«پایه سنوات کارگران» در سال ۱۴۰۳ چطور محاسبه می‌شود؟_بام وطن

او افزود: شورایعالی کار در جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ مبلغی را به گفتن پایه سنوات به مزد و حقوق کارگران اضافه کرد. ابتدا این سوال مطرح می‌شود که آیا شورایعالی کار، صلاحیت همچین کاری را داشته یا خیر؛ باید او گفت بله، شورایعالی کار بر پایه ماده واحده قانونی که در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس زمان رسیده و هم‌اکنون نیز جزو قوانین معتبر سرزمین است و هم چنان جاری‌ست و نسخ نشده، این اختیار را دارد که مبلغی را جهت ترمیم مزد کارگران به گفتن پایه سنوات تعیین کند. شورایعالی کار از همان سال ۱۳۵۱ این کار را کرده منتها تا آخر سال ۱۳۹۱ در کارگاه‌هایی که سنوات به گفتن مزایای آخر کار نوشته ماده ۲۴ قانون کار آخر هر سال تسویه می‌شد، پایه سنوات به کارگر تعلق نمی‌گرفت؛ در واقع در مصوبات شورایعالی کار قبل از سال ۹۱ اینطور قید شده می بود که در کارگاه‌هایی که سنوات کارگران را پرداخت و سالانه تسویه می‌کنند، پایه سنوات به کارگران تعلق نمی‌گیرد.

خوشوقتی با گفتن این که «در مصوبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ شورایعالی کار این نوشته تحول کرد» در ادامه گفت: شورایعالی کار اینطور مقرر کرد که حتی در کارگاه‌هایی که سال به سال سنوات را تسویه می‌کنند، بازهم پایه سنوات به کارگر تعلق می‌گیرد؛ به این علت پایه سنوات، منشاء قانونی دارد. این مولفه از اول فروردین ۱۳۹۲ به مزد و حقوق کارگران مشمول قانون کار در کارگاه‌های سراسر سرزمین اضافه شده است.

حال سوال این است که آیا پایه سنوات تجمیع می‌شود یا قابل جایگزینی است؛ برای مثالً کارگری که در سال ۱۴۰۲ یک سال سابقه کار در یک کارگاه داشته و پایه سنوات آن سال را گرفته، آیا در سال تازه، مبلغ پایه سنوات ۱۴۰۳ جانشین پایه سنوات ۱۴۰۲ می‌شود یا به جای جایگزینی، تجمیع اتفاق می‌افتد به این معنی که پایه سنوات ۱۴۰۲ همانند دیگر اجرای مزد، مشمول افزایش مصوب شورایعالی کار می‌شود و سپس به پایه سنوات ۱۴۰۳ افزوده می‌شود؟ کدامیک از این دو، راهکار درست و قانونیِ اعمال پایه سنوات کارگران است؟

این کارشناس حقوقی در جواب به این سوالات او گفت: با دقت به این که در منشا قانونیِ پایه سنوات اینطور حرف های شده که پایه سنوات برای ترمیم مزد و جزو مزد و حقوق است، لذا هنگامی می‌پذیریم که شورایعالی کار مزد و حقوق را افزایش می‌دهد، طبیعتاً کل اجزای آن نیز مشمول افزایش می‌شود و به این علت مبلغ پایه سنوات هم که جزو مزد و حقوق است، بایستی افزایش یابد؛ به گفتن دیگر، در سال ۱۴۰۳ کارگر با یک سال سابقه کار یا زیاد تر، علاوه بر پایه سنواتی که در ۱۴۰۲ دریافت می‌کرده، در سالگرد سابقه کار، مبلغ پایه سنوات ۱۴۰۳ نیز به مزد او اضافه و پرداخت می‌شود.

خوشوقتی با یک مثال زیاد تر گفت: برای کارگر دیگر سطوحی که در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱۰ هزار تومان را به گفتن پایه سنوات می‌گرفته، اولاً ۲۲ درصدِ مصوب شورایعالی کار به آن ۲۱۰ هزار تومان افزوده می‌شود و ثانیاً هر زمان به سالگرد اغاز به کار در کارگاه رسید، پایه سنوات ۱۴۰۳ نیز به این مبلغ اضافه می‌شود. به این علت پایه سنوات کارگران قابل جایگزینی نیست و هر سال پایه سنوات تازه با مبالغ قبلی که به گفتن پایه سنوات به کارگر پرداخت می‌شده، تجمیع و پرداخت می‌شود.

او در آخر اصرار کرد: کارگران دقت داشته باشند که در محاسبه‌ی مزایای مزدی آن‌ها قانون و الزامات قانونی مراعات شود. باید دقت داشته باشیم، اکنون پایه سنوات به همه کارگران حتی در کارگاه‌هایی که سنوات آن‌ها سالانه تسویه می‌شود، تعلق می‌گیرد.