سقوط شگفت قیمت حقوق کارگران در ایران/ در سال ۱۳۶۰ قوت خرید یکسال مزد یک کارگر حداقل بگیر معادل ۹.۵ سکه طلا می بود؛ امروز به ۲.۴ سکه افت اشکار کرده است!_بام وطن

کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، در ربط با سیاست‌های مزدی و چالش‌های سه‌جانبه‌گرایی او گفت: حداقل مزد کارگران و مقدار افزایش آن در آخر هر سال توسط نهادی موسوم به شورایعالی کار تعیین می‌شود. ترکیب این شورا متاثر از مصوبات سازمان بین المللی کار باید به طوری باشد که اصل سه جانبه گرایی و وجود متساوی‌الحقوق  نمایندگان برگزیده جناح های کارگری و کارفرمایی به همراه نظارتِ بی‌طرفانه‌ی دولت مراعات شده باشد و نیاز به توضیح نیست که دولت‌ها در ساختار اندوخته‌داری حافظ منافع اندوخته‌اند و اصولا نمی توانند بی‌طرف باشند. به جز در سالهای اولیه بعد از آخر جنگ بین الملل دوم و آن هم فقط در معدود کشورهایی که دولت‌های رفاه در قوت بوده‌اند، مقوله سه جانبه گرایی هیچ زمان هیچ کجا به طور کامل حقیقت اشکار نکرده است.

سه‌جانبه‌گرایی مراعات نشده

به حرف های وی، در ایران حتی ظاهر قضیه هم مراعات نشده است؛ تا نیمه‌های دهه ۸۰، یک رای نمایندگان کارگری برای تصویب مصوبات شورا ملزوم می بود و تصمیمات با اجماع اتخاذ می‌شد اما اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورایعالی کار در دولت احمدی نژاد، این اجماعِ روی کاغذ را هم از بین برداشت.

فرج‌اللهی کارکرد شورایعالی کار را غیرقابل قبول توصیف کرد و در این رابطه او گفت: ماموریت سه‌جانبه‌گرایی در او گفت و گو دستمزد، ترمیم قوت خرید مزدها در روبه رو تورم است یعنی استخراج نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها از منبع های معتبر و برآوردِ مقدار – طبق معمول بر حسب درصد- تاثییر این شاخص‌ها در افزایش هزینه‌های زندگی توسط  کارشناسان معتبر و مورد وثوق طرفین و بعد از آن افزایش عدد حداقل مزد مشابه با نتایج این برآوردها یا همان افزایش اسمی مزد؛ این کار تورم‌زا نیست بلکه دقیقا برای خنثی کردن تاثییر تورم باید انجام شود؛ در واقع ترمیم یا جبران افت قوت خرید مزدها در روبه رو تورم است. الزام این ترمیم نیز کاملاً روشن است.

این فعال کارگری در ادامه گفت: مزد قیمت نیروی کار است و نیروی کار ناکالایی است که در بازار به مثابه یک کالا توسط صاحبان آن (کارگران) فروخته می شود. برای بازتولید این کالا ملزوم است قیمت پولی آن همانند دیگر کالاها مشابه با تورم تحول کند یا به روزرسانی شود.

فقیرترسازی؛ نتیجه کارکرد شورایعالی کار

فرج‌الهی با گفتن این که «حاصل کارکرد شورایعالی کار در دهه‌های قبل فقیرترسازی کارگران بوده و بس» اضافه کرد: در سال ۱۳۶۰ قوت خرید یکسال مزد یک کارگر حداقل بگیر معادل ۹.۵ سکه طلا بوده؛ این قوت خرید سالانه در دوره‌ها و سالهای گوناگون متاثر از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و  به ظاهر گشاده‌دستی‌های این شورا نوساناتی هم داشته که در جای خود قابل بازدید است. برای مثال در سال ۱۳۸۳ این قوت به حداکثر ۱۴.۸ سکه رسیده، ده سال سپس(۱۳۹۳) ۷ سکه و در ده سال بعدی (امروز) به ۲.۴ سکه افت اشکار کرده است.

این فعال کارگری «سرکوب دستمزدِ غیرحداقل بگیران» را از دیگر نتایج تصمیمات مزدی شورایعالی کار در گذر زمان دانست و او گفت: شورایعالی کار بدون در نظر گرفتن عدد یا درصد افزایش حداقل مزدِ هر سال، از اسفند سال ۱۳۵۸ تا امروز مدام یک شیوه آرام و خزنده اما زیاد موثر در سرکوب زیاد تر مزد کارگرانی داشته است که به هر علت زیاد تر از حداقل دریافت می‌کنند و تلاش شده تا جایی که امکانش هست این گروه از کارگران به حداقل‌بگیری نزدیک شوند.

