ماه ها است که ماجرای افزایش حقوق کارگران از سوی فعالان کارگری و مسئولان حوزه کار و کارگری در سرزمین مورد دقت قرار دارد. با این وجود عملا تا کنون (اسفندماه ۱۴۰۲) ناظر تحول خاصی در حالت حقوق و دستمزد کارگران نیستیم. صولت مرتضوی وزیرکار در آذر ماه ۱۴۰۲ در این خصوص او گفت: «افزایش حقوق تبدیل افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق علتافزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.»
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درمورد افزایش حقوق کارگران او گفت:️ «سیاست دولت به گفتن یکی از سه ضلع شورای عالی کار این است که هم جبران هزینه‌ها را برای کارگران داشته باشیم هم توان اقتصادی کارفرمایان نگه داری شود و هم آثار جبران هزینه‌ای برای جبران تورم‌ها برای کارگران پیش بینی شود هم عاملی برای افزایش تورم نباشد.» این سخنان در شرایطی نقل می‌شود که فعالان حوزه کار و کارگری با در نظر گرفتن نرخ تورم، نظر فرد دیگر درمورد حالت حقوق و دستمزدها دارند و اعتقاد دارند رقم جاری زیاد پایین‌تر از حدی است که حتی بتواند سبد معیشت کارگران را پوشش دهد. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره او گفت: «امسال می‌خواهیم در عدد مناسب دستمزد کارگران تحول روش بدهیم. هر سال عدد‌ها را نقل و هزینه‌ها را اظهار می‌کردیم و خواست افزایش مناسب داشتیم.».
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس او گفت: «ما طبق معمول هر سال به دوستان نظر مشورتی اراعه کرده‌ایم و مدام اصرار داریم که افزایش حقوق نزدیک به قانون باشد اگر تورم را دقیق درنظر بگیریم احتمالا نزدیک به ۶۰ درصد باشد، اما انتظار این نیست، ما موافق این هستیم که یک عدد مناسب که قابلیت اجرا هم داشته باشد و بینابین باشد یعنی همان نزدیک به ۴۰ درصد عدد مناسب‌تری است.»
با دقت به این شرایط، این سوال‌ها نقل است که دربرابر تورم مورد انتظار در سال آتی، آیا دستمزد کارگران، به اندازه تورم افزایش خواهد یافت و کارگران انتظار دارند دستمزدشان تا چه حد افزایش اشکار کند؟ حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این سوال‌ها جواب داده است:
برآورد‌های غیررسمی در حوزه خط فقر، بین ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان است
حمید حاجی اسماعیلی او گفت: «گفتگو‌ها درمورد حالت حقوق کارگران در جریان است و به عبارتی تازه اغاز شده است. دولت علاقه‌مند نبوده است جلسات را سریع برگزار کند. حقیقت این است که دولت طبق معمول صبر می‌کند که زمان برای تغییرات، به آخر خود نزدیک شود و به آخر سال برسیم تا در زمان مختصر و شرایط خاص، عقاید خود را به کارگران تحمیل کند. در سال قبل نیز ناظر همین حرکت بودیم که امسال هم در حال تکرار شدن است؛ به این علت جلسات چانه زنی برای حقوق کارگران در ابتدای راه است؛ جلساتی که طی روز‌های تازه برگزار شده و نتیجه خاصی هم در بر نداشته. معتقدم که از این بعد باید ناظر جلسات جدی تری در شورای عالی کار باشیم. اما تا این لحظه، دولت همان رویه سال قبل را طی کرده و تلاش کرده مبلغی را که خود، تمایل دارد، به گفتن دستمزد به گروه‌های کارگری تحمیل کند.»
آخرین مطالب
او گفت: «اکنون برآورد‌های غیررسمی در حوزه خط فقر، بین ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان است. به هر حال، بر پایه آن چه که در ماده ۴۱ قانون کار آمده است، سبد معیشت یک تعریف شبیه و تعریف دقیقی از خط فقر است؛ به این علت هنگامی که رقم خط فقر و سبد معیشت بین ۲۳ تا ۲۵ میلیون است، توقع می‌رود که دستمزدها به همین اندازه و برای تامین حداقل‌ها افزایش اشکار کند. قطعا با دقت به رقم ۷ میلیون و سیصد هزار تومان دستمزد جاری زیاد دور از فکر است و نمی‌توان دولت را مجاب کرد در حد ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان، دستمزدها را افزایش دهد. نرخ تورم نیز بر پایه اظهار مرکز آمار، نزدیک به ۴۲ درصد است. همه این‌ها مشخص می کند که رقم دستمزد باید زیاد تر از ۶۰ الی ۷۰ درصد افزایش اشکار کند، اما حرف های‌ها و کارکرد دولت در ماه‌های تازه، مشخص می کند که توجهی به این موضوعات ندارد و بالاجبار روی رقم‌هایی توافق خواهد شد که مجلس برای کارمندان و حداقل حقوق بگیران کارمند تعیین کرده است. در مجلس روی ۱۰ میلیون تومان توافق شده و دولت در تلاش است که همین مبلغ را برای کارگران تصویب کند، در حالی که این رقم به دلایل بسیاری رقم زیاد پایینی است و نمی‌تواند مشکلات معیشتی گروه‌های کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی را حل کند. فکر می‌کنم کارگران در شورای عالی کار باید روی رقم ۱۵ میلیون تومان پافشاری کنند و زیاد جدی باشند. حتی همین رقم هم تا خط فقر نزدیک به ۱۰ میلیون فاصله دارد، اما با دقت به این که باید واقع بین باشیم و دقت کنیم که دولت همه کاره شورای عالی کار است، باید به همین مبلغ اصرار کنیم.»
دولت نسبت به حقوق کارگران واقع بینانه برخورد نمی‌کند
این کارشناس حوزه کار و کارگری او گفت: «واقعا هیچ امیدی به افزایش دیدنی مبلغ دستمزد کارگران وجود ندارد و این نگرانی‌ها وجود دارد که دست کارگران خالی بماند. متاسفانه کارگران نیز قوت چانه زنی ملزوم را برای مقابله با تصمیمات دولت ندارند. حقیقت این است که بدون تشکل‌های کارگری جدا گانه، آزاد و دموکراتیک، امکان پیگیری حقوق کارگران در ایران، امکان پذیر نیست. این یک حقیقت است که در دنیا رخ می‌دهد و از دستاورد‌های بشری است. سازمان ملل، هم اکنون شاخه‌ای جدا در حوزه حقوق کار دارد و تحت سازمان بین المللی کار (ILO) شناخته می‌شود. همه این‌ها به علت اهمیتی است که حوزه کار و حقوق کار در دنیا دارد. در همین مسیر، تشکل ها، سندیکا‌ها و اتحادیه‌های کارگری در دنیا شناخته شده اند و این حق به کارگران داده شده که نهاد اختصاصی خود را داشته باشند. در سرزمین‌های گسترش یافته، فعالیت و مانور سندیکا‌های کارگری به رسمیت شناخته شده و آن‌ها با قوت به فعالیت خود ادامه خواهند داد. اما در ایران این چنین چیزی وجود ندارد و همین نهاد‌های صوری که در رتبه بندی جهانی زیاد طبقه پایین رده بندی خواهد شد نیز چندان کارکردی ندارند چرا که از ساختار محکم و استاندارد قانونی برخوردار نیستند؛ به این علت نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم این نهاد‌ها قوت چانه زنی داشته باشند.»
او گفت: «دولت‌ها در ۳ الی ۴ دهه تازه، چندان اعتنایی به نهاد‌های صنفی نکرده اند. دولت‌ها زیاد تر تمامیت خواه می باشند و سلیقه‌ای برخورد می‌کنند. به همین علت هم، چون حقوق کارگران در ایران توسط دولت تعیین می‌شود، شرایط زیاد سخت است. فلسفه راه اندازی دولت این است که بتوانند جامعه را بر پایه نیاز‌های مردم اداره کنند. این ماموریت مهم در همه دولت‌ها است که به شکلی عمل کنند که نتیجه‌ای به جز رفاه، آسایش و اسایش مردم نداشته باشد. حتی گسترش کشورها، مبتنی بر تامین رفاه و سعادت بشری است. اخیرا دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه سخنی را نقل کرده اند که زیاد شگفت است. ایشان حرف های که نرخ دستمزد را بر پایه نرخ «تورم انتظاری» تعیین می کنیم. این سخن چند اشکال اساسی دارد. اول این که ما هیچ زمان مطابق نرخ تورم، دستمزد تعیین نکرده ایم. سال قبل، نزدیک به تورم نزدیک ۵۰ درصد می بود و ما حداقل دستمزدها را نزدیک به ۲۷ درصد افزایش دادیم. در سال‌های پیش نیز این چنین وضعیتی را ناظر بودیم و تورم رسمی با تورم واقعی که در جامعه مشاهده می‌کنیم، زیاد فاصله دارند؛ به این علت سخن آقای منظور از این جهت شگفت است که به جای تکیه بر آمار‌های رسمی و اشکار به جستوجو این است که روی پیش بینی‌های سال آینده و قولهای دولت دستمزد تعیین شود. در سال قبل نیز وزیر کار دقیقا وعده داد که تورم افت اشکار خواهد کرد و در نتیجه بر همین مبنا دستمزدها را تعیین کردند، اما قولها محقق نشد.»
حاجی اسماعیلی اصرار کرد: «قولهای فرد دیگر نیز داده شد که عملی نشد. برای مثال بازنگری دستمزدها، عدم افزایش گروه‌های دیگر دولتی را دیدیم. انتظار می‌رود دولت بر پایه حقیقت‌ها حرکت کند و به نکات مهمی همانند سیاست بین الملل و نرخ ارز نیز دقت داشته باشد. چند سال است که دولت‌ها با کسری بودجه روبه رو خواهد شد و این کسری بودجه ادامه یافته و در دو بودجه تازه دولت مشهود بوده و حتی خود دولت نرخ منفعت را به شدت افزایش داده و گمان کسری بودجه می‌دهد. این اتفاقات در بازار کار نیز موثر است و تورم را افزایش می‌دهد.»
