پیش بینی دستمزد ۱۴۰۳

تحلیلگران با برسی میدانی و آمار‌هایی که از مراکزی همانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی و حتی مطالباتی که به‌صورت عمومی در جمعیت‌های شغلی گوناگون در دست دارند، شرایط اقتصادی کارگران را زیاد بدتر از سال پیش می‌بینند و نسبت به پایین آمدن قوت خرید مردم هشدار خواهند داد. آن‌ها اعتقاد دارند حتی کارمندان دولت که حقوق و شرایط بهتری نسبت به کارگران داشتند هم دچار مشکل اساسی شدند.

در صورتی‌ که دستمزد کارگران مطابق قانون تعیین بشود، با دقت به تورم نزدیک به ۴۵‌ درصد حقوق‌ها نیز باید به همان مقدار افزایش اشکار کند تا سبد معیشتی و سفره خانوار کوچکتر نشود. اما سال قبل ابراهیم رئیسی حقوق کارگران را با افزایش ۲۷‌ درصد خبرداد و قول داد تورم سال ۱۴۰۲ را تا ۲۰‌ درصد کم کند که به کارگران و خانواده آن‌ها سختی داخل نشود. هر چند دولت ابراهیم رئیسی وعده داد تورم را به سطح ۲۷‌ درصد یعنی همان میزانی که به دستمزد کارگران افزوده رساند، اما خلف وعده کرد و تا اینجای سال تورم روی ۴۵‌ درصد مانده و نزدیک به ۱۸‌ درصد زیاد تر از نرخ افزایش تورم است.

امروز نمایندگان کارگران که به این وعده دولت رئیسی مطمعن کرده بودند می‌گویند متهم به خوش‌باوری و مطمعن بی نتیجه به وعده دولت شده‌اند.

تعیین دستمزد از مسیری غیر از قانون

برای تعیین دستمزد سه شاخصه مهم در نظر گرفته می‌بشود که سابقه دولت سیزدهم نشان داده به آن‌ها توجهی ندارد؛ اول، «نرخ تورم» که در بهترین حالت در آخر سال نزدیک به ۴۰‌ درصد خواهد می بود و در نتیجه باید حداقل دستمزد کارگر به همین مقدار افزایش یابد که دور از انتظار به نظر می‌رسد دولت با آن موافق باشد.

دومین معیار برای تعیین دستمزد، «رقم سبد معیشت خانوار» است که سابقه نشان داده هیچ‌گاه آن را ملاک و مبنا قرار نمی‌دهند. برای امسال رقم سبد معیشت ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد در حالی‌که نمایندگان کارگران رقم سبد معیشت ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته بودند و اکنون باید دید در سال سپس به چه مقدار به آن اضافه خواهد شد.

معیار سوم، «خط فقری» است که آن را هم دولت اظهار می‌کند، اما چیزی که در جلسات تعیین دستمزد کارگر به چشم می‌خورد این است که نمایندگان کارگران در اقلیت قرار می‌گیرند و دولت نیز با برگزاری دیرهنگام این جلسات که طبق معمولً در آخرین روز سال برگزار می‌بشود به طور تلویحی سخن خود را به کرسی می‌نشاند. سال قبل دولت وعده داده می بود که اگر تورم را مهار نکرد، مجدد جلسات تعیین دستمزد را برگزار کند تا حقوق‌ها افزایش یابد که نه‌ تنها به آن عمل نکرد بلکه برگزاری مجدد آن نیز از نظر قانونی دچار ابهام است و به حرف های یکی از نماینده کارگران از مطمعن آنان به دولت سوءاستفاده شد.

یقیناً فقط کارگران نیستند که همیشه از مقدار کم افزایش دستمزد گله داشته‌اند، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق در گفتگو با ایلنا درخصوص افزایش حقوق ۱۸ درصدی نظر شده از سوی دولت برای کارمندان، با گفتن این که با دقت به حالت تورمی سرزمین احتمالا مشابه نباشد و کمکی به معیشت کارمندان نکند، حرف های: «ما باید علتدولت را در این عرصه بشنویم و سپس بتوانیم بهتر تصمیم بگیریم، اما فکر می‌کنم حداقل افزایش حقوق باید ۲۰‌درصد باشد و احتمالا دولت در نظر داشته که ۱۸‌ درصد را بگذارد و مجلس آن را به ۲۰‌ درصد رساند.»

