پرده برداری از متهم مهم تورم مزمن_بام وطن

برخی از کارشناسان و اقتصاددانان که به جریان‌های فکری خاصی تعلق داشته و در سطوح تصمیم‌گیری‌های کلان سرزمین نیز وجود دارند، بر این باور می باشند که رشد نقدینگی نمی‌تواند عامل تورم حاضر در سرزمین باشد؛ اما داده‌های اقتصادی ادعای این جریان را تایید نمی‌کنند. سرکوب نرخ ارز در پی درآمد‌های سرشار نفتی در دهه ۸۰ و انتظارات تورمی فعالان اقتصادی با شدت گرفتن تحریم‌ها، از با اهمیت ترین عواملی می باشند که بر تضعیف رابطه بین نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی در دوره مورد بازدید تاثییر گذاشته‌اند و این شائبه را به وجود آورده‌اند که نرخ تورم معلول رشد نقدینگی نبوده است. اما بازدید دقیق‌تر روال این دو متغیر مشخص می کند که هر چند در برخی دوره‌های وقتی این رابطه تضعیف شده، اما به طور کلی رشد نقدینگی موتور پیشران تورم در سرزمین بوده است.

در سال‌های تازه، برخی از جریان‌های فکری، با استناد به برخی از شواهد، تلاش می‌کنند منکر رابطه بین نرخ نقدینگی و نرخ تورم شوند. احتمالا فهمیدن نادرست از سیاست‌های پولی نامتعارفی که در سرزمین‌های گسترش‌یافته جستوجو می‌شود، تبدیل این چنین سوء‌برداشتی از سوی این طیف فکری شده باشد. اما رابطه بین این دو متغیر آنقدر پایدار و آشکار است که جایی را برای هیچ‌گونه تفسیر غیرمعمول باز نمی‌گذارد. تورم‌های بالایی که اکنون در اروپا و آمریکا ناظر هستیم، ماحصل سیاست‌های پولی انبساطی است که بانک‌های مرکزی این سرزمین‌ها در دوران همه‌گیری کرونا برای حمایتاز اقتصاد اعمال کرده بودند.

آنچه در این سرزمین‌ها رقم خورد مهر تاییدی می بود بر آنچه سال‌ها است جریان مهم اقتصاد بر آن پافشاری می‌کند و آن این که «تورم یک اتفاق پولی است» و اگر کشوری تصمیم دارد تورم را کنترل کند، باید کنترل دقیقی بر نرخ منفعت و کل‌های پولی اقتصاد همانند پایه پولی و نقدینگی داشته باشد.

در ادبیات جریان مهم اقتصاد، بر پایه نظریه مقداری پول، هرگونه افزایشی در نقدینگی که مشابه با رشد در تشکیل نباشد، جهت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می‌شود. نقدینگی مجموع پول و شبه‌پول در دسترس افراد جامعه است؛ با افزایش نقدینگی، قوت خرید در سطح جامعه افزایش می‌یابد و در نتیجه تقاضا برای خرید کالا‌ها و خدمات نیز افزایش می‌یابد؛ چنانچه تشکیل نیز افزایش نیابد تا جوابگوی افزایش در تقاضا باشد، سطح عمومی قیمت‌ها به طور طبیعی افزایش می‌یابد تا مجددا اعتدال در اقتصاد برقرار شود.

نمودار شماره ۱ روال رشد نقدینگی و تورم را از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲ مشخص می کند. بر پایه این نمودار، نرخ تورم عموما روندی شبیه با رشد نقدینگی طی می‌کند، اما در برخی بازه‌های وقتی می‌تواند تحت‌تاثییر عوامل گوناگون قرار گیرد و مشابه با تغییرات در رشد نقدینگی حرکت نکند. برای بازدید اثرات دو متغیر بر یکدیگر و برآورد این که تا چه حد در یک راستا حرکت می‌کنند، می‌توان از معیار همبستگی منفعت گیری کرد.

اگر از همبستگی برای نشان دادن تاثییر متقابل این دو متغیر منفعت گیری کنیم، در بازه ۰ تا ۱۰۰، بر پایه تورم و رشد نقدینگی سالانه، همبستگی امتیاز ۳۶ را کسب می‌کند که عدد بالایی محسوب نمی‌شود و نشان از همبستگی متوسط بین دو متغیر دارد. علت این نوشته می‌تواند به تاثییر وقفه‌ای نقدینگی بر تورم برگردد. رشد نقدینگی، چون از طریق افزایش تقاضا بر سطح قیمت‌ها تاثییر می‌گذارد، تاثییر آن عموما با تاخیر وقتی بر تورم ظاهر می‌شود.

برای حل این مشکل می‌توانیم از میانگین نرخ تورم و رشد نقدینگی در سه سال قبل منفعت گیری کنیم تا بازه وقتی طویل‌تری را شامل شود؛ به عبارتی بر مبنای این روش، مقدار نرخ تورم و رشد نقدینگی در هر سال برابر میانگین نرخ در همان سال و دو سال پیش از آن است. میانگین گرفتن علاوه بر حل این مشکل، تاثییر شوک‌ها و نوسانات مقطعی را که علتواگرایی بین این دو متغیر خواهد شد تعدیل می‌کند.

در بازه‌های وقتی مختصر‌تر به علت تاثیرپذیری از عوامل گوناگون، تورم امکان پذیر دچار شوک‌های مثبت یا منفی شود، ولی در بازه‌های وقتی بلندتر، به علت این که شوک‌ها تاثیرگذاری کمتری دارند رابطه دو متغیر بهتر دیده می‌شود. نمودار شماره ۲ میانگین نرخ تورم و رشد نقدینگی را مشخص می کند. با میانگین گرفتن، اثرات نوسانات مقطعی افت می‌یابد و این چنین تاثییر وقفه‌ای نقدینگی بر تورم نیز ظاهر و جهت می‌شود رابطه گویاتری بین دو متغیر برقرار شود. همبستگی در این حالت به نزدیک به ۵۴افزایش می‌یابد که نسبت به حالت اول به مراتب زیاد تر است و مشخص می کند این دو متغیر ربط تنگاتنگی با هم دارند.

چه وقتی ربط قطع می‌شود؟

باید دقت کرد در بازه‌هایی امکان پذیر تورم نوساناتی مقطعی توانایی کند که با رشد نقدینگی قابل‌تفسیر نیست و تابعی از عوامل فرد دیگر همچون انتظارات تورمی و نرخ ارز و… باشد. به گفتن مثال، از سال ۷۸ قیمت نفت با یک روال فزاینده اغاز به افزایش کرد و نهایتا در سال ۹۰ به بیشتر از ۱۲۰ دلار به ازای هر بشکه رسید. این افزایش در قیمت نفت، وفور درآمد‌های نفتی دولت را رقم زد که به دولت امکان می‌داد نرخ ارز را در طول این زمان کنترل کند. ارزان ماندن نسبی ارز جهت می‌شود با واردات کالا، نرخ تورم کنترل شود و این دقیقا همان سیاستی است که دولت زمان، یعنی دولت احمدی‌نژاد، آن را پیگیری می‌کرد. در این بازه وقتی علی‌رغم رشد بالای نقدینگی، تورم افزایش نیافته و ربط بین این دو متغیر تقریبا قطع شده است که همان گونه که گفتن شد، این مساله به علت واردات زیاد و ارزانی می بود که در این دوره صورت می‌گرفت و قیمت‌های داخلی از این طریق سرکوب می‌شد (تکه ۱ در نمودار ۲).

سهم انتظارات تورمی فعالان

عامل موثر فرد دیگر که می‌تواند به فاصله گرفتن این دو نرخ از هم بینجامد، انتظارات تورمی فعالان اقتصادی است. انتظارات تورمی فعالان اقتصادی بر نحوه تصمیم‌گیری آن‌ها تاثییر دارد؛ برای مثال در طول سال‌های بعد از برجام (تکه ۲ نمودار ۲) با تشکیل جو مثبت ناشی از توافق، انتظارات تورمی عوامل اقتصادی افت یافته و علی‌رغم رشد نقدینگی، تورم نه تنها صعودی نبوده، بلکه با یک شیب نسبتا زیاد افت اشکار کرده است. میانگین تورم در این دوره نزدیک به ۱۴درصد بوده است که پایین‌تر از میانگین کل دوره (۲۰ درصد) است.

در این دوره حتی به طور مقطعی تورم تک‌رقمی نیز شد و به ۹درصد در سال ۹۵ رسید. در تکه ۳ نمودار ۲ که سال‌های بعد از خروج یکجانبه آمریکا از توافق برجام را مشخص می کند، انتظارات تورمی فعالان اقتصادی به علت اخبار منفی حاصل از تشدید تحریم‌ها به‌شدت افزایش یافت. از طرف دیگر، در دوره برجام به علت جو مثبت حاکم بر جامعه برخلاف رشد نقدینگی، تورم افزایش نیافته می بود که این نوشته جهت شده می بود مانده حقیقی پول در اقتصاد به‌شدت بالا برود. با خروج آمریکا از برجام و تحول در انتظارات تورمی، این نقدینگی تجمیع‌شده جهت افزایش شدید تورم در این دوره شد.

میانگین تورم در این بازه بالای ۴۰درصد است که با میانگین کل دوره که نزدیک به ۲۰درصد است تفاوت فاحشی دارد. بر پایه شواهدی که در بالا اراعه شد، هرچند امکان پذیر که در مختصر‌زمان، رابطه بین نرخ تورم و رشد نقدینگی تضعیف شود، اما در طویل مدت، همبستگی بالایی بین این دو متغیر اقتصادی وجود دارد و تاثییر افزایش نقدینگی بر افزایش سطح قیمت‌ها مشهود است. انتظارات تورمی و شوک‌های ارزی در روال‌های مقطعی مسلما تاثیرگذار خواهند می بود، اما نمی توانند در طویل مدت این دو متغیر را از یکدیگر منحرف کنند.

سیاستگذار اقتصادی برای کنترل تورم چاره‌ای جز مهار رشد نقدینگی ندارد. رشد نقدینگی از سال ۱۴۰۰ با تدبیرها بانک مرکزی داخل یک روال نزولی شده که در صورت ادامه یافتن کنترل نقدینگی، این امید وجود دارد که تورم از سطوح جاری افت یابد و به میانگین تاریخی خود بازگردد. در ماه‌های تازه شواهدی از افت در تورم مشاهده شده است، اما با دقت به تاثیرپذیری وقفه‌دار تورم از نقدینگی که پیش‌تر اشاره شد، انتظار این است که تاثییر سیاست‌های کنترل نقدینگی در ماه‌های آتی بر تورم ملموس‌تر شود.

خطاب به تصمیم‌ساز پولی

هر چند کنترل ترازنامه بانک‌ها علتدشوار شدن تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی در مختصر‌زمان می‌شود، اما این مهم برای کنترل نرخ رشد نقدینگی اجتناب ناپذیر است. سیاستگذار پولی باید این چنین پیامدی را به گفتن هزینه کنترل تورم سرزمین در نظر بگیرد و با ادامه دادن این چنین سیاستی، رشد نقدینگی را محدود کند. ادامه این سیاست اگر چه در مختصر‌زمان بر حالت بنگاه‌ها تاثییر منفی خواهد داشت، اما برای رسیدن به سطوح پایین‌تر تورم الزامی خواهد می بود. یقیناً این سیاست برای اثرگذاری زیاد تر باید با اصلاحات تعداد بسیاری همراه شود. کنترل ترازنامه‌ای به‌تن‌هایی نمی‌تواند موثر و پایدار باشد، چون عامل مهم رشد نقدینگی که ناترازی بودجه‌ای دولت است، تا این مدت اصلاح نشده است. این چنین بانک‌های ناتراز باید در برنامه کنترل ترازنامه‌ای تعیین‌تکلیف شوند.

عامل انتظارات تورمی در سال‌های تازه تاثییر بسزایی بر تورم داشته و جهت عکس العمل بیشتر از حد تورم نسبت به حقیقت‌های اقتصادی شده است. به همین علت است که طی ماه‌های تازه علی‌رغم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، تورم با وجود شکل‌گیری روال نزولی، هم چنان در سطوح بالایی به سر می‌برد. بانک مرکزی برای افت این انتظارات بین فعالان اقتصادی باید پایبندی به سیاست انقباضی خود را برای زمان طویل‌تری نگه داری کند تا با نرخ‌های نسبتا پایین در رشد نقدینگی، انتظارات تورمی در جامعