اقتصاد

صف‌های طویل مردم برای خرید گوشت قرمز خارجی با تعرفه دولتی؛ واقعیتی تلخ و ادامه‌دار

 اگر چه مسئولان در سخنان‌شان ادعای بهبود اقتصاد را دارند، اما حقیقت این است که قوت خرید مردم به شدت افت یافته است و آثار آن را در سفره‌های آب‌رفته آن‌ها می‌توان به‌خوبی مشاهده کرد. مسئولان این حقیقت تلخ را می‌دانند و برای همین است که مطرح فجرانه و کالابرگ را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ مطرح‌هایی که از قضا با استقبال مردم روبه رو شده است. دولت این چنین با دقت به افزایش گوشت قرمز زمان‌ها است که واردات گوشت گرم و منجمد را در دستور کار قرار داده است تا بازار به اعتدال برسد.

حتی برای تامین گوشت مصرفی مورد نیاز ماه رمضان که با عید نوروز مقارن شده، اظهار کردند که ۳۰ هزار تن گوشت داخل سرزمین خواهد شد، اما سوال مهم اینجاست؛ چه شد که بار دیگر مردم برای دریافت گوشت باید ساعت‌ها در صف باشند و در نهایت نیز بعضی اوقات بدون این که گوشت به افراد برسد، به خانه برگردند؟

انتظار در صف برای خرید اقلام مصرفی برای مردم ایران، عکس غریبی نیست. چون در سال‌هایی که سرزمین در جنگ هشت‌ساله می بود، با توزیع کوپن همه اقلام مصرفی مورد نیاز یقیناً با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار می‌گرفت، اما بعدها انتظار طویل‌زمان برای دریافت اقلام مصرفی به صفر رسید. اکنون با روی کار آمدن دولت سیزدهم زمان‌ها است که مردم بار دیگر به صف شده‌اند.

این روزها مردم برای خرید اقلام الزامی ساعت‌ها باید انتظار بکشند و با دقت به سیاست‌گذاری نادرست در اقتصاد کلان و تورم افسارگسیخته در آینده نزدیک، به گمان زیادً باید ناظر صف بستن مردم برای همه اقلام باشیم. برای نمونه جهت خرید گوشت گوسفندی به قیمت ۳۰۰ هزار تومان باید از صبح ساعت ۵ با مراجعه به مراکز دولتی تعیین‌شده نوبت گرفت و ساعت ۸ صبح نیز ساعت‌ها در انتظار ماند. هر فرد با کد ملی تنها می‌تواند ماهانه ۸ کیلوگرم گوشت گوسفندی و سه کیلوگرم گوشت گوساله دریافت کند.

 

این در حالی است که قیمت گوشت گوسفندی ایرانی نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان است و خرید آن در توان همه مردم نیست. شرایط جاری تصویری آشکار برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان است که بر طبل بی‌اهمیتی تحریم‌ها می‌کوبند و حاضر به پذیرفتن اشتباهات‌شان در قبل و جبران آن در حال نیستند.

افت مصرف گوشت قرمز

برآورد سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) مشخص می کند مصرف انواع گوشت (سبک، سنگین و طیور) در ایران در سال ۲۰۲۳ روال نزولی داشته است و سرانه مصرف گوشت ایرانی‌ها، یک‌سوم کمتر از متوسط جهانی است. زمان‌ها است که خرید گوشت قرمز از سبد خانوارها حذف یا افت چشمگیری یافته است، بازدید‌ها مشخص می کند که قیمت گوشت قرمز گوساله طی ۵ سال قبل نزدیک به ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.

گزارش مرکز آمار ایران مشخص می کند تشکیل گوشت قرمز در دی‌ماه امسال برای دومین سال متوالی روال نزولی چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که نسبت به ماه شبیه پارسال ۱۸ درصد و نسبت به دی‌ماه ۱۴۰۰ بیشتر از ۳۳ درصد سقوط کرده است. این چنین قیمت گوشت گوسفندی در دی‌ماه نسبت به ماه قبل آن نزدیک به ۱۱ درصد و نسبت به دی‌ماه پارسال نزدیک به ۱۲۸ درصد جهش داشته است. این نشان‌دهنده آن است که دولت رئیسی حتی در مهار قیمت گوشت نیز موفق نبوده است.

