وزیر کار به جستوجو کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است_بام وطن

نماینده کارگران او گفت: از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این نوشته طی دو ماه تازه چندین دفعه از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کار او نقل شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مرحله هایِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه ترین اظهاراتش حرف های: «برخی نمایندگان در سنوات قبل مدام عیب می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درمورد مزد گرفته شده است که ما در جواب راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم چون آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!» 

اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس او گفت: صحبتهای این مسئولان مشخص می کند که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در تعداد بسیاری از کشورها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند. 

وی فرمود: در تعداد بسیاری از کشورهای جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قوت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را نقل و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند. 

شوکت او گفت: قانون کار برای حمایتاز کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قوتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای دیگر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی انچه که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قوتِ ملزوم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما انگار وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند. 

نماینده کارگران او گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های شراکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، اکنون چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ بعد همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و همانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید! 

شوکت فرمود: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما انگار اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم. 

وی اصرار کرد: این رفتارها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با همه اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش شراکت مردم می بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد اشکار کند و تشکل‌ها قوت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آنها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند. 

شوکت فرمود: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار می بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبتهای رهبری را فراموش نکند. این عمل های، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و کارکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.