فرار بیمه ای کارفرمایان، با رد نشدن بیمه سخت و زیان آور!

رد کردن لیست‌های بیمه‌ای کارگران توسط کارفرمایان و مدیران شرکت‌ها، در سال‌های تازه به یکی از معضلات و مشکلات حوزه تامین اجتماعی تبدیل شده است.

مواردی همانند: «رد شدن عناوین شغلی به نادرست»، «رد نشدن سختی یا زیان آوری شغل در موارد سخت و زیان‌آور و سهم چهار درصدی کارفرما» و «تاخیر یا نیمه رد کردن لیست بیمه برخی نفرات» طبق معمول از جمله چالش‌های این حوزه است. 

در قبل که لیست‌های بیمه‌ای به طور دستی و کتبی رد می‌شد که اشکالات و معضلات قابل توجهی برای سازمان بیمه‌گر و بیمه شده تشکیل می‌کرد.

بعد از آن به مرور در دهه هشتاد، حلقه‌های سی-دی و دیگر دیسک‌های نوری جانشین شد، اما در دهه ۱۳۹۰ دیگر لیست‌ها به‌صورت اینترنتی و کلاسه‌بندی شده و منظم رد شده و بهانه‌ها در عرصه خطاهای دستی به حداقل رسید. 

با همه این احوال، یکی از مواردی که در عرصه تخلفات تعمدی در رد کردن لیست‌های بیمه‌ای رخ می‌دهد، نادرست رد کردن عناوین شغلی است که گاه با خبر کارگر بیمه شده و گاه بدون خبر وی رخ می‌دهد و بعضی اوقات علترد نشدن بیمه سخت و زیان‌آور برای مشمولان آن می‌بشود.

در این چنین شرایطی، کارگاه‌های قابل توجهی وجود دارند که کارگران آنها از نادرست رد کردن عناوین شغلی در لیست‌های بیمه‌ای شکایت دارند.

برای مثال، چندی پیش تعدادی از کارگران سیمان فیروزکوه (زیرمجموعه هولدینگ تشکیل سیمان سیدکو) نسبت به این که عناوین شغلی جمعی از کارکنان شرکت به‌جای مکانیک شرکت، «کارگر ساده» رد شده است و ۴ درصد سخت و زیان‌آور آن‌ها نیز رد نشده، انتقاد کردند.

این چنین سال قبل تعدادی از کارکنان واحد خرمشهر شرکت سایپا، نادرست رد شدن عناوین و لیست‌های بیمه‌ای به سود مدیران و کارفرمایان در کارخانه تشکیل رینگ این شرکت را به اداره تامین اجتماعی این شهر خبر دادند. 

گزارش‌های فعالان کارگری حاکی از پرتعداد بودن این چنین مواردی است؛ چنانکه یکی از فعالان کارزار اعتراضی ۲۰-۱۰ در جنوب و عسلویه سال قبل خبرداد که یکی از مطالبات مهم کارگران پیمانی و رسمی این است که عناوین شغلی به درستی درج نشده و فرار بیمه‌ای رخ می‌دهد.

این درحالی است که بعضی اوقات برای درست کردن گفتن شغلی به نحوی که کارگر مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور نیز باشد، سازمان تامین اجتماعی گاه به کارگران نظر می‌دهد که موقتاً به‌جای کارفرما (به‌منظور تسریع در فرآیند بازنشستگی) پرداخت مبالغ چندصد میلیونی برای جبران اسبق بیمه‌ای سخت و زیان‌آور را مطابق قانون انجام بدهند؛ مبلغی که پرداخت که از مسئولیت اکثریت قاطع کارگران خارج است و اشکار نیست بعداً کارفرما برای پرداخت این مبلغ در دسترس باشد.

با متخلفان باید چه کرد؟ 

قربان درویشی (دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان و رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی آبادان) در این رابطه گفت: فردی که با هر گفتن شغلی ذیل مشاغل سخت و زیان‌آور قرار بگیرد، می‌تواند سریعتر برای بازنشستگی عمل کند و بعضی اوقات برخی کارفرمایان مبلغ ۴ درصد سهم خود در این مشاغل را پرداخت نمی‌کنند.

