علی بابایی کارنامی، با اشاره به اغاز جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد سال ۱۴۰۳ کارگران او گفت: هر ساله آخر سال بر پایه ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار نسبت به تعیین حداقل مزد کارگران سرزمین تصمیم‌گیری می‌کند.
وی با گفتن این که ما انتقاداتی به اصل برقراری این چنین جلساتی در طول سال داریم چرا که در هیچ جای قانون کار نیامده است که دولت یا وزارت کار فقطً در آخر سال مزد کارگران را تعیین کند، خاطرنشان کرد: در طول سال باید ماهانه جلسات شورای عالی کار برگزار شود تا بتواند موارد مرتبط با کارگران بویژه تعیین مزد آنها را مورد برسی قرار دهد که متاسفانه این کار اتفاق نمی‌افتد.
بابایی او گفت: مسئله بعدی این که در این قانون به صراحت آمده است که معیار تعیین مزد کارگران نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت کارگران است که یقیناً باید مورد توافق جمعی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان با محوریت دولت قرار گیرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه گفت: متاسفانه توانایی چندین ساله قبل حاکی از این است که به این واسطه که دولت خود را بزرگترین کارفرما در سرزمین می‌داند، این استدلال را دارد که هرچه مزد سالیانه را بالاتر تصویب کند، هزینه‌های دولت نیز بالاتر خواهد رفت. به همین علت ناظر هستیم که در اکثر اوقات نقطه نظرات نمایندگان کارگری مبنای تصمیم نهایی جلسات مزد قرار نمی‌گیرد.
آخرین مطالب
بابایی با اشاره به مصوبه مجلس در رابطه با تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ او گفت: بر پایه مصوبه مجلس علاوه بر ۲۰ درصدی که به حقوق کارمندان افزوده می‌شود، یک افزایش ۳ هزار امتیازی نیز به حقوق سال آینده کارمندان اعمال می‌شود. در حقیقت افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده ۴۰ درصد خواهد می بود. به این علت با دقت به این که عموماً ما برای کارگران ۵ تا ۷ درصد بیشتر از کارمندان حقوق افزایش حقوق در نظر می‌گیریم، مزد سال آینده کارگران باید ۵۰ درصد به نسبت سال جاری افزایش داشته باشد.
وی در آخر تصریح کرد: انتظار ما از دولت به اختصاصی وزیر کار این است که در تعیین حداقل مزد کارگران تورم انتظاری و سبد معیشت کارگران در سرزمین را در نظر داشته باشند.