فرج‌اللهی با اصرار بر لزوم افزایش یکسان همه سطوح مزدی به نسبت نرخ تورم واقعی او گفت: معنی دیگر تورم افت قیمت یا افت قوت خرید پول رایج است. پول رایج در هرکجا و نزد هرکسی که باشد مشابه با نرخ تورم از قوت خرید آن کاسته می‌شود به این علت در تاثییر تورم قوت خرید همه‌ی کارگران به یک نسبت یا با یک درصد – مساوی- کم می‌شود. بدیهی است هنگامی همه سطوح مزدی در روبه رو تورم به یک نسبت صدمه می‌بینند و  قوت خرید مزدها افت می‌یابد ملزوم است همه‌ی سطوح هم به یک نسبت ترمیم بشوند. ترمیم مزد و حقوق، کارگران پشتیبانی مالی یا اعانه دولتی و امر خیریه نیست که به نادارها زیاد تر و به داراها کمتر داده شود!

این فعال کارگری در ادامه گفت: نگاهی به بخشنامه‌های حقوق از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ مشخص می کند که در همه‌ی این سال‌ها با ابداع فرمول و درصدهای گوناگون، قوت خرید سطوح گوناگون مزدی به شکل پلکانی ترمیم شده است یعنی مقدار یا درصد افزایش مزد اسمی کارگرانِ باسابقه یا با تخصصِ زیاد تر مدام کمتر از درصد افزایش حداقل مزد بوده و این شیب منفی مدام وجود داشته است. به این ترتیب کارگران باتجربه و متخصص همیشه با یک شیب منفی و ملایم به سمت حداقل بگیران نزدیک شده‌اند و نتیجه این سیاست مزدی چیزی جز تقسیم و گسترش فقر در بین کارگران نیست.

به حرف های فرج‌اللهی، همین داستان افزایش پلکانی حقوق و مقوله حداقل بگیران و دیگر سطوح در رابطه کارگران بازنشسته نیز وجود دارد این در حالیست که حقوق کارگران بازنشسته و افزایش آن به طور مطلق هیچ ارتباطی با بودجه عمومی، افزایش نقدینگی و فزونی تورم ندارد.

او در توضیح زیاد تر او گفت: محل تامین حقوق بازنشستگان بودجه عمومی دولتی نیست بلکه سود حاصل از اندوخته‌گذاری‌های دوران اشتغال کارگر در صندوق بازنشستگی است یعنی بیمه پردازی‌های ماهیانه در همه دوران کار و اشتغال. بیمه‌پردازی، اندوخته‌گذاری در یک صندوق بین‌النسلی‌ست؛ در عمل کارگران و بیمه‌شدگان هیچ دخالتی در مدیریت و نظارت بر کارکرد و اندوخته‌های این صندوق ندارند اما تاوان ناداری و از بین رفتن اموال آن را باید بپردازند!

دلایلهای نادرست در جهت دفاع از سرکوب دستمزد

فرج‌اللهی در ادامه به نقد سیاست‌های دولت‌ها پرداخت و او گفت: در دوره‌ها و دولت‌های گوناگون، وزرای کار در جایگاه رئیس شورایعالی کار در توجیه حرکت جانبدارانه خود مبنی بر پیشگیری از افزایش واقعی مزد و تامین نیروی کار ارزان برای اندوخته‌دارانِ داخلی و خارجی، دست به ابداع استدلالات نادرست و بی‌مبنا زده‌اند.

او اضافه کرد: به گفتن مثال هر دانش آموز دبیرستانی اقتصاد خوانده هم می‌داند که یکی از عوامل موثر در رونق بازار و بهبود فضای کسب و کار، افزایش تقاضای موثر از راه بیشینه کردن قوت خرید مصرف کنندگان است که معنایی جز افزایش سطح مزدها ندارد. محاسبات و دلایلهای کارشناسان جدا گانه اقتصادی و این چنین مرکز پژوهش‌های مجلس نشان نیز می‌دهد که در اقتصاد ایران با دقت به سهم کم هزینه‌های پرسنلی از جمله مزد در قیمت همه شده محصولات ( ۵ تا ۷ و بیشینه ۱۰ درصد)، تاثییر افزایش حتا صد درصدی مزدها در قیمت همه شده محصولات کمتر از ۱۰ درصد و تاثییر آن در افزایش تورم نیز در حد چند درصد است و حتا این چند درصد را نیز یک دولت مردم‌گرا می تواند با اصلاح دیگر مولفه‌های تاثیرگذار تا حدودی جبران کند اما این چنین نمی‌کنند و انگشت تهمت را به سمت مزد و حقوق می‌گیرند.