نادرست زدن گفتن شغلی یقیناً جز این سودی برای کارفرما و زیانی برای کارگر ندارد چون گفتن شغلی دقیق در حکم بازنشستگی درج نمی‌بشود. اما عناوین شغلی در زمان اشتغال اهمیت دارد چون فرد با آن می‌تواند ادعای دریافت حقوق و مزایای منطبق با آن گفتن شغلی را نقل کند. 

وی با اشاره به مشکل پرداخت جریمه خلاء بیمه‌ای از سوی کارگر که طبق معمول مبلغ هنگفتی است، او گفت: کارفرما موظف به اصلاح گفتن شغلی بعد از اثبات دقیق گفتن است.

مبالغی که باید به سازمان تامین اجتماعی و حساب صندوق واریز بشود، ۴ درصد سخت و زیان‌آور است که مازاد بر سهم کارفرما است. پیشنهاد ما این است که پیگیری این حقوق توسط کارگر بیمه شده تنها در زمان اشتغال وی صورت بگیرد تا سودمند واقع بشود. 

دبیر اجرایی خانه کارگر آبادان و خرمشهر او گفت: ادارات تامین اجتماعی هیچ زمان نباید مبلغ مابه‌التفاوت و خلاء بیمه را که در آن کارفرما تقصیر کار است، از کارگر طلب کنند.

برای مثال کارگر در این چنین شرایطی باید به کمیته سخت و زیان‌آور شکایت کند و بگوید من از این تاریخ تا آن تاریخ با این گفتن شغلی برای یک کارفرما با این مشخصات کار کردم.

بعضی اوقات نمی‌توان پیمانکاران و کارفرمایان منحل شده را اشکار کرد و در این چنین شرایطی برای این که کار خود افراد در ادارات کار و تامین اجتماعی راحت بشود، کارمند یا مقامی امکان پذیر بگوید که خود کارگر این مبلغ را بریزد. اما این نادرست است و از نظر قانونی خود کارفرما این مابه‌التفاوت را به صندوق تامین اجتماعی واریز کند. 

او گفت: از نظر حقوقی می‌توان کارفرما را مورد پیگرد قرار داده و اشکار کرد و لیست‌ها را با گفتن شغلی با مستندات قیاس کرد و در اینجا قسمت اجراییات سازمان تامین اجتماعی می‌تواند جلوی کارهای دیگر آن کارفرما را بگیرد و مبلغ را جزء بدهی‌های بیمه‌ای آن شخص درج کند. از نظر حقوقی نیز در دادگاه می‌توان حساب‌های کارفرمای متخلف را بلوکه کرد تا ملزم به پرداخت مبلغ بشود. 

قربان درویشی او گفت: بعضی اوقات پیمانکاری وجود دارد که شرکت را در هیات انحلال منحل کرده و عملا دیگر نهاد و بنگاهی وجود ندارد تا بتواند چیزی را تقبل کند.

در این چنین شرایطی گاه خود کارگران برای راحت کردن کار خود مبلغ مابه‌التفاوت حق بیمه‌ای را مطابق حق قانونی خود از جیب خواهند داد. یقیناً این غیرممکن است که سازمان تامین اجتماعی بخواهد فردی را ناچار کند که خودش راساً در این عرصه عمل و مبلغ را بپردازد.

به همین علت هنگامی کارگری می‌خواهد خود این مبلغ را بدهد، سازمان تامین اجتماعی در این عرصه یک تعهدنامه از کارگر اخذ می‌کند. 

او در آخر او گفت: سازمان تامین اجتماعی یقیناً در این چنین مواردی طبق معمولً به تعلل در رسیدگی علاقه‌مند است چون دوست دارد افراد دیرتر بازنشست شوند و درآمد و هزینه صندوق این سازمان با هم بخواند. لذا این که فردی با ۲۰ یا ۲۵ سال سابقه بازنشست بشود، برای سازمان مطلوب نیست و بعضی اوقات برخی اطاله دادرسی‌ها ناشی از همین قضیه است. 