۵۴۷ میلیون دلار هزینه واردات گوشت قرمز در سال جاری

افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک سرزمین در عکس العمل به انتشار کردن تصاویری از صف‌های طویل مردم برای خرید گوشت‌های دولتی، با گفتن این که به ۴۰ سال قبل بازگشته‌ایم، او گفت: «متاسفانه ناظر واردات گوشت‌های خارجی باکیفیت نامناسب هستیم و حتی شایعه شده است که این گوشت‌ها آلوده به تب برفکی می باشند، هرچند این نوشته رد شد، اما نگرانی درمورد سلامت آن‌ها وجود دارد.

برترین و بروزترین اخبار ورزشی اقتصای تکنولوژی و سلامتی را در وب سایت خبری بام وطن دنبال کنید.

جای تأسف دارد که وقتی به مرز خودکفایی تشکیل گوشت قرمز در سرزمین نزدیک شده بودیم، اما امروز مردم برای خرید گوشت‌های خارجی در صف می باشند.»

او با گفتن این که از سال ۱۳۹۸ تشکیل گوشت قرمز از برتری خارج شد، تصریح کرد: «سیاست‌های تعیین‌شده از این سال جهت شد تا سرانه مصرف مرغ از ۱۸ کیلوگرم به ۳۲ کیلوگرم افزایش یابد و کم‌کم مصرف گوشت از سبدغذایی خارج شود. قدم اول برای این سیاست نیز این می بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی سبک کم‌کم حذف شد.

 

بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در فروردین ۱۴۰۱، کمتر از ۱۰ درصد از نهاده‌های مورد نیاز دام سبک با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شد در حالی‌که تخصیص ارز برای نهاده‌های مرغ ۹۰ درصد می بود؛ به این علت نخستین قدم توسط سیاست‌گذاران نه برای دامداران و تشکل‌ها، بلکه برای تولیدگران گوشت برداشته شد.»

بنابه اظهارات صدردادرس قدم دوم حذف ارز ترجیحی می بود که با این عمل هزینه خوراک دامدار شش برابر افزایش یافت در نتیجه جمعیت دام سرزمین افت یافت. این چنین قدم سوم مصوبه دولت در خردادماه ۱۴۰۱ می بود که بر پایه آن صادرات دام برای نیمه دوم سال مجوز گرفت. مجموع این تصمیمات افزایش قیمت همه‌شده گوشت قرمز می بود.

او درمورد مقدار گوشت مورد نیاز در سرزمین، او گفت: «گوشت مورد نیاز در شرایط نرمال سرزمین یعنی وقتی که سرانه ۱۲ کیلوگرم می بود، ۹۰۰ هزار تن می بود که از این مقدار ۱۰۰ هزار تن برای مصرف صنعتی می بود. اما هم‌اکنون بر پایه گزارش مرکز آمار در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲، ۴۰۰ تن آمار تشکیل در کشتارگاه‌های رسمی می بود و با دقت به این که نزدیک به ۳۰ درصد در کشتارگاه‌های غیررسمی کشت داریم، در کل ۵۲۰ هزار تن تشکیل داخل داریم.

مقدار واردات دولت در ۱۰ ماهه امسال نیز ۹۰ هزار تن گوشت منجمد و گرم بوده است و ۲۵ هزار تن نیز دام زنده داخل شده است که بر این مبنا اکنون مصرف سرانه ۱/۷ کیلوگرم برای هر فرد است.» دادرس در جواب به این سوال که آیا بهتر نبوده است ارز نیمایی که به واردات دام تعلق اشکار می‌کند، برای تشکیل نهاده‌های دامی به کشاورزان تعلق می‌دادند؟ او گفت: «من معتقدم به جای کشاورز این پول را به مردم بپردازند. قیمت همه‌شده تابع شرایط اقتصادی سرزمین است. در پاییز ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده پرورش گوسفند و بز ۶/۱۷۵ است.

در تابستان ۱۴۰۲ این تورم نقطه به نقطه ۲/۱۷۲ و ۴/۳ درصد افزایش یافته است. تورم سالانه در پاییز ۳/۱۵۲ و در تابستان ۸/۱۲۴ و نزدیک به ۲۷ تا ۲۸ درصد افزایش یافته است. در رسته بز، بزغاله، گاو و گوسفند سنتی نیز در پاییز نسبت به تابستان افزایش شاخص قیمت تولیدکننده (هزینه‌های تشکیل) وجود دارد. گوساله پرواری نیز در پاییز ۴/۱۳۰ بوده و در تابستان ۷/۱۱۸ و ۱۲ درصد افزایش یافته است. تورم سالانه در پاییز ۱۰۷ و در تابستان ۸۷ بوده است. هزینه‌های تشکیل از شاخص‌های اقتصادی سرزمین نشأت می‌گیرند و ربطی به دامدار و تولیدکننده ندارد.»

