به گزارش بام وطن
بر پایه آمار‌های بانک مرکزی، آخرین آمار‌ها حاکی از آن است که رشد پول در میانه فروردین‌ماه به سطح ۱۶درصد رسیده است. رشد پول بیشترین همبستگی را با نرخ تورم دارد و نزول آن به زیر ۲۰درصد می‌تواند نشان‌دهنده این نوشته باشد که نرخ تورم، توان نزول به زیر ۲۰درصد را دارد.
بانک مرکزی پیش‌تر در گزارش‌های خود اظهار کرده می بود که نرخ تورم نقطه به نقطه درفروردین ماه امسال به ۳۴.۷درصد رسیده است.
با دقت به این آمار مثبت، سوالی که پیش می‌آید این است که چه مانعی برای اراعه گزارش‌های منظم پولی و نرخ تورم وجود دارد؟
بانک مرکزی به‌تازگی آمار‌های مربوط به پایه پولی اسفندماه ۱۴۰۲ و رشد نقدینگی فروردین‌ماه امسال را خبرداد. مطابق این آمار‌ها رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی اسفندماه ۱۴۰۲ برابر با ۲۸.۱ درصد و رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی فروردین‌ماه امسال نیز برابر با ۲۳ درصد بوده است. این رقم های حاکی از ادامه‌دار بودن روال کاهشی متغیر‌های پولی در ماه پایانی سال قبل و فروردین‌ماه امسال است.
آخرین مطالب
رشد نقدینگی به گفتن یکی از عوامل اثرگذار بر تورم می‌تواند تاثییر مهمی بر حالت تورمی سرزمین نیز بگذارد. حال در این شرایط، سوال اساسی این است که روال کاهشی متغیر‌های پولی با دقت به ریسک‌های جاری پولی تا چه وقتی ادامه‌دار خواهد می بود؟
چرا نقدینگی کاهشی شد؟
بازدید آمار‌های نقدینگی و پایه پولی مشخص می کند رشد متغیر‌های پولی در یک سال تازه روندی کاهشی را به خود گرفته است. در سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی به گفتن یک سیاست احتیاطی برای بهبود حالت ناترازی بانک‌ها تصمیم به اجرای کنترل ترازنامه‌ای گرفت. کنترل ترازنامه‌ای به این معنی می بود که بانک مرکزی برای بانک‌های گوناگون سقفی را تعیین می‌کرد و بانک‌ها حق تسهیلات‌دهی بالاتر از این سقف را نداشتند.
در صورت تخلف بانک‌ها از این سقف آن‌ها جریمه می‌شدند و بانک مرکزی جریمه بدهی بانک‌ها به خود را افزایش می‌داد. بعد از اجرای این مطرح، نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های آغازین واکنشی کاهشی نداشت و زمان گذشت تا کنترل ترازنامه‌ای بتواند بر نرخ رشد نقدینگی اثرگذار شود.
در سال ۱۴۰۲ این تاثییر شدیدتر شد و روال کاهشی نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی خود را بیشتر از پیش نمایان کرد. این افت تا فروردین‌ماه ۱۴۰۳ نیز ادامه‌دار شد و در فروردین‌ماه ۱۴۰۳، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی به ۲۳ درصد رسید. این آمار حاکی از افت ۱۸.۸ واحد درصدی رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نسبت به فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ است.
رشد نقطه‌به‌نقطه ۲۳ درصدی نقدینگی به معنی رسیدن این شاخص به پایین‌ترین مقدار آن از فروردین‌ماه ۱۳۹۸ است. رشد پایه پولی، اما روال متغیری را در قیاس با رشد نقدینگی طی کرده است. با اغاز کنترل ترازنامه‌ای نرخ رشد پایه پولی افزایش یافت، چون بانک مرکزی با جریمه بانک‌ها در مطرح کنترل ترازنامه‌ای تبدیل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تحمیل ناترازی بانک‌ها به ترازنامه این بانک شد.
نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ برابر با ۲۷.۴ درصد می بود، با‌این‌حال بعد از اجرایی شدن کنترل ترازنامه‌ای نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی افزایش یافت و در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۴۵ درصد رسید.
این رقم بیشترین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی دست‌کم در ۱۲ سال تازه بوده است. بعد از این تاریخ، اما نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی روندی کاهشی به خود گرفت و در اسفند ۱۴۰۲، به ۲۸.۱ درصد رسید. این رقم پایین‌ترین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی از مردادماه سال ۱۳۹۹ محسوب می‌شود. بازدید‌های «دنیای اقتصاد» مشخص می کند علت عمده افت نرخ رشد نقدینگی را باید در افت خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی جستوجو کرد.
سرنوشت نقدینگی چه خواهد شد؟
بازدید حالت رشد نقدینگی و پایه پولی در بازه‌های وقتی بزرگ‌تر از ماهانه مشخص می کند حالت این متغیر‌ها در حال نزدیک‌شدن به حالت متغیر‌های پولی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ است. در این سال‌ها شبیه با ماه‌های تازه، نرخ رشد نقدینگی روال کاهشی به خود گرفته می بود، انتظارات تورمی نیز کاهشی می بود و حالت صادرات نفتی به علت افق‌های روشن دیپلماتیک مطلوب می بود.
در این زمان می بود که تورم سرزمین حتی تک‌رقمی شد و رشد اقتصادی بعد از برجام جهش زیاد بالایی داشت. با‌این‌حال، بعد از خروج آمریکا از برجام و برگشت تحریم‌ها بار دیگر انتظارات تورمی افزایشی شد و نرخ ارز جهش اشکار کرد، تقاضا برای پول تحکیم شد و با دقت به حالت درون‌زای خلق نقدینگی و سیاست منفعل پولی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی نیز شدت یافت.
یقیناً شرایط جاری در سرزمین تفاوت‌هایی با سال‌های میانی دهه ۹۰ شمسی دارد؛ در آن زمان به علت حرکت ایران به سوی توافق دیپلماتیک در حوزه هسته‌ای افق‌های روشنی برای رسیدن به توافق وجود داشت و این مساله تبدیل ارامش انتظارات تورمی در سرزمین می‌شد. اما اکنون در وضعیتی قرار داریم که انتخابات آمریکا در آبان‌ماه ۱۴۰۳ و سایه برگشت ترامپ به عرصه قوت، حالت انتظارات در سال جاری را متزلزل کرده است.
به نظر می‌رسد مانع ها رسیدن به تورم تک‌رقمی در سال جاری و سال‌های آینده هم چنان پابرجا می باشند و به‌رغم اثرات مثبت سیاست کنترل ترازنامه‌ای، سیاست‌های مکملی نیز در کنار این سیاست باید به کار گرفته شود. سیاستگذار باید به جستوجو اصلاح ساختار بودجه، آزادسازی اقتصادی، تنش‌زدایی در سیاست خارجی و اصلاح ناترازی‌های بانکی باشد.
دسته بندی مطالب
خبرهای ورزشی
