دولت چهاردهم، اقتصاد ایران را از لیست سیاه گروه اختصاصی عمل مالی خارج می‌کند؟‌_بام وطن

 نگاهی به تغیرات سیاسی در ماه‌های قبل مشخص می کند که دولت جاری تمایل بسیاری به بازدید پیش‌شرط‌های گروه اختصاصی عمل مالی دارد، درحالی‌که این عمل مخالفانی نیز دارد. با دقت به این که پیوستن به FATF تصمیمی نیست که تنها توسط دولت گرفته شود، دستیابی به این چنین توافقی نیازمند همکاری نهادهای گوناگون قانون‌گذاری و اجرایی است.

داستان ایران و  FATF

گروه اختصاصی عمل مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ به گفتن نهادی بین‌المللی توسط کشورهای عضو گروه G7 تاسیس شد. مقصد اولیه آن مقابله با پول‌شویی می بود که به مرور زمان به مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته گسترده‌تر شد. این سازمان استانداردهایی برای دولت‌ها تعیین می‌کند تا از سوءاستفاده از سیستم مالی جهانی جلوگیری شود. FATF کشورها را بر پایه مقدار همکاری‌شان با این استانداردها برسی و رتبه‌بندی می‌کند و کشورهایی که نتوانند همکاری کنند، در لیست خاکستری یا سیاه FATF قرار می‌گیرند که به طور مستقیم بر تعامل های مالی و اقتصادی آنها با جهان تاثییر منفی دارد. 

در سال ۲۰۰۷، FATF به‌طور رسمی ایران را به علت عدم شفافیت در سیستم مالی و ضعف‌های نظارتی در لیست سیاه خود قرار داد. تحریم‌های FATF به معنی محدود شدن دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی می بود و بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی از تعامل با ایران اجتناب می‌کردند. این کار علتشد تجارت خارجی ایران و دسترسی به منبع های مالی بین‌المللی به‌شدت محدود شود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و اغاز مذاکرات هسته‌ای که تبدیل امضای برنامه جامع عمل مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵ شد، کوششهایی برای بهبود روابط ایران با FATF صورت گرفت. در سال ۲۰۱۶، ایران به‌طور رسمی متعهد شد عمل های ملزوم برای تطبیق با استانداردهای FATF را انجام دهد. به گفتن بخشی از این همکاری، ایران تلاش کرد قوانین جدیدی در عرصه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تصویب کند. این عمل های علتشدFATF ایران را از لیست سیاه به لیست خاکستری منتقل کند. 

در پی توافق با FATF، دولت ایران چهار لایحه مهم را برای تطبیق قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به مجلس اراعه کرد. این چهار لایحه شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است. بااین‌حال، با تعلل ایران در تصویب و اجرای کامل لوایح  FATF، این نهاد در فوریه ۲۰۲۰تصمیم گرفت ایران را مجددا به لیست سیاه خود بازگرداند. برگشت به لیست سیاه FATF به معنی آن می بود که دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی حتی زیاد تر از قبل محدود شد و بانک‌ها و موسسات مالی خارجی تمایلی به همکاری با ایران نداشتند. این مساله به‌اختصاصی در شرایطی که ایران با مشکلاتهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا روبه رو می بود، حالت اقتصادی سرزمین را دشوارتر کرد.

قدم برداشتن در مسیر پیوستن به FATF

با دقت به زیان‌های ناشی از وجود ایران در لیست سیاه FATF، همزمان با روی کار آمدن دولت چهاردهم در تابستان سال جاری، بازدید پیش‌شرط‌های گروه اختصاصی عمل مالی برای خروج ایران از لیست سیاه مجددا نقل شده است. 

در روزهای قبل عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «با دقت به کوششهای مکرر دشمنان سرزمین برای تشکیل محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، گزارشی از حالت جاری و عمل های الزامی برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به رئیس‌جمهور اراعه کردم. این عمل های با آنچه در رسانه‌ها حرف های می‌شود متفاوت است.» در ادامه این مطلب آمده است: «ایشان مقرر کردند عمل های ملزوم جهت از بین بردن محدودیت‌ها و تعلیق عمل تقابلی گروه عمل اختصاصی مالی (FATF) در چارچوب منافع ملی سرزمین پیگیری شده و همزمان نسبت به از بین بردن دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی عمل شود.» به این علت می‌توان او گفت دولت تلاش دارد در مسیر پیوستن به FATF قدم بردارد. اما مسئله قابل‌دقت این است که دولت تنها تصمیم‌گیر درمورد پیوستن به FATF نیست.

برگشت مجدد به مجلس

در روزهای قبل علاوه بر وزیر اقتصاد، نمایندگان دیگر نهادهای تصمیم‌گیر درمورد پیوستن ایران به FATF در این باره سخن بگویید کرده‌اند. برای مثال، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، او گفت: «قرار می بود نامه‌ بازدید مجدد پیوستن کامل ایران به FATF را به مجمع تشخیص بنویسیم که ان‌شاءالله بازدید می‌شود.» بعد از این، حجت‌الاسلام دری نجف‌آبادی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نامه آقای رئیس‌جمهور به نهاد مذکور اظهار بی‌خبری کرد و او گفت: «من از این که آقای رئیس‌جمهور این چنین نامه‌ای به مجمع تشخیص داده باشند، خبری ندارم اما شنیدم که ایشان این چنین قصدی دارند.» او در این باره در ادامه گفت: «اگر رئیس‌جمهور بخواهند، مجمع تشخیص قطعا بازدید FATF را مجددا در دستور کار قرار خواهد داد، اما این که چه نتیجه‌ای داشته باشد، اشکار نیست.» 

علاوه بر این، می‌توان او گفت تصمیم‌گیری درمورد پیوستن ایران به FATF علاوه بر دولت و مجمع تشخیص مصلحت منوط به بازدید مجلس است. روز قبل حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس، خبرداد با دقت به این که زمان بازدید لوایحی همانند پالرمو و سی‌اف‌تی‌ به پایان رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال و از طریق مجلس بازدید شوند. به این علت می‌توان او گفت با دقت به این که پیوستن به FATF تصمیمی نیست که تنها توسط دولت گرفته شود، دستیابی به این چنین توافقی نیازمند همکاری نهادهای گوناگون قانون‌گذاری و اجرایی است.