بهروز محبی نجم‌آبادی حرف های است: «دولت باید تلاش کند تورم را روی ۲۰ الی ۲۵ قلم کالایی که در سرزمین کالا‌های اساسی زندگی مردم محسوب می‌بشود به حداقل رساند. اگر این اتفاق رخ دهد امر مثبتی است، اما اگر محقق نشود قطعاً این عمل های و این نوع حقوق‌ها کافی نیست.» او گفتن کرده که مجلس اصرار دارد، دولت قضیه توزیع کالا‌های اساسی و پشتیبانی‌های غیرنقدی را با جدیت جستوجو کند و به همراه آن به سمت پشتیبانی‌های اختصاصی رفاهی ورود کند.

نزدیک به صد روز تا تصویب حقوق و دستمزد کارگران باقی است، ۱۸‌درصد پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارمندان نشان از این دارد که اعدادی در همین نزدیک به را برای طبقه کارگر نیز در نظر بگیرند. باید دید در این زمان نماینده کارگران خواهند توانست راه را برای افزایش این‌درصد و بالا بردن حقوق کارگران باز کنند یا خیر.

سال سختی را پیش‌بینی می‌کنم

مقدار افزایش حقوق برای کارگران قضیه مهمی است که همیشه دولت را با چالش روبه رو کرده است. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با «هم‌میهن» به این نوشته پرداخته و حرف های، دور از انتظار است کارگران با درصد‌های دولت موافقت کنند، چون رقم تصویبی سال قبل هیچ تناسبی با تورم و سبد معیشت و خط فقر نداشت. او می‌گوید: دولت با رقمی که در بودجه مقصد‌گذاری کرده، به جستوجو پایین آوردن توقعات کارگری و بازنشستگی است تا با رقم‌های پایین‌تر دستمزد آنان را تعیین کند.

‌دولت افزایش حقوق کارمندان را ۱۸‌ درصد در نظر گرفته، فکر می‌کنید مطلوب دولت برای افزایش حقوق کارگران چند‌درصد است؟

دولت طبق معمولً رقمی را اظهار می‌کند که بتواند روی آن مانور دهد و علتعدم توقع و مطالبه‌گری آن‌ها بشود. سال قبل این روال را اجرا کرد. دور از انتظار است کارگران با این درصد‌ها با دولت توافق کنند؛ مخصوصاً این که در سال جاری شرایط سخت شد و رقمی که در آخر سال قبل تصویب شده می بود، زیاد پایین می بود و هیچ تناسبی با تورم و سبد معیشت و خط فقر نداشت. قطعاً رقم افزایش دستمزد کارگران زیاد زیاد تر از فکر دولت خواهد می بود. یقیناً دولت این رویه را در سرزمین پیشه کرده و هزینه تورم را از جیب حقوق‌بگیران و دستمزد‌ها می‌دهد و دور از انتظار می‌دانم دولت بتواند کارگران را برای رقم دستمزد سال آینده راضی کند.

‌پارسال حقوق کارگران  ۲۷ درصد افزایش اشکار کرد. اگر امسال نیز نزدیک به این چنین درصدی تصویب بشود، شرایط اقتصادی کارگر را چطور رقم خواهد زد؟

حالت برسی‌های میدانی در سرزمین و آمار‌هایی که از مراکزی همانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی و حتی مطالباتی که به‌صورت عمومی در جمعیت‌های شغلی گوناگون می‌بینیم، مشخص می کند که شرایط اقتصادی کارگران زیاد بدتر شده و قوت خرید مردم پایین آمده است. حتی کارمندان دولت که حقوق و شرایط بهتری نسبت به کارگران داشتند هم دچار مشکل اساسی شدند. دولت با رقمی که در بودجه مقصد‌گذاری کرده، به جستوجو این است که توقعات کارگری و بازنشستگی را پایین بیاورد تا با رقم‌های پایین‌تر دستمزد کارگران و بازنشستگان را تعیین کند. من سال سختی را پیش‌بینی می‌کنم.

دولت سال قبل وعده داد که نرخ تورم را پایین خواهد آورد تا با افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران مشابه بشود، اما اکنون تورم ۴۵ درصدی را ناظر هستیم. ادامه اشکار کردن فاصله بین دستمزد و تورم چه تبعاتی برای کارگر خواهد داشت؟

حقیقت این است که به لحاظ اجتماعی مشکلات بسیاری پدیدار شده و آن‌طور نیست که فکر کنیم قرار است در آینده اتفاقی رخ دهد. در یکی دو سال قبل پیامد‌های منفی آن را ناظر بودیم، اعتراضاتی که در یک سال قبل در سرزمین رقم خورد ناشی از شرایط سخت اقتصادی می بود، اما دولت باید به جنبه اقتصادی این قضیه هم دقت کند که هنگامی قوت خرید مردم افت اشکار می‌کند، کسب‌وکار و اراعه کالا‌ها نیز دچار مشکل می‌بشود. سرزمین ما تحریم است و تولیدات ما صادر نمی‌بشود و در داخل اراعه می‌بشود. بعد هنگامی مردم قوت خرید نداشته باشند کسب‌وکار نیز دچار مشکل خواهد شد به این علت دولت از این محل انتفاعی نخواهد داشت و دچار مشکل خواهد شد.