او افزود: «سیاست‌های کلان اقتصادی سرزمین بر هزینه‌های تشکیل تاثیرگذار است. اگر انتظار داشته باشیم که قیمت گوشت به سال قبل برگردد (همانطور که برخی از آقایان در رسانه ملی این نوشته را نقل کردند) غیرکارشناسی است، مبنای منطقی ندارد و غیرقابل اجراست. باید به مردم یارانه بدهیم. یارانه به طور کالابرگ الکترونیکی پیش‌بینی شده می بود و جزو قولهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می بود. اکنون گوشت گرم قرمز جزو کالابرگ الکترونیک نیست.

 

اگر واقعاً آقایان دلشان برای مردم می‌سوزد، چرا گوشت را زیرمجموعه کالابرگ قرار نمی‌دهند؟ بیارند تا مردم بتوانند گوشت گرم تشکیل داخل که زیاد سالم است را مصرف کنند. کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس به علت کیفیت بالا مشتری پر و پاقرص گوشت ایران می باشند. چطور آن‌ها گوشت ایران را خریداری و به کشورشان قاچاق می‌کنند و ما از پاکستان، آفریقا، هند و… گوشت به خورد مردم می‌دهیم؟»

رئیس اتحادیه دام‌های سبک در جواب به این سوال که اگر کالابرگ دادیم نتیجه برای مصرف‌کننده مثبت است یا خیر؟ اصرار کرد: «قیمت گوشت لاشه در کشتارگاه ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است که قیمت گوشت نزدیک به کیلویی ۴۷۰-۴۸۰ هزار تومان می‌شود. اگر این گوشت ۵۵۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد و اگر کالابرگ دولتی باشد و ۳۰۰ هزار تومان آن را دولت بدهد (همانند سه دهک پایین جامعه) مردم باید ۲۵۰ هزار تومان از جیب خود به ازای هر کیلو گوشت بپردازند. اکنون مردم برای خرید گوشت گرم وارداتی کیلویی ۳۷۰ تا ۳۷۵ هزار تومان می‌پردازند. در حقیقت اگر کالابرگ باشد نزدیک به ۱۲۰ هزار تومان به سود مصرف‌کننده است و می‌توانند دام داخل سرزمین را منفعت گیری کنند.»

دادرس با اشاره به این که تعلق کالابرگ به گوشت گرم به سود دولت است، فرمود: «اکنون دولت ارزی که در بازار نزدیک به ۶۰ هزار تومان است را به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان به تولیدکننده خارجی می‌دهد و سودی برای تولیدکننده داخلی ندارد. این یارانه‌ای است که به تولیدکننده داخلی می‌دهد و به سود دولت است که این پول را به واردات کالاهای اساسی همانند دارو تعلق دهد. هنگامی کالا در داخل تشکیل می‌شود چرا برای واردات آن تا این حد اصرار دارند؟ دولت و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه حمایتاز مصرف‌کننده فقط واردات را نقل می‌کند. این روش نه حمایتاز تشکیل است نه حمایتاز مصرف‌کننده و به نارضایتی آن‌ها منجر می‌شود. در این بین فقط آن‌هایی که عمل به واردات می‌کنند سودهای خوبی می‌برند و راضی می باشند.

بر پایه گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ برای ۹۰ تن گوشت ۱۳۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۴۸۰ میلیون دلار) و برای ۲۵ هزار تن دام زنده‌ای که داخل شده ۱۹ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۷ میلیون دلار) هزینه شده است.»

افزایش قیمت کالاهای اساسی

اگرچه حرف های می‌شود که مشکلی در تامین کالای اساسی همچون برنج، مرغ، گوشت قرمز و روغن و کالاهای اساسی با دقت به اغاز ماه رمضان و عید نوروز وجود ندارد، اما برخی از کالاها با افزایش قیمت روبه رو شده است. این افزایش قیمت‌ها در این ایام داستان تکراری است؛ هرچند مطابق سنت هر ساله امسال نیز از سوی بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، مانور نظارتی رمضان و نوروز ۱۴۰۳ از اول اسفندماه اغاز شده و تا آخر فروردین‌ماه ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت، اما با دقت به رشد قیمت دلار، نمی‌توان امیدوار می بود که قیمت‌ها افزایش نیابد.



منبع

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا