ادامه عکس العمل‌ها به افشای ماجرای روغن‌های فاسد؛ نشانه ای از بازدید های اختصاصی و معارفه متخلفین نیست، این دلواپس کننده است!_بام وطن

«فساد را جدی بگیریم» گفتن یادداشت زهرا نژاد بهرام است که در آن آمده: خبر ترخیص و توزیع نزدیک به ۴۴ هزار تنی روغن فاسد شده بیانگر کم توجهی برخی نهادهای مرتبط با سلامت شهروندان در کنار نهادهای نظارتی است، اما آنچه زیاد تر این خبر را دلواپس‌کننده می‌کند، نبوده است نشانه‌هایی از بازدید‌های اختصاصی و معارفه متخلفین است.

 بعد از افشا شدن تخلفاتی نظیر چای دبش و زمین‌های ازگل طی ماه‌های تازه مساله روغن‌های فاسد عکس دلواپس‌کننده‌ای را تشکیل کرده که بی‌توجهی به آن یقینا به صلاح مردم و ساختار نظارتی نخواهد می بود. این مهم از دو سو قابل تامل است؛ نخست آنکه بخشی از این تخلفات در راستای به خطر انداختن سلامت مردم است .

و دوم آنکه سیستم نظارتی و اجرایی نیازمند بازآرایی مجدد و تعیین تکلیف متخلفین است . چراکه نشانه گرفتن متخلفین قادر خواهد می بود بخشی از نگرانی برای سلامت شهروندان را مرتفع کند. اما این به تنهایی کافی نیست، بلکه نیازمند اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و سختگیرانه نسبت به این امور در برابر وقوع این چنین اتفاقاتی است .

در واقع نوشته عدم ترخیص و طویل شدن روال گمرکی بخشی از این مساله است، اما موضوعی که زیاد تر نگرانی را تشدید کرده، ترخیص آن سپس از گذشت زمان مصرف است. در سال قبل شبیه این مهم در سفر رییس قوه قضاییه به شمال سرزمین در خصوص ۷۰ هزار تن روغن که در صورت عدم ترخیص در مختصر‌زمان فاسد می‌شدند، قابل دقت است .  این مهم به معنی داستانی تکراری است که عمل های ملزوم در خصوص مواد خوراکی وارداتی در سرزمین که تاریخ مصرف‌شان می‌گذرد و مورد دقت مسوولان واردات و نهادهای مرتبط با گمرک نیست، صورت نمی‌پذیرد .

اصرار مسوول قوه قضاییه بر دقت به این مهم نه تنها جهت جلوگیری از ترخیص این روغن‌ها از گمرکات جنوب نشد، بلکه با ترخیص بعد از تاریخ مصرف موجبات نگرانی برای سلامت شهروندان را در پی داشت .

این مهم در خصوص گوشت‌های وارداتی برزیلی در سال قبل نیز قابل تامل است. اعتراضات نمایندگان تجار به روال طویل ترخیص در خصوص موادغذایی فاسد شدنی و تاریخ قبل که از قبل تا امروز وجود داشته تا بحال تبدیل کاری موثر نشده و هر از چند بعضی اوقات با خبرهای دلواپس‌کننده، ناظر از دست رفتن اندوخته‌های سرزمین در خصوص مواد مورد نیاز مردم هستیم . از همه دلواپس‌کننده‌تر ترخیص برخی از آنها و توزیع بین شهروندان است . امری که یقینا سلامت را در معرض خطر قرار می‌دهد .

خبر امحای ۵۰ تن مواد غذایی فاسد شده، به دستور دادستان در سال قبل در گمرک مهرآباد و معدوم شدن ۵۰۰ تن تخم‌مرغ وارداتی تاریخ قبل نیز درهمین راستا قابل تامل است که جملگی بیانگر هدر رفتن اندوخته‌های ملی است.   این مهم به علت بی‌توجهی مسوولان گمرکی و سازمان‌های نظارت‌کننده بر ترخیص کالاهای ذکر شده صورت گرفته است که امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت . اما قسمت خوب خبر امحای آنهاست که موجبات نگه داری سلامت شهروندان شده است .