می‌دانیم که در دو سال قبل مالیات‌ها رشد سرسام‌آوری داشته و در سال قبل نزدیک به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشتیم و در سال جاری به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و برای سال آینده به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش اشکار کرده است. هنگامی کسب‌وکار‌ها رونق نداشته باشند و مردم نیز قوت خرید نداشته باشند، چطور می‌توانند این چنین مالیات‌هایی را پرداخت کنند؟ این روال بودجه را نیز دچار مشکل خواهد کرد. دولت متاسفانه به جنبه‌های اقتصادی دقت نکرده گرچه بی‌اعتنایی آن‌ها به جنبه‌های اجتماعی نیز می‌تواند در آینده دلواپس‌کننده باشد.

افزایش پنجاه درصدی حقوق کارگر نیز کفایت نمی‌کند

نزدیک به صد روز تا تصویب دستمزد کارگران در سال آینده باقی مانده است. با نگاه به افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ می‌توان فکر کرد که تلاش دولت برای آخر سال این خواهد می بود که حقوق کارگران نیز نزدیک به همین مقدار بالا برود. علی خدایی، سخنگو و نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با «هم‌میهن» به این نوشته اشاره کرد و او گفت، اگر بخواهیم مشکلات را حل کنیم، باید دستمزد را صد‌درصد افزایش دهیم.

اگر بخواهیم شرایط اقتصادی کارگر را نگه داری کنیم قطعاً افزایش پنجاه درصدی نیز پاسخگو نخواهد می بود. خدایی او گفت که در رابطه تعیین دستمزد کارگر در سال قبل، برداشت دولت این می بود که اگر بتواند دستمزد را مهار و کمتر کند، تورم را هم می‌تواند مهار کند و در محدوده ۲۰‌ درصد نگه دارد، اما نظر ما این می بود که دستمزد نمی‌تواند محرک تورم باشد که دیدیم نظر دولت نادرست می بود.

دولت حقوق کارمندان خود را در بودجه سال آینده ۱۸‌درصد افزایش داده است. پیش‌بینی شما برای دستمزد کارگران در آخر سال چه مقدار است؟

قرار است مذاکرات‌مان را داشته باشیم و پیش‌بینی هم نمی‌کنیم، بر پایه قانون کار برای تعیین دستمزد موظفیم به دو مؤلفه دقت کنیم؛ اول، نرخ تورم رسمی و دوم، تامین حداقل‌های زندگی است که درست این است که مؤلفه دوم را مورد نظر قرار دهیم و قطعاً با درصد‌هایی که دولت اظهار می‌کند هیچ‌کدام از مشکلات کارگران حل نمی‌بشود. به نظر من افزایش ۱۸درصدی که در بودجه برای حقوق کارمندان در نظر گرفته شده نیز با مفاد قانون سازگاری ندارد، چون در آنجا هم اشاره شده که افزایش حقوق باید مطابق با نرخ تورم باشد.

متاسفانه دستمزدی که سال قبل تعیین شد زیاد پایین می بود و آخرین بار در سال ۱۳۹۱ این چنین فاصله‌ای بین حداقل‌های زندگی و دستمزد کارگران با تورم را توانایی کردیم و دستمزد کارگر در روبه رو تامین هزینه‌های زندگی دچار سقوط آزاد شده است. حالت بحرانی ایجادشده مشخص می کند که قطعاً دولت باید با یک نگاه دیگر به مقوله دستمزد نگاه کند.

دولت سال قبل وعده مهار تورم را داده می بود و وزیر اقتصاد در گفتگو‌های شفاهی خود بار‌ها اظهار کرده می بود که تورم را روی ۲۰‌درصد مهار کنیم که متاسفانه آن‌ها عملی نشد و به‌طور خاص بر روی هزینه‌های الزامی خانوار یعنی مسکن، خوراک و پوشاک و… ناظر تورم افسارگسیخته هستیم. من امیدوارم اتفاقات تلخ سال قبل تکرار نشود و دولت به قانون پایبند باشد و بر پایه آن دستمزد را افزایش دهد.

