افزایش دستمزد چه کمکی به کنترل تورم میکند؟

سمیه گلپور با اشاره به سهم دستمزد در قیمت همه شده محصول، معتقد است که افزایش مزد به افزایش تورم منجر نمیشود و این نوشته در دنیا ثابت شده است؛ به این علت با افزایش دستمزد، قوت خرید بالا میرود و امکان خرید محصولات به وجود میآید.
وی در جواب به این سوال که اثرگذاری افزایش دستمزد بر جامعه زیاد تر است یا مهار تورم، او گفت: این دو مقوله رابطه مستقیم با هم دارند، چون اگر افزایش دستمزد به طور معقول و مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و مشابه با نرخ تورم اتفاق بیفتد، میتواند به بالا رفتن قوت خرید منجر شود و اگر قوت خرید افزایش یابد ناظر افزایش تشکیل خواهیم می بود.
او همین طور گفت: هر زمان که تشکیل در سرزمین افزایش یابد، تورم هم کنترل میشود، چون هنگامی کالای باکیفیتی تشکیل شود، قیمت هم تعدیل میشود. از سویی هنگامی از کالایی چند نوع تشکیل داشته باشیم و مشتری اعم از کارگر یا کارمند این توان را داشته باشند که با قیمت مناسب و کیفیت بهتر کالا را خریداری کنند یعنی کارخانهها راهاندازی خواهد شد و به طور کاملا محسوس تورم ناشی از تک محصولی کنترل میشود. رقبای تجاری، حرفهای و اقتصادی امکان وجود مییابند و فضا برای افزایش تشکیل باز میشود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در ادامه درمورد تاثییر افزایش دستمزد بر امنیت شغلی نیروی کار او گفت: وقتی که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسید، وزارت کار خبرداد که نرخ بیکاری و تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری افت یافته است. در واقع افرادی که به علت بیکاری خواست گرفتن مقرری بیمه بیکاری داشتند، نسبت به سنوات قبل کمتر شد و ما در آن فضا رشد تشکیل را هم داشتیم. هنگامی کارگر امکان خرید کالای ایرانی تشکیل داخل را اشکار میکند، تولیدکننده، کارآفرین و کارفرما هم با تیراژ بالاتری تشکیل میکند و کیفیت تولیدش را بالا میبرد، چون مشتری دارد، به این علت مشتری باید قوت خرید داشته باشد که بتواند کالا بخرد و کارخانه هم تشکیل کند و این چرخه به هم مدام بین حقوق کارگر و بالا رفتن تشکیل است.
گلپور افزود: با دقت به آماری که وزارت کار خبرداد افزایش حقوق و دستمزد تبدیل بیکار شدن نیروی کار با تعطیلی کارگاه نشد، بلکه جهت پایین آمدن نرخ بیکاری و افت متقاضیان بیمه بیکاری شد و زیاد از کارخانهها به علت تکان خوردن امکان مالی مردم و فروش زیاد تر محصولاتشان توانستند سرپا بمانند بنابر این دستمزد صد درصد در امنیت شغلی نیروی کار و منفعتوری بنگاه اثرگذار است.
وی او گفت: اکنون سهم دستمزد و هزینه حقوق کارگر در فرایند قیمت همه شده کالا بین ۳ تا ۱۰ درصد گفتن میشود، یعنی اگر کالایی را ۱۰۰ هزار تومان درنظر بگیریم، ۳ تا ۱۰ درصد آن هزینه حقوق کارگر است. مسئله اساسی این است که بیشتر از ۹۰ درصد هزینه قیمت همه شده کالا هزینههای جانبی و مواد اولیه و عوارض و مالیات و … است که کارفرما یا تولیدکننده میپردازد، به این علت دستمزد سهم زیاد ناچیزی دارد.
به حرف های این مقام کارگری در سرزمینهای دیگر ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه همه شده محصول دستمزد نیروی کار است و کارفرما مشکلی به لحاظ تامین مواد اولیه ندارد، ولی در داخل سرزمین مواد اولیه به دلایل متعدد از جمله تحریمهای ظالمانه، حذف ارز ترجیحی و دستگاههای مستهلک و بهروزرسانی نشده با هزینه گزاف تامین خواهد شد و این مساله روی محصول نهایی و قیمت آن اثرگذار است.
گلپور او گفت: سوء مدیریتها نیز علتشده تا برخی افراد غیرتخصصی به واسطه برخی رانتها و ارتباطات، اداره کارخانهها را به دست گیرند و در یک فضا غیرتخصصی کار تشکیل را پیش ببرند که این مساله نیز به نوعی در قیمت همه شده محصول موثر است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با گفتن این که افزایش مزد تبدیل افزایش تورم نمیشود، او گفت: این نوشته در دنیا ثابت شده است و اگر مزد افزایش یابد به علت سیاستهای پولی و اقتصادی آن کشورها، حل مساله حاملهای انرژی و تامین مواد اولیه ارزان تورم به وجود نمیآید و یا زیاد ناچیز است؛ به این علت هنگامی دستمزد افزایش یابد، قوت خرید بالا میرود و امکان خرید محصولات به وجود میآید در نتیجه کالای با کیفیت تشکیل میشود و جهت تعدیل قیمتها و افت تورم میشود.