از این رو اگر به این مساله از نگاه خوشبینانه بنگریم روال طویل ترخیص بدون دقت به ماهیت مواد وارداتی یا صادراتی را از جدی‌ترین مسائل امروز گمرکات سرزمین در نظر بگیریم .الزام رویکردی متفاوت و دستورالعملی خاص را جدی می‌کند، هر چند که انگار این دستورکارها حاضر است، اما نتوانسته مانع هدر رفتن این مواد غذایی شود. این مهم در اختیار سازمان گمرک و مسوولان وابسته است. تشکیل مکانیسم فعال و پویا برای نگه داری اندوخته‌های ملی و حفاظت از سلامت شهروندان ضرورتی انکارناپذیر است.

در کنار این مهم، احتمالا اگر سازمان‌های داخل‌کننده نظیر وزارت صنعت و معدن و اداره بازرگانی دولتی و… با نگاهی متفاوت به مسائل غذایی شهروندان دقت می‌کردند، امروز ناظر از بین رفتن بخشی از اندوخته‌های سرزمین و نگرانی برای توزیع این نوع محصولات تاریخ قبل نبودیم. ماندگاری بیشتر از یک‌سال از محصولات خوراکی که فاسد شدنی می باشند در گمرک‌های سرزمین بی‌توجهی به اندوخته‌ها و نیاز غذایی سرزمین است. هر چند که این مهم در بستر نظارت بر واردات نیز قابل تامل است. نظارت بر محصولاتی که امکان از بین رفتن آنها وجود دارد یا تاریخ مصرف آنها محدود و مختصر است امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.

وقوع این چنین اتفاقاتی دو تاثییر سریع و یک تاثییر طویل مدت بر ساختار مطمعن سرزمین داخل می‌کند؛ نخست آنکه مساله پیشگیری و ابتلا به بیماری‌های ناشی از مصرف این نوع محصولات هزینه‌های جدی را به ساختار بهداشت و درمان سرزمین داخل می‌کند. که بی‌توجهی به آن در شرایط جاری دور از انتظار است. دوم این که عدم‌التفات به مقدار هزینه یا اندوخته‌گذاری صورت گرفته بر‌ای واردات این نوع محصولات برای سرزمین یعنی سوخت شدن آنها که یقینا نه به صلاح مردم است و نه سرزمین . اما تاثییر طویل مدت آنکه احتمالا جدی‌تر از همه باشد. یعنی افت اعتمادی به محصولاتی که با نظارت دولتی در حال توزیع و تشکیل است. این یعنی نظام توزیع و تشکیل مواد غذایی که تا بحال با آرم استاندارد یا مجوزهای سازمان غذا و دارو برای شهروندان نوعی مطمعن از مصرف را فراهم می‌کرد دچار خدشه شود.

اطمینانی که شهروندان با تلاش این دو سازمان برای کنترل محصولات و ضمانت سلامت آنها تشکیل کرده‌اند، با این نوع عمل های به چالش کشیده می‌شود که یقینا مطمعن‌سازی مجدد؛ کاری زیاد دشوار و سخت است .

این مهم در طویل مدت ازنظر اجتماعی نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت که قسمت بزرگی از آن عدم مطمعن به محصولات است. و بخشی دیگر نگرانی از افت مطمعن عمومی به نهادهای مسوول برای نظارت بر سلامت و تغذیه مردم است . بازسازی این مطمعن نیازمند تلاش جدی است از این رو احتمالا بتوان با نظارت موثر از افت این مطمعن جلوگیری کرد .وجود موثر قوه قضاییه برای رسیدگی به این نوع تخلفات و شناسایی متخلفان در کنار عزم دولت برای برکناری آنها در جهت تشکیل سازوکارهای تسهیل شده برای عدم تشکیل شرایط شبیه در گمرک‌ها امری جدی است.