‌اگر افزایش دستمزد به همان مقدار سال قبل باشد، فکر می‌کنید شرایط اقتصادی کارگر به چه صورت رقم خواهد خورد و سفره آن‌ها را چه مقدار خواهد کرد؟

امیدوارم دولت با رویکرد قبلی خود به جلسه تعیین دستمزد نیاید، چون قضیه دستمزد را نباید فقطً به سفره کارگر گره زد. صدمه‌های اجتماعی بسیاری در جامعه وجود دارد که متاسفانه آقایان دوست ندارند ربط این صدمه‌ها را با سطح درآمد کارگران و دیگر اقشار جامعه ببینند. اگر باز هم دستمزد کارگر مشابه با تورم بالا نرود، ناظر فاجعه‌هایی در حوزه اجتماعی خواهیم می بود که ان‌شاالله این چنین مسائلی رقم نخورد. با دقت به این که قوت خرید مردم از بین رفته، یقین باشید تشکیل و صنعت‌مان نیز دچار صدمه جدی خواهد شد. این رویکرد که اگر تقاضا را مهار کنیم تورم نیز مهار خواهد شد، رویکرد اشتباهی است که متاسفانه در سرزمین ما وجود دارد. هنگامی ظرفیت تشکیل ما در بنگاه‌های رسمی با دقت به آمار‌های رسمی زیر پنجاه‌درصد است، یعنی در حال افزایش تورم سرباری تشکیل هستیم و در روبه رو قوت خرید افت می‌یابد.

تورم در سرزمین به نقطه‌ای رسیده که نمی‌توان آن را مهار کرد. قوت کم خرید علتشده تشکیل صدمه ببیند و از طرفی با صدمه‌های اجتماعی بسیاری روبه رو هستیم که باید به آن‌ها دقت داشت. ربط مستقیمی با سطح رفاه و درآمد جامعه با بزه‌های اجتماعی همانند مقدار طلاق، اعتیاد، بالا رفتن سن ازدواج، نرخ پایین فرزندآوری و… وجود دارد که همه این‌ها تحت تاثییر افت قوت خرید می باشند و متاسفانه آمار‌های رسمی نیز در این عرصه انتشار نمی‌بشود. اگر بخواهیم چشم خود را بر روی این معضلات ببندیم احتمالا در مختصر‌زمان چیزی نبینیم، اما عوارض آن در طویل مدت کاملاً مشهود است و هم‌اکنون نیز داخل این صدمه‌های اجتماعی شده‌ایم. دولت باید تدبیری بیاندیشد و کسری بودجه خود را از جای دیگر تامین کند.

هنگامی ما سخن از افزایش دستمزد می‌زنیم عده‌ای فکر می‌کنند ما به جستوجو پول بیشتری هستیم درحالی‌که قشر حقوق‌بگیر جامعه ما سال‌ها است که فقط به جستوجو جبران قوت خرید می باشند و به جستوجو مطالبه آن چیزی می باشند که از دست داده‌اند. اگر با این رویکرد به نوشته نگاه کنیم نمی‌توانیم اجازه دهیم همه مؤلفه‌های اقتصادی افزایش قیمت داشته باشند، اما فقط دستمزد مهار بشود که قطعاً صدمه‌های آن جبران‌ناپذیرتر از دیگر حوزه‌ها خواهد می بود.

‌فکر می‌کنید افزایش حقوق چند درصدی می‌تواند برای کارگر سودمند باشد؟

با دقت به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و این چنین سبد معیشتی که سال قبل اظهار شده می بود، قطعاً برای نگه داری اعتدال و قوت خرید کارگران تا آخر سال قبل حداقل باید در نزدیک به ۵۰‌ درصد افزایش دستمزد را می‌داشتیم. با محاسبه حداقل‌های زندگی که در گروه‌های دولت و گروه‌های کارفرمایی انجام شد، دستمزد برای حداقل‌بگیران ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان به طور میانگین در کل سرزمین برای بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ توقع شده می بود که یقیناً عدد واقعی آن با محاسبات ما بالای ۱۵ میلیون تومان می‌شد که در آن شرایط دستمزدی که ما برای حداقل‌بگیران تعریف کردیم نزدیک به ۷ میلیون تومان می بود که نزدیک به ۶۰‌ درصد حداقل‌های زندگی را تامین می‌کرد. در حالی‌که در سال‌های قبل ضریب پوشش را به ۷۲‌درصد رسانده بودیم، با تورمی که امسال اتفاق افتاده این فاصله به حدی رسیده که حداقل دستمزد در محدوده ۲۸ تا ۳۰‌درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد؛ به این علت اگر بخواهیم مشکل را کامل حل کنیم افزایش دستمزد باید صد‌درصدی باشد، اما اگر بخواهیم شرایط را نگه داری کنیم و فقطً حالت قبل را ادامه دهیم قطعاً افزایش پنجاه درصدی نیز پاسخگو نخواهد می بود.