اطاله رسیدگی به شکایت کارگران متوقف بشود

اکبر شوکت (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) نیز در این رابطه گفت: در او گفت و گو سخت و زیان آورها، بزرگترین مشکل کارگران به جز او گفت و گو اطاله رسیدگی و طویل شدن فرآیند انجام کار (که گاه علتمی‌بشود برخی کارگران از رسیدگی برای یک سال معطلی منصرف شوند)، او گفت و گو نادرست سازمان تامین اجتماعی در عرصه لیست‌های بیمه‌ای است.

برای مثال چون کارگر خبری دقیق از عناوین شغلی گوناگون ندارد، لیست بیمه‌ای را به تامین اجتماعی می‌برد و سازمان یکی از عناوین شغلی را به او می‌گوید، اما در ادامه کارگر می‌بیند که درون کارگاه دو یا سه گفتن شغلی دیگر نیز برای او رد شده است. در این چنین شرایطی کارگر ناچار می‌بشود تا مجدد شکایت کند. 

او گفت: بنده پرونده‌ای را راهنمایی کردم که رسیدگی به حقوق بیمه‌ای کارگر مشمول سخت و زیان آوری کار در آن سه سال طول کشیده است! علت آن این بوده که در ابتدا کارگر درست توسط افراد ذی‌ربط راهنمایی نشده است.

برای همین می‌گوییم که هنگامی کارگری برای رسیدگی به حالت بیمه‌ای خود به تامین اجتماعی و ادارات کار می‌رود، کل اسبق بیمه‌ای و کلیه عناوین شغلی وی باید در اختیار او گذاشته بشود. این کار به شدت در مختصر شدن زمان رسیدگی به مشکلات کارگران در عرصه عناوین شغلی و زمان بازنشستگی‌شان موثر است. 

شوکت با اشاره به تخلف برخی کارفرمایان مبنی بر غلط رد کردن عناوین شغلی کارگر در کارگاه، گفت: برخی کارگران که در قسمت‌های گوناگون تشکیل فعال می باشند، امکان پذیر در جایی وجود داشته باشند که ذیل قانون سخت و زیان‌آور است یا قبلا توسط بازرس به‌گفتن نقطه شغلی سخت و زیان‌آور در کارگاه شناسایی شده است.

اما دیده شده است که کارفرمایانی برای نپرداختن مبلغ سختی و زیان آوری (۴ درصد) گفتن شغلی نادرست رد کرده یا در بهترین حالت (برای آنکه تخلف محسوب نشود) «کارگر ساده» رد کردند.

در این چنین شرایطی تنها شانس کارگر این است که بازرسان تامین اجتماعی، مرکز بهداشت و وزارت کار در دوره فعالیت این کارگر یکبار کارگاه را دیده باشند و نام کارگر و سخت و زیان‌آور بودن محل فعالیت و گفتن او را درج کرده باشند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم اضافه کرد: کارگر کمتر به گزارشات بازرسی مراکز بهداشت و تامین اجتماعی و… دسترسی دارد و اشکار نیست یک کارگر شانس این را داشته باشد که در زمان فعالیت در محل شغلی سخت و زیان آور، بازرسی از او به عمل آید.

در بهترین حالت کارگر بتواند از همکاران خود یک استشهادیه دارای بار حقوقی جمع کند و به کمیته سخت و زیان‌آور نشان دهد که موقعیت شغلی من سخت و زیان‌آور بوده است. در آن شرایط امکان شناسایی تخلف کارفرما در درست رد کردن عناوین بیمه‌ای شناسایی بشود. 

او همین طور گفت: بعضی اوقات شعب تامین اجتماعی نیز نامه اظهار نظر کمیته سخت و زیان‌آور را قبول نمی‌کند و شعبه اظهار می‌کند که رای نهایی کمیته و تجدیدنظر را قبول نمی‌کنم. در این چنین شرایطی کارگر ناچار است که به دیوان عدل اداری برود و از شعبه تامین اجتماعی به دیوان شکایت کند.

برای همین است که زیاد تر موارد رسیدگی به پرونده بازنشستگی و بیمه سخت و زیان‌آور ما که در آن تخلف درج عناوین شغلی وجود دارد، به دیوان مراجعه می‌کند. خود پروسه رسیدگی پرونده در دیوان امکان پذیر یکسال طول بکشد و این برای کارگران ناگوار است. 

شوکت تصریح کرد: یکی از مشکلات این است که کارگران عمدتاً از قوانین و شرایط و ضوابط حقوقی کار هیچ خبری ندارند و فقط می‌دانند که ۲۰ یا ۲۵ سال در یک واحد سخت و زیان‌آور کار کرده است.

این کارگر نمی‌داند که در پشت صحنه کارفرما چه تخلفی کرده است که او از نظر اداری در این چنین موقعیتی گیر افتاده است. گاه حتی دیده شده که کارفرما اساساً اسم فرد را نادرست و گاه اصلا اسمی رد نکرده است. 

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به پرونده کارفرمایانی که ورشکسته شده و یا شرکت‌شان دیگر وجود ندارد و دسترسی به آن‌ها دشوار است، اظهار کرد: گاه در این چنین پرونده‌هایی کارفرما اشکار نمی‌بشود و کارگر خودش ناچار می‌بشود مبلغ سنگین ۴ درصد را از جیب خود به تامین اجتماعی پرداخت کند.

گاه این راهنمایی از سوی شعب به کارگر می‌بشود که «شما ابتدا خودت پرداخت مابه‌التفاوت سخت و زیان‌آور را انجام بده و بعدا خودت برای شکایت از کارفرما در دادگاه و یافتن او و اخذ همین مبلغ عمل کن!» این راهنمایی نیز نادرست است چون اصلا ماموریت کارگر نیست این چنین کاری بکند.

هنگامی گفتن شغلی سخت و زیان‌آور کارگری تایید شد، تامین اجتماعی مکلف است تا فوراً کارگر را به‌گفتن بازنشسته شناسایی بکند و خودش به‌گفتن مدعی این مبلغ از طرف سازمان تامین اجتماعی کارفرمای متخلف را به دادگاه بکشاند. 

وی با اصرار بر این نوشته که «از نظر قانونی نباید تامین اجتماعی اظهار کند که تا زمان‌عدم دریافت مبلغ پول مابه‌التفاوت سخت و زیان آور، عمل به بازنشسته‌کردن کارگر مشمول نمی‌کند»، تصریح کرد: گاه کارگر به حق و حقوق خود درمورد سخت و زیان‌آور نمی‌رسد و امکان پذیر ناچار بشود در یک موقعیت سخت و زیان‌آور یا بعد از پر شدن ۲۰ سال خود، در یک موقعیت شغلی دیگر سابقه خود را پر کند که این بزرگترین ظلم ممکن به یک کارگر است. 

شوکت طی اظهار پیشنهادی در آخر فرمود: بهترین مسیر برای حل این چالش این است که از همین امروز کارفرمایان مکلف شوند که قبل از راه‌اندازی یک واحد تولیدی، اجازه دهند تا نمایندگان مرکز بهداشت و اداره کار به طور کامل سختی و زیان‌آوری هر گفتن شغلی و هر موقعیت را شناسایی کرده و باید هر واحدی یک شناسنامه فنی نزد این دو نهاد داشته باشد.

حداقل کارگرانی که در آن واحد دارای موقعیت سخت و زیان‌آور می باشند، باید چندماه یکبار مورد بازرسی قرار بگیرند. کارفرما نیز باید مکلف بشود آن عناوین مشمول سختی و زیان آوری را هر ماه واریز کند.