پیش‌بینی بازار بعد از شهادت رئیس‌جمهور / ماشین اقتصاد به کدام سو می‌رود؟_بام وطن

شهادت رئیس‌جمهور و هیات همراه در سانحه روز یکشنبه، خبری غیرمنتظره می بود و شرایط اختصاصی‌ای را در سرزمین رقم زد. ابعاد این حالت اختصاصی در اقتصاد نیز به نمایش درآمد و بلافاصله بعد از اظهار فرود سخت بالگرد رئیس‌جمهور در عکس العمل برخی بازار‌ها انعکاس یافت.

با‌ این‌حال با اشکار شدن نحوه اداره قوه مجریه تا زمان برگزاری انتخابات، شک‌وتردید‌ها روندی نزولی به خود گرفت و متعاقبا بازار‌های داخلی نیز به اسایش نسبی رسیدند. آنچه اکنون می‌تواند برای فعالان اقتصادی جای سوال باشد، تغییراتی است که در بین زمان و طویل مدت به وقوع خواهد پیوست. پیش از وقوع این حادثه، در نماگر‌های رشد اقتصادی، نرخ تورم و رشد نقدینگی نشانی از التهاب به چشم نمی‌خورد و این نوشته گمان ارامش نسبی تا ۵۰ روز آینده (تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری) را تحکیم می‌کند.

یکشنبه عصر، خبر دلواپس‌کننده‌ای در رسانه‌های فارسی‌زبان به تیتر یک تبدیل شد. بالگرد رئیس‌جمهور، آیت‌الله ابراهیم رئیسی و هیات همراه، که برای افتتاح سد مرزی «قیز قلعه‌سی» به آذربایجان شرقی سفر کرده می بود، در مسیر برگشت در «جنگل دیزمار» در محدوده عمومی بین ورزقان و جلفا در استان آذربایجان شرقی دچار سانحه شد.

اخبار ضد‌و نقیض از جزئیات حادثه نشان از جدی بودن این اتفاق داشت و در نهایت با گذشت بیشتر از ۱۲ ساعت و با اشکار شدن لاشه بالگرد، شهادت رئیس‌جمهور و هیات همراه رسما تایید شد. در نتیجه این سانحه تلخ، ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری کشورمان، آیت‌الله آل‌هاشم امام جمعه تبریز، استاندار تبریز و امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه و جمعی دیگر از همراهان رئیسی در این پرواز به شهادت رسیدند.

نگرانی از آینده نزدیک

در همان ساعات اولیه اظهار ناپدیدشدن بالگرد رئیس‌جمهور و اظهارات ضدونقیض مسوولان وابسته، نگرانی‌ها افزایش یافت و این نوشته خود را در برخی بازار‌ها به نمایش گذاشت. به طور آشکار نخستین سوال در بدترین سناریوی احتمالی این می بود که در غیاب رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری در قوه مجریه چه مسیری را پیش خواهد گرفت؟ با گذشت زمان و اشکار شدن جزئیات حادثه و سناریو‌های احتمالی درمورد تعیین سکاندار تازه دولت، ناظر آن بودیم که به‌شدت تلاطم بازار‌ها روندی کاهشی به خود گرفت و التهاب بازار‌ها عمر کوتاهی داشت.

به طور کلی نماگر‌های مهم اقتصادی همانند رشد اقتصادی، رشد نقدینگی و تورم در ماه‌های تازه حالت ملتهبی را پشت سر نمی‌گذارند و از همین رو، انتظار می‌رود تا ۵۰ روز آینده و برگزاری انتخابات، اتفاق خاصی در سطح اقتصاد سرزمین نیفتد. به این ترتیب می‌توان او گفت تنها سوال مهم فعالان بازار در روبه رو حادثه تازه این است که خروجی انتخابات پیش رو چه خواهد می بود و در طویل مدت چه خواهد شد.

اقتصاد ایران به روایت آمار

به طور کلی در ماه‌های تازه رشد اقتصادی در بازه مثبت قرار داشته و در عوض، روال رشد نقدینگی و نرخ تورم کاهشی بوده است. بر این مبنا، رشد نقدینگی از سطح بالاتر از ۳۳ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳درصد در فروردین ۱۴۰۳ افت یافت؛ از نظر دیگر نرخ تورم نیز از سطح ۵۵.۵درصدی در فروردین ۱۴۰۲به ۳۰.۹درصد در فروردین ۱۴۰۳ افت اشکار کرد.

در نهایت در دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی رشد اقتصادی مدام مثبت می بود. آخرین اطلاعات انتشار‌ شده از سوی مرکز آمار مشخص می کند که در پاییز ۱۴۰۲، اقتصاد ایران رشدی معادل ۵.۱ درصد را پشت‌سر گذاشته است. این داده‌ها تایید می‌کند اقتصاد ایران روی‌هم‌رفته طی ماه‌های تازه حالت ملتهبی را پشت‌سر نگذاشته و از این نظر می‌توان آینده نزدیک را آرام پیش‌بینی کرد.

ریسک‌های پیش رو

اکنون ریسک‌های اقتصادی پیش رو مواردی است که از قبل نیز در اقتصاد وجود داشته و قرار نیست این ریسک‌ها در مختصر‌زمان اثری بر حالت متغیر‌های کلیدی بگذارد. در یک ماه قبل و سپس از افت ریسک‌های ژئوپلیتیک، حالت بازار ارز نیز به یک ارامش نسبی رسید. از نظر دیگر، خبر‌ها حاکی از آن است که مذاکرات بین‌المللی ایران با دیگر سرزمین‌ها برای کنترل تنش‌های منطقه‌ای ادامه یافته است.

آمار‌ها مشخص می کند در حال‌حاضر مقدار صادرات نفتی ایران به بیشترین مقدار سال‌های تازه رسیده است و این نوشته علتمی‌شود ذخایر سرزمین در شرایط مناسبی قرار داشته باشد. موضوعی که اکنون نیز به گفتن یکی از موضوعات مورد دقت دولت قرار دارد پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و اعطای یارانه‌های نقدی است که به نظر نمی‌رسد حداقل در ماه‌های آتی، سیاستگذار برای پرداخت این موارد با چالش مواجه شود؛ به این علت در کل می‌توان گفت در مختصر‌زمان و بین زمان، ریسک جدیدی اقتصاد را تهدید نخواهد کرد، هر چند که گمان دارد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تحول تیم دولت، شرایط جدیدی را در عرصه اقتصاد به وجود آورد.