دولت سال قبل وعده داده می بود که در شرایط خاص همانند بالا رفتن تورم، در نیمه سال نیز مجدد جلسات تعیین حقوق و دستمزد را برگزار کند. امیدی به برگزاری چنینی جلساتی داشتید؟

متاسفانه رویکرد دولت آن‌گونه نبوده است که بخواهیم به آن امید ببندیم. اکنون هم در جامعه به این متهم هستیم که چرا به سخن دولت مطمعن کردید و قول آن‌ها را پذیرفتید. حقیقت این است که مناسبات شورایعالی کار یا مناسبات کلی سرزمین نمی‌تواند با قول و قرار وزیر و من یا فرد فرد دیگر پیش برود. ساختار شورایعالی کار، گروه کارگری را در اقلیت قرار می‌دهد. کارفرمای قسمت خصوصی سه نماینده دارد و دولت نیز به‌گفتن کارفرمای بزرگتر با چهار نماینده در آن جلسه وجود دارد که در حقیقت ترکیب آن می‌بشود کارفرمای خصوصی و کارفرمای دولتی که یقیناً اختصاصی به این دولت هم نیست و ترکیب در دولت‌های قبل نیز همین‌گونه می بود؛ منتهی در دوره زیاد از وزرا همانند آقای عبدالملکی که قبلاً بودند، عرف‌هایی وجود داشت و آن اهمیت به اجماع سه‌جانبه در شورایعالی کار می بود تا همه گروه‌ها راضی باشند، اما رویکردی که در دولت می‌بینیم این است که زیاد مایل به اجماع نیستند. من ناموافق بودم، اما دیگر دوستان جور فرد دیگر به ماجرا نگاه کردند و صلاح دیدند هنگامی در اقلیت می باشند با دولت همراهی کنند و از آن سو نیز انتظار همراهی داشته باشند که متاسفانه دولت این همراهی را با ما نداشت.

آقای وزیر تکرار می‌کنند که تعهدی نداده تا در میانه سال جلسه حقوق و دستمزد برگزار کند، قرار هم نبوده است ایشان قول دهند، چون قانون این اجازه را داده و به صراحت حرف های می‌توانیم مزد را افزایش دهیم بعد نیازی به قول آقای وزیر نداریم. پیرو پیگیری‌هایی که همکاران ما داشتند و قیاس‌ای که با حقوق کارکنان دولت داشتیم، آقای وزیر این قول را داده بودند که اگر افزایش در حقوق کارکنان دولت صورت گرفت قطعاً حقوق کارگران را نیز افزایش خواهیم داد، که یقیناً این قول نیز غیرقانونی است، چون حقوق کارگران ربطی به حقوق کارمندان ندارد، چون حقوق کارمندان را دولت به مجلس نظر می‌دهد و در آنجا تصویب می‌بشود، اما حقوق کارگران باید در شورایعالی کار تصویب بشود که مؤلفه‌های خاص خودش را دارد.

به‌هرحال سال قبل اتفاقات قشنگی نیفتاد و دولت به جستوجو جلب نظر گروه کارگری نبوده است. یقیناً نمی‌خواهم اینگونه بگویم که عده‌ای به جستوجو این می باشند که کارگران را فقیر نگه دارند، اما برداشت دولت این می بود که اگر بتواند دستمزد را مهار و کمتر کند، تورم را هم می‌تواند مهار کند و در محدوده ۲۰‌ درصد نگه دارد، اما نظر ما این می بود که دستمزد نمی‌تواند محرک تورم باشد.

ما انتظار داشتیم هنگامی برای دولت ثابت شد که دستمزد در تورم نقشی نداشته و نگاه اقتصادی آن‌ها تبدیل فقیر شدن کارگر شده و تبعات اجتماعی تشکیل می‌کند، از نظر خودش عقب‌نشینی کند که متاسفانه با یک لجاجت خاص بر روی سخن خود ماند. امیدواریم امسال دولت با این رویکرد وجود اشکار نکند و همه گروه‌ها به فکر مصالح همه کارگران و همه مردم و جامعه باشند.