آخرین حالت افزایش حقوق بازنشستگان فراهم اجتماعی؛ مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟_بام وطن

به جستوجو تصویب نظر سازمان فراهم اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان فراهم اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان فراهم اجتماعی که حداقل بگیر می باشند، ۳۵ درصد افزایش اشکار می‌کند و در دیگر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

پیش‌ازاین سازمان فراهم اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده می بود. مطابق روال معمول، این سازمان نظر خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و سپس از عکس در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب نظر سازمان فراهم اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران فراهم اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای مقدار افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که نظر فراهم اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: مطابق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه فراهم اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. این چنین برای دیگر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان فراهم اجتماعی خبرداد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تحول نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان فراهم اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آن‌ها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

بر پایه ماده ۱۱۱ قانون فراهم اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان فراهم اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر پایه ماده ۹۶ قانون فراهم اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت اراعه می‌کند و از آنجایی که پافشاری ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مورد نظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این نوشته مورد نظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد می باشند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار زیاد تر و شغل دوم برای فراهم معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را زیاد تر افزایش دهد.