی و نرخ سبد معیشت خانوار. امروز اوضاع معیشت کارگران آن‌چنان بحرانی‌ست که دیگر نیازی نیست برای محاسبه قیمت سبد معیشت، سراغ شاخص‌هایی همانند سپس خانوار یا مقدار کالری مصرفی برویم؛ اگر فقط سبد غیرواقعی و مصنوعیِ حدوداً ۱۴ میلیون تومانیِ سال قبل را در نظر بگیریم و برای ساده‌سازی نرخِ تورم رسمیِ ۴۳.۸ درصدی را روی آن اعمال کنیم درحالیکه علی‌القاعده برای محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری باید تورمِ ۵۷ درصدی خوراکی‌ها اعمال شود، به یک سبد معیشت زیاد تر از ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم.
او در ادامه گفت: به این علت دولت در مذاکرات مزدی امسال، دو مولفه‌ی بدیهی و غیرقابل تکذیب پیش روی خود دارد، تورم بالای ۴۰ درصد و سبد معیشت بالای ۲۰ میلیون تومان؛ قطعاً در حداقلی‌ترین حالت، باید این دو مولفه در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ مبنا قرار بگیرد. حتی اگر زیاد ساده، نرخ تورم را روی مداخل یا هزینه‌ها اعمال کنیم، ۴۰ درصدِ ۲۰ میلیون تومان که هزینه‌های حداقلی و زیاد تنزل‌یافته‌ی زندگی‌ست، می‌شود ۸ میلیون تومان؛ یعنی در ساده‌ترین حالت باید این ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران افزوده شود.
اکنون سوال این است که آیا دولت به این کار رضایت می‌دهد؛ آیا لااقل ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران اضافه می‌شود؛ توفیقی در جواب به این سوال می‌گوید: شواهد و قرائنِ حاضر مشخص می کند که امسال دولت هدفی جز تداوم و تعمیقِ سرکوب مزدی ندارد چراکه خودش یک کارفرمای بزرگ است، در واقع بزرگ‌ترین کارفرمای سرزمین است و تمایلی به افزایش عادلانه‌ی دستمزد، حتی یک افزایش زیاد حداقلی و ناکافی ندارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه حق دخالت در دستمزد کارگران ندارد
او اصرار می‌کند: قانون به روشنی تکلیف افزایش دستمزد کارگران و تصمیم‌گیران این حوزه را روشن کرده است لاجرم، آقای منظور به گفتن رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جایگاه حقوقی‌ای نیست که در رابطه دستمزد کارگران اظهارنظر کند یا بخواهد در تصمیم‌سازی‌ها تاثییر بگذارد. آقای منظور حتی هیچ جایی در ترکیب سه نفره‌ی نمایندگان دولت در شورایعالی کار ندارد. ایشان می‌تواند دلسوز جامعه‌ی کارفرمایی باشد اما نمی‌تواند در رابطه دستمزد کارگران نظر بدهد.
توفیقی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: باید بدانید دیگر نیازی به مدل‌ها و فرمول‌های دانشگاهی نیست؛ شرایط دستمزد و تورم در سال ۱۴۰۲ به خوبی و به عینه بر همگان ثابت کرد که در ایران چیزی به نام مارپیچ دستمزد و تورم وجود خارجی ندارد. شرایط سال جاری نشان داد حتی اگر مزد را سرکوب کنیم، هیچ اتفاقی در نمودارهای تورمی نمی‌افتد؛ تورم سنگین و کمرشکن ربطی به دستمزد و افزایش آن ندارد.
او تصریح کرد: دیدیم که دستکاری در سال پایه تورمی و اقلام سبد تورمی، شاخص‌های تورمی را پایین نیاورد و بازهم تاثییر چندانی نداشت. دیدیم که نتوانستند همان تورم ساختگی و دستوری را افت دهند؛ آقای منظور باید قبول کنید که حتی با سرکوب مزدی نتوانستید به تورم وعده داده شده‌ی ۲۰ درصدی‌تان برسید؛ بعد بروید و ببینید عوامل واقعی تورم سنگین چیست؛ قبل از هر چیز سراغ بی‌انضباطی مالی دولت بروید که از قضا ماموریت‌ی مهم سازمان برنامه و بودجه سرزمین، جلوگیری از همین بی‌انضباطی مالی‌ست؛ از خودتان سوال کنید که آیا در این عرصه موفق بوده‌اید؟ آیا توانسته‌اید جلوی افزایش بی‌امان نرخ ارز را بگیرید؟
این فعال کارگری در آخر او گفت: باید ببینیم در این چنین شرایطی، آیا نمایندگان کارگریِ شورایعالی کار در روبه رو دولتِ سراپا کارفرمایی و چند نماینده کارفرمایان، قوت چانه‌زنی موثر دارند. باید نشست و دید.
