انفجار نقدینگی در ۲۲ سال!_بام وطن

نظام بانکی جاری به جای این که منشأ رشد اقتصادی باشد، موتور تشکیل نقدینگی و تورم شده، نقدینگی حاصل از شبکه بانکی داستان پرغصه‌ای دارد. از سال ۸۰ که رشد قارچ‌گونه بانک‌های خصوصی اغاز شد اقتدار پولی از حاکمیت به شبکه بانکی شامل سهامداران عمده و مدیران بانکی منتقل و اعتبارات نه برای رشد اقتصاد بلکه بنگاه داری بانک‌ها هزینه شد.

حقیقت این است که اقتصاد ایران کاملا بانک محور است و نهاد بانک در زندگی آحاد ملت ایران جا اشکار کرده، اما آنچه که در این اقتصاد تشکیل بحران کرده نظام بانکی کاسب‌کارانه است.

در ایران دو سوم منبع های بانکی در اختیار بانک های غیر دولتی و یک سوم در اختیار بانک‌های دولتی است. بانک‌ها مدام همانند یک موتور پمپ آکواریوم در حال خلق و نابودسازی پول می باشند و هزینه همه شده پول را با رقابت ناسالم بالا می برند.

خلق پول توسط شبکه بانکی بخصوص بانک‌های خصوصی به این شکل تشکیل می‌شود که خود را در قالب افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی که یکی از اقسام راه اندازی دهنده پایه‌پولی است نشان می دهد.

اگر بانک‌ها نتوانند در بازار بین بانکی منبع های مورد نیاز خود را فراهم کنند، در نتیجه به منبع های بانک مرکزی مراجعه می‌کنند که باید از پنجره تنزیل بانک مرکزی منفعت گیری کرده و به طور مستقیم از بانک مرکزی و در روبه رو پرداخت منفعت و اراعه وثیقه عمل به استقراض ذخایر کنند. 

چنانچه بانک نتواند از بانک مرکزی ذخایر استقراض کند، در نهایت ناچار به اضافه برداشت می‌شود که نرخ آن زیاد بالاتر از نرخ منفعت در پنجره تنزیل بانک مرکزی است. در این حالت بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. در واقع در این حالت شبکه بانکی علتشده که بانک مرکزی پایه پولی را افزایش دهد و این افزایش رشد نقدینگی را تشکیل کند.

گواه این حرف های‌ها، آخرین اطلاعات انتشار شده از صورت‌های مالی یکی از بانک‌های خصوصی است که بدهی این بانک به بانک مرکزی در ۹ ماهه ابتدایی سال قبل ۱۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش اشکار کرده می بود. با احتساب این نوشته، ۴۱.۵ درصد از رشد پایه پولی در این بازه به منظور نگه داری و بقا این بانک زیاد ناتراز رقم خورد.

قبل از تشکیل بانک‌های خصوصی در ایران نسبت پول حاکمیتی به پول بانکی هیچ زمان به ۲ نرسید؛ یعنی تا قبل از بانک خصوصی برای مثال اگر هزار تومان در قسمت پول حاکمیتی تشکیل شده می بود، کمتر از هزار تومان در قسمت بانکی شکل گرفته می بود. سپس از تشکیل بانک خصوصی این نسبت مرتب افزایش یافت و تا جایی که نسبت پول حاکمیتی به پول بانکی یک به هفت شد؛ یعنی مقدار پول ایجادشده در شبکه بانکی به اختصاصی بانک‌های خصوصی هفت برابر پول حاکمیتی بوده است.

ماحصل همه‌ این موضوعات و اتفاق‌ها در کنار یکدیگر چیزی نیست جز نابرابری اجتماعی و اقتصادی که جامعه ایرانی را مقصد قرار می‌دهد.

رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی چندی پیش حرف های می بود که بانک مرکزی کنترلی در نظام بانکی ندارد به طوری که در ۲۰ سال راه اندازی بانک خصوصی، تشکیل ملی در ایران نزدیک به ۴۰ درصد زیاد شده و در همین فاصله نقدینگی ۱۰۲ برابر شده است!

موضوعی که بحرینی به گفتن نماینده مجلس و دکترای اقتصاد آن را در دیدار با رهبری هم گفتن می کند و به ایشان می گوید که “حمایتاز تشکیل با این نظام بانکی که ما داریم، اتفاق نخواهد افتاد”، رهبری هم ضمن تایید این حرف های ها فرمودند که “این نوشته درستی است، من هم می‌دانم. اکنون شما خودتان در کمیسیون اقتصادی مجلس هستید، هرکاری ملزوم است انجام دهید، به من هم بگویید سهم خودم را انجام خواهم داد”. 

با تکیه بر همین حرف های ها و طرحی که توسط «بحرینی» تهیه شد مجلس یازدهم برای اصلاح نظام بانکی سنگ همه گذاشت و کاری کرد که در همه ۱۰ دوره مجلس انجام نشد.

عضو کمیسیون اقتصادی در این باره می‌گوید: ما سه دوره در مجلس با بانک خصوصی جنگیدیم تا این که سال قبل قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مجلس تصویب، در شورای نگهبان تایید و توسط رییس جمهور ابلاغ شد. این قانون رابطه بانک‌ها با حاکمیت را تنظیم می کند.