«بیمه بیکاری» آخرین پناهگاه کارگران در حال تخریب است؟_بام وطن

و مسئله اینجاست که همه این لوایح اصلاحی یا به عبارتی تخریبی، بدون نظرخواهی و شراکت جامعه مقصد یا همان کارگران به طور آمرانه و فرمایشی در دولت تدوین و برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود. اینگونه است که آنچه از پرده بیرون می‌افتد، تلاش ظاهری دولت برای بهبود حالت شغلی و زیستی کارگران است که برای مثالً می‌خواهند مشکلات حاضر را از سر راه بردارند! اما از قرار معلوم در پشت پرده دست‌هایی در حال از بین برداشتن پشتیبانی‌های قانونی می باشند. 

قطار تندروی مقررات‌زدایی

ارزان‌سازی نیروی کار و مقررات زدایی، نام قطار تندرویی است که در وزارت کارِ دولت سیزدهم به راه افتاده و به نظر می‌رسد مقصد نهایی آن، کارگرِ بی‌حقوق و فقیری است که قانون «حمایتی» از او نمی‌کند، حتی مقرری بیمه بیکاری‌اش به یکسال محدود شده و منوط به آموزشی است که برنامه آن را سازمان فنی و حرفه‌ای از بالا ترتیب داده بدون این که در نظر بگیرند کارگری با ده یا ۱۵ یا حتی ۲۰ سال سابقه کار، هنگامی برای سودجویی کارفرما و تعدیل‌های دسته جمعی، ناخواسته بیکار می‌شود، کم توانایی و ناتوان نیست؛ این کارگر کار او را خوب بلد است اما چون هیچ حمایتی از او صورت نگرفته و قراردادش موقت بوده، به هر علت ساده از جمله مطالبه‌گری از کار بیکار شده است، لذا نیاز به آموزش مجدد ندارد، آنچه نیاز دارد فقط حمایتاست همان که می‌خواهند از او کوتاه کنند…

وزارت کار مدعی است تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در طول دوران زعامت دولت سیزدهم افت چشمگیری داشته و از ۲۴۰ هزار نفر به ۱۶۰ هزار نفر در فروردین امسال رسیده؛ آن‌ها این افت را نه نتیجه مصائب اجراییِ مقررات بیمه بیکاری که کارگران را وامی‌دارد عطای آن را به لقای کاغذبازی‌های مکرر ببخشند، بلکه حاصل بهبود بازار کار و افت تعدیل‌ها می‌دانند! اکنون تصمیم دارند راه پرسنگلاخِ مقرری بیمه بیکاری را تنگ‌تر و مسدودتر سازند.

اصلاحات تخریبی در قانون بیمه بیکاری

تدوین لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری، یکی از آخرین کوششهای وزارت کار است که خبر دقیقی از چند و چون تغییرات آن در دست نیست، فقط هر بار که مسئولان وابسته در رسانه‌ها سخن بگویید می‌کنند، گوشه‌هایی از ماجرا از پرده بیرون می‌افتد؛ گوشه‌هایی همانند این که آموزش‌های مهارتی الزامی است و اگر متقاضی بگوید نیاز ندارم، مقرری او قطع می‌شود؛ همانند این که قرار است فقط یک سال دریافت مقرری بیکاری جزو سنوات کارگر محسوب شود به این بهانه که کارگران جستوجو تن آسایی و مقرری بگیری از صندوق بیمه بیکاری نروند (اینها بخشی از سخن بگویید‌های مدیرکل جبران خدمت وزارت کار در رادیو اقتصاد در صبح ۲۹ اردیبهشت است) و دیگر این که قرار است کارگران هر ماه مبلغی علیحده به صندوق بیمه بیکاری بپردازند، در واقع آن ۳ درصدی که از حق بیمه کارگر برمی دارند کافی نیست، می‌خواهند مبلغ حق بیمه را بازهم افزایش دهند تا اعتبار زیاد تر برای صندوق بیمه بیکاری فراهم شود. 

