به گزارش بام وطن
مدتی سپس علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا او گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت ملزوم وجود ندارد، به گفتن مثال؛ مطابق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه گسترش پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار سرزمین مرکز آمار ایران اظهار شده است ولی در ماده ۴۱ تا این مدت به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این عرصه اصلاح شود. این چنین در ماده ۴۱ بر پایه شاخص‌های اشکار و شفاف در رابطه حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با نظر واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اظهار کردند و انها گفتند: این که به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است چون تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه بین شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز قبل علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و او گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی باور کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت ناموافق زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
آخرین مطالب
وی با گفتن این که ضمانت حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد می بود، او گفت:دولت در این نوشته هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و ناموافق نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
این چنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری خبرداد که وزارت کار نظر اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با وجود رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان خواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و مدام شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما فهمیدن کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای تازه علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درمورد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما نظر دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی می بود و سرزمین هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تشکیل چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور نظر دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با دقت به این که نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار گوناگون می باشند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی زیاد تر ربط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه اشکار کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این مبنا با دقت به گستردگی کار مجلس نظر کردیم تا مجلس در این نوشته بهتر تصمیم‌گیری کند.
انچه که وی حرف های می بود در این نظر جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار می بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ربط زیاد تر با مردم و تشکل‌ها دارند، منفعت گیری و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با وجود رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی اصرار کرد و او گفت: ما معتقدیم که این کار باید هم چنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این مبنا او گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه امکان پذیر، اما قطعاً با لیاقت‌ترین راه ممکن از بین مسیرهای جانشین دیگر بوده است. تحکیم سه جانبه‌گرایی تنها راه حاضر است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایتمی‌کنیم.
دسته بندی مطالب
خبرهای ورزشی
