به گزارش بام وطن
علی بهادری جهرمی در خصوص اظهارنظر مسئولان وزارت کار درمورد واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی خبرداد: دولت هیچ تصمیمی درخصوص واگذاری مرجع تعیین حقوق کارگران به مجلس نگرفته و به سه‌جانبه‌گرایی معتقد است.
وی گفت: دولت به اصل ۳ جانبه‌گرایی معتقد است. ضمانت حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد می بود. دولت در این نوشته هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد دولت ناموافق نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
بنا به این گزارش، صولت مرتضوی، وزیر کار ۲۸ اسفندماه سال قبل خبرداد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
به حرف های او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در رابطه حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.
وزیر کار این چنین بعد از یک ماه در جواب به سوالی حوالی حالت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس، او گفت لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بازدید است، در قسمت کارشناسی وزارتخانه است که سپس باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در او گفت وگو با خبرآنلاین گفت: مبنا و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانه‌زنی می‌کنند و بخشی از میز مذاکره در چانه‌زنی‌های دستمزد می باشند.
دسته بندی مطالب
خبرهای ورزشی
