دولت در تعیین دستمزد، طرف کارفرماست و نه کارگر

سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه اهواز در رابطه تاثییر افزایش دستمزدها بر نرخ تورم او گفت: این نوشته مدام بهانهای برای دولت و کارفرماها بوده تا مقدار دستمزدها را زیاد بالا نبرد؛ به هر حال هزینه تشکیل به خصوص برای بنگاههای کوچک و متوسط که تکنیکهای کاربر دارند، افزایش اشکار میکند، اما دور از انتظار است این افزایش هزینه به اندازهای باشد که به افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم منجر شود.
افقه با گفتن این که رشد دستمزدها تورم چندانی تشکیل نمیکند، افزود: اگر هم تورمی باشد زیر ۱۰درصد خواهد می بود، به خصوص برای بنگاههای بزرگ که تکنیکهای اندوختهبر دارند تورمی تشکیل نخواهد کرد.
طفره رفتن وزارت کار از محاسبه خط فقر
او در ادامه گفت: ماموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که سالانه مقدار خط فقر را محاسبه کند و بر پایه آن دستمزدها را تحول دهد اما متاسفانه از دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد به اینسو وزارت کار از این نوشته طفره رفته و همین مساله علتشده که برخی اساتید دانشگاه یا برخی موسسات آموزشی از مقدار خط فقر برآوردهایی داشته باشند. افقه افزود: این که چطور سبد معیشت محاسبه میشود هم طبق معمول بر پایه استانداردهای وزارت بهداشت است که بدن انسان به چه مقدار کالری نیاز دارد و مقدار تغذیه مصرفی یک فرد چه مقدار است و با ضرایبی مسکن و دیگر نیازهای اساسی را به آن اضافه میکنند.
رقم سبد معیشت در مناطق گوناگون فرق دارد
این اقتصاددان در ادامه او گفت: رقمی هم که برای سبد معیشت اظهار میشود در مناطق گوناگون متفاوت است به گفتن مثال؛ سبد معیشت در تهران و برخی شهرهای بزرگ در قیاس با دیگر شهرستانها متفاوت است و حتی میتواند زیاد تر از ۲۰ میلیون تومان هم باشد.
افقه در جواب به این سوال که آیا دولت زیاد تر از نظام کارفرمایی حمایتمیکند یا کارگری، تصریح کرد: به علت این که دولت خودش یک کارفرمای بزرگ است و دارای انبوهی از نیروی کار است و این که افزایش حداقل دستمزد به بودجه دولت هم مرتبط میشود، به این علت خواسته یا ناخواسته در چانهزنیهای دستمزدی طرف کارفرماها را میگیرد اما میتواند ادعای بیطرفی یا واسطهگری داشته باشد.