نیروی کارِ آینده را با سیاستهای غلط از دست می‌دهیم

یک فعال کارگری او گفت: یکی از مشکلاتِ امروزِ سرزمین مهاجرتِ نیروی کار از یک طرف و پیر شدنِ جمعیتِ سرزمین است، که هر دو قضیه آینده‌ی تشکیل و اقتصاد سرزمین را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

داود کشوری (رئیس انجمن‌صنفی گچ‌کاران استان قم) با اشاره به مشکلات کارگران او گفت: یکی از مشکلاتِ امروزِ سرزمین مهاجرتِ نیروی کار از یک طرف و پیر شدنِ جمعیتِ سرزمین است، که هر دو قضیه آینده‌ی تشکیل و اقتصاد سرزمین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واقع هر دو قضیه نیروی کار را که با اهمیت ترین مؤلفه برای پیشرفت و گسترش اقتصادی است، از آینده‌ی سرزمین می‌گیرد. یقیناً دولت و مجلس چند سالی است که در راستای حل قضیه‌ی پیریِ جمعیت و در قالبِ مطرح جوانیِ جمعیت، پشتیبانی‌های مالی برای فرزندآوری درنظر گرفته‌اند اما مجموع این سیاست‌ها تا وقتی که قضیه به طورِ اساسی حل نشود، نمی‌تواند کار امد باشد.

کشوری او گفت: ترغیب به فرزندآوری قبل از هر چیزی نیازمند داشتن زیرساخت‌های اساسی برای آحاد جامعه و به خصوص دقت ملزوم به قشر کم‌درآمد و صدمه‌پذیر جامعه است. پشتیبانی به افزایشِ اشتغال در سطح کلان، یعنی شغلی که بتوان با آن حداقل نیازهای اساسیِ یک خانواده را فراهم کرد، احتمالا اولین و با اهمیت ترین قدم در این راستا باشد. چطور می‌توان از جوانانی که حقوق آن‌ها به سختی، کرایه راه و هزینه‌های روزمره‌اشان را فراهم می‌کند، انتظارِ راه اندازی خانواده و سپس هم فررزندآوری داشت؟

رئیس انجمن‌صنفی گچ‌کاران استان قم در ادامه گفت: نه تنها شغل پایدار کم است، که آن‌ها هم که شغلی دارند، به سختی می‌توانند هزینه‌های روزمره را فراهم کنند. برای همین است که گاه نیروی کار ماهر و نیمه ماهر و ساده اگر بتواند، از سرزمین می‌رود تا برای خود زندگیِ حداقلی فراهم کند؛ زندگی‌ای که انگار برآورده کردنش در ایران دیگر مشکل شده است.

وی پافشاری کرد: پرداختِ یارانه و کالابرگ الکترونیک نمی‌تواند جانشین شغل با لیاقت و دستمزدِ مشابه شود؛ این مطرح‌ها فقط به گفتن مُسکن عمل می‌کنند و در کنار آن باید اقداماتی مناسب برای کارگران و اقشار ضعیف جامعه انجام داد. دوری از سیاستهای سرکوب مزد و رفتن به سمت تشکیلِ مشاغل صنعتی و هزینه برای تولیداتی که بتوان آنها را صادر کرد، از جمله این عمل های است.

کشوری پافشاری کرد: مسکن امروز یکی از با اهمیت ترین نیازهای کارگران است. بیشتر از نیمی از درآمد کارگران صرف اجاره خانه می‌شود. مطرح‌هایی که مسئولان مدعی می باشند برای خانه‌دار کردنِ اقشار ضعیف جامعه و کارگران پیش رو دارد، طبق معمول به دردِ کارگران نمی‌خورد، این مطرح‌ها به نام کارگران و به کام بساز بفروش‌ها است. انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی و حامیان این جریان مطرح‌های اساسی و حمایتی‌تری برای خانه‌دار کردنِ اقشار ضعیف جامعه تدارک ببینند و از اراعه‌ی برنامه‌های نمایشی پرهیز کنند.

رئیس انجمن‌صنفی گچ‌کاران استان قم این چنین به مطرح تخصیص زمین در راستای تشویق فرزندآوری اشاره کرد و او گفت: این مطرح نیز با اشکالاتی روبه رو است. امیدواریم به شکلی نباشد که با منت بر سر خانواده‌ها به آن‌ها زمین بدهند و آن‌ها را از مطرح نهضت ملی مسکن حذف کنند و نتیجه‌اش هم این شود که خانواده‌ها در اسارت قیمت بالای مصالح ساختمانی و هزینه‌های جانبی آن دچار و مستاصل بمانند. به تعهدی از مسکن ملی رانده و ندانند با زمینِ رایگان چه کار کنند.