قسمت اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ تا چهارشنبه قطعی میشود

وی گفت: ما در مرحله اول همه احکام و منبع های و مصارف را بر پایه نظر دولت بازدید و تصویب میکنیم و سپس مصوبات به شورای نگهبان اراعه میشود که این پروسه ۴۵ روز طول میکشد.
قالیباف فرمود: ما اکنون در مرحله بازدید ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه هستیم که سپس از قبول شورای نگهبان قسمت اول لایحه بودجه به قانون تبدیل شده و آن را به دولت میدهیم.
او همین طور گفت: سپس دولت جداول تفصیلی یعنی همان مرحله دوم لایحه بودجه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم میکند که آن زمان قسمت دوم بودجه باید در کمیسیونهای تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس بازدید شود که حدوداً ۴۰ روز زمان ملزوم دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصلاحیه ما درمورد عیب شورای نگهبان و دادن مجوز به دولت برای برداشت از منبع های، به معنی بودجه دو دوازدهم نیست، چرا که ما قسمت اول لایحه بودجه مربوط به منبع های و مصارف را تصویب کردیم و جدول یک تا چهار هم تصویب شده است، اما جداول مربوط به دستگاههای سیاستگذار و اجرای مطرحها تصویب نشده است.
قالیباف اظهار کرد: تا این مدت بودجه در شورای نگهبان نهایی نشده است، یقیناً تا چهارشنبه هفته جاری و بر پایه اصلاحات امروز مجلس شورای اسلامی، قسمت اول لایحه بودجه قطعی خواهد شد.
او گفت: سپس از آن دولت ۱۰ روز زمان قانونی برای اراعه قسمت دوم بودجه دارد. حتی با فکر این که دولت در زمان زمان یک روز جداول را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، امکان بازدید جداول در روزهای باقیمانده تا آخر سال وجود ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اصرار کرد: بر این مبنا و با دقت به این که قسمت اول لایحه بودجه به زودی تبدیل به قانون میشود و آن را به دولت ابلاغ میکنیم، ما در اینجا مجوزی به دولت دادیم تا معطل قسمت دوم بودجه نماند.
وی در این مورد گفت: مطابق این مجوز، دولت میتواند دریافتیها و پرداختیها را به طور علیالحساب انجام دهد و ما سپس از عید جداول تفصیلی را بازدید میکنیم. سالهای قبل هم جداول تا اردیبهشت ماه به دولت ابلاغ میشد.
قالیباف تصریح کرد: این اتفاق به این علت رقم خورد که دولت در ابتدا باید قسمت اول لایحه بودجه را در اول آبان ماه به مجلس شورای اسلامی میداد که این کار با تأخیر صورت گرفت. این چنین رسیدگی به مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت زمانبر شد.
وی او گفت: به همین علت و با دقت به جمیع این موارد جمعبندی بر این شد که دولت علیالحساب دریافتیها و پرداختیها را بتواند در سال تازه انجام دهد.