با قیمت های بهمن ماه، نرخ سبد معیشت ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است

در همین جهت، کمیتهی مزدِ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، به تازگی نرخ سبد معیشت را با مبنا قرار دادنِ قیمتهای بهمن ماه محاسبه کرده است. مجید رحمتی (رئیس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در گفتگو با «ایلنا»، در رابطهِ محاسباتِ تازهِ کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران او گفت: از ابتدای بهمنماه تا اواخرِ هفتهی پیش سه جلسه با وجودِ اعضای کانون و برخی از نمایندگانِ کارگری برگزار شد و در نهایت نرخ سبد معیشت برای تهران، با دقت به قیمتهای بهمن ماه و برای یک خانوار ۴ نفره با کالری ۳هزار، ۳۲ میلیون و ۸۵۰هزار تومان محاسبه شد.
رحمتی او گفت: کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، جدا گانه از کانون عالی شوراهای سراسر سرزمین، این نرخ را محاسبه کرده است. در سبدِ محاسبه شده ۱۲ قلم کالای اساسی، از آشامیدنیها و خوراکیها گرفته تا آموزش و تفریح و هزینه مسکن و… وجود دارد. با همین معیارها، نرخ سبد معیشت را در سطح سرزمین ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان محاسبه کردهایم.
رئیس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران او گفت: تورم به شدت افزایش اشکار کرده و با روالِ افزایشِ نرخ دلار و سکه سپس از انتخاباتِ مجلس، به گمان زیاد نرخ سبد معیشت برای سال سپس زیاد تر از رقمی است که ما محاسبه کردهایم. اوضاع کارگران به شدت بد است و با دستمزدِ نزدیک به ۸ میلیونیِ سال جاری حتی نیمی از اقلام این سبد هم فراهم شدنی نیست. کارگران برای فراهم هزینههای زندگیِ خود ناچار به انجام کار دو شیفت بودند، اما اگر دستمزدِ سال ۱۴۰۳ نیز همانند امسال سرکوب شود، اوضاع بدتر خواهد شد، به طوری که زندگی حتی با دو شیفت کار هم غیرممکن میشود.
رحمتی پافشاری کرد: برخی رقمِ افزایش مزد را همانند افزایشِ مزد کارمندانِ ۲۰ درصد میدانند که ما به گفتن نمایندگانِ کارگری اصلا این چنین رقمی را قبول نداریم. حداقلیترین کاری که شورایعالی کار میتواند انجام دهد، مبنا قرار دادنِ نرخ تورم است، که این نرخ بالای ۴۰درصد گفتن شده، که یقیناً در صحیح بودنِ تورم۴۰ و اندی درصدی هم شبههی تعداد بسیاری وجود دارد.
رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در آخر تصریح کرد: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر پایه نرخ تورم و با مبنا قرار دادنِ سبد حداقلهای زندگی تعیین شود. حتی تعیین دستمزد بر پایه نرخ تورم هم نمیتواند نیازهای اساسی یک خانواده کارگری را فراهم کند. برای ما شگفت است که در این چنین شرایطی عدهای تا این مدت روی ۲۰درصد اصرار دارند و به اسم عدلِ مزدی، مذاکراتِ خود را روی درصدِ افزایشِ دستمزدِ کارمندان دولت بنا گذاشتهاند.