«احمد غریوی» مدیرکل جبران خدمت وزارت کار در ۲۷ اردیبهشت نیز از نظر افت زمان زمان منفعت گیری از بیمه بیکاری و امکان شریک شدن کارگران در پرداخت حق بیمه بیکاری در لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری خبر داد. وی در ربط با پرداخت اضافی از جیب کارگران او گفت: «در ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری به مقدار ۳ درصد مزد بیمه شده است که توسط کارفرما پرداخت می‌شود ولی خود کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند که در این اصلاحیه نظر شده می بود کارگران هم به نوعی سهم داشته باشند. یقیناً لایحه تکمیلی در مرحله های پایانی است و تا این مدت به تایید هیات وزیران نرسیده که در صورت تایید به مجلس اراعه می‌شود». 

به حرف های غریوی در لایحه نظر شده زمان زمان منفعت گیری از بیمه بیکاری در خصوص متاهلین به ۳۰ ماه و مجردین به ۲۴ ماه تقلیل می‌یابد. این در حالیست که انگارً قرار است فقط یک سال از مقرری بگیری جزو سنوات کارگر حساب شود و کارگر ملزم است که سپس از شش ماه حتماً در دوره‌های توانایی آموزی اجباری شرکت کند. 

آخرین پناهگاه کارگران در حال تخریب

احسان سهرابی، فعال کارگری، با گفتن این که «بیمه بیکاری آخرین پناهگاه کارگران است که در حال تخریب آن می باشند» می‌گوید: مدیران جاری وزارت کار جز تشکیل نارضایتی کار فرد دیگر نکرده‌اند؛ اینها با اصلاح قانون بیمه بیکاری، به جستوجو درآمدزایی از جیب کارگران می باشند؛ تاوان ناترازی صندوق و سوءمدیریت را باید کارگری بدهد که بعد از سال‌ها خدمت با تن نحیف و بیمار، از کار بیکار شده و اکنون باید زمان بیمه بیکاری‌اش هم کم شود! 

او اضافه کرد: سوئیت‌ها و ویلاهای تفریحی تامین اجتماعی برای مدیران و کارمندان ارشد و حقوق‌های نجومیِ آقایان، همه از منبع های خدماتی و حمایتی کارگران تامین می‌شود؛ پول‌هایی که سالیان دراز در تامین اجتماعی اندوخته شده، صرف کارگران نمی‌شود؛ اکنون یک قدم فراتر برداشته و به فکر افت خدمات حمایتیِ ناچیز و ناکافی افتاده اند؛ مدعی می باشند اگر زمان مقرری بگیری کارگر زیاد شود، تن‌پروری گسترش می‌یابد! انگار مقرری بیکاری، صدقه و انعام است، این مقرری حق کارگر است و از سه درصد حق بیمه او در طول سال‌های اشتغال تامین می‌شود؛ چرا یکجانبه برایش نسخه می‌پیچید؟! 

به حرف های سهرابی، آموزش‌های مهارتی اجباری سپس از شش ماه نیز نادرست است؛ چراکه دایره کلاس‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای آن چنان گسترده نیست که بخواهد همه مشاغل را پوشش دهد ضمن این که ۹۰ درصد تعدیل‌ها هیچ ربطی به سطح توانایی کارگران ندارد. 

دست بردن در قوانین حمایتی بدون قائل شدن حق شراکت برای کارگران، دستبرد در حقوق عامه است؛ هزاران کارگر در این فضای تب‌آلود اقتصاد ناخواسته شغل خود را از دست خواهند داد، اکنون قرار باشد سر و ته بیمه بیکاری را هم قیچی کنند، معیشت کارگران عائله‌مند و بدون بعد اندازی که سپس از سال‌ها کار صادقانه بیکار شده اند، همه مرزهای بحران را پشت سر خواهد گذاشت، ابربحران در دوران بیکاری اتفاق می‌افتد.