تصمیم حیاتی دولت برای حقوق و دستمزد کارگران_بام وطن

اغاز اردیبهشت ماه سال جاری هم رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون با رونمایی از نظر این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، او گفت: در لایحه‌ای به جستوجو آن هستیم در بودجه سالانه با دقت به این که نمایندگان با مردم در ربط می باشند با اخذ نظر شرکای اجتماعی، حداقل دستمزد کارگران توسط مجلس شورای اسلامی اشکار شود.

عقب‌نشینی دولت از یک نظر دلواپس‌کننده

اما در هفته جاری صولت مرتضوی با اذعان به عقب نشینی از این تصمیم او گفت: در رابطه ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظر اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با وجود رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور خواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ بگذاریم به همان سبک بماند و مدام شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را همانند قبل تعیین کند و این کار به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود. رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را فهمیدن کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز قبل نیز در آخر جلسه هیات دولت با وجود در جمع خبرنگاران در جواب به این سوال که آیا سه جانبه گرایی در تعیین حقوق کارگران حذف می‌شود، او گفت: چه فردی حرف های سه جانبه گرایی باید حذف شود؟ سه جانبه گرایی تحت هیچ عنوانی حذف نمی‌شود. شورای عالی کار قانون است و به قوت خود محکم است یک موضوعی را نماینده کارگران نقل می‌کردند که اساسا همه ساله در طول دوران از سوی شورای عالی کار جانب کارفرمایان گرفته می‌شود، ما گفتیم برای این که این شبهه پیش نیاید زیاد بهتر است که بدهیم مجلس که نمایندگان آحاد مردم آنجا وجود دارند و تعداد قابل توجهی از نمایندگان هم کارگر می باشند، یعنی زیاد راحت می‌توانند نیاز‌ها را بازدید کنند.

او گفت: جلسه قبل هم گفتم در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از آقای رئیس‌جمهور خواست کردند که وزیر کار از این نظر خود عدول کند، آقای رئیس‌جمهور به ما اشاره‌ای فرمودند ما هم اشاره ایشان را به گفتن دستور برداشت کردیم و نوشته اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کارمان خارج کردیم؛ به این علت ‍نظر تعیین مزد در مجلس که برای مدتی ولو مختصر جهت نگرانی جامعه کارگران شده می بود، اکنون منتفی شده و هم چنان شورای عالی کار متشکل از نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت مسئولیت‌دار تعیین تکلیف مصوبات مربوط به این قشر خواهد می بود.

خبر بد؛ دولت آب پاکی را روی دست کارگران ریخت

در حالیه در روز‌های پایانی فروردین و ابتدای اردیبهشت، جلسات رسمی و نیمه‌رسمی شورایعالی کار انگارً با دستور کار اصلاح دستمزد برگزار و گمانه‌زنی‌هایی در فضای مجازی انتشار شد و قرار می بود حق مسکن کارگران ۳۵ درصد افزایش یابد روز قبل وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و در جواب به دیگر سوال درمورد تعیین تکلیف افزایش حق مسکن کارگران او گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد امسال به وجود نمی‌آید ان‌شا‌الله برای سال آینده تصمیمات ملزوم اتخاذ خواهد شد.

این در حالی است که علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی پیش از این حرف های می بود که در جلسه تازه کمیسیون اجتماعی که با وجود وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی گفت که برای اولین بار قرار است نظر افزایش ۲برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه در شورای‌عالی کار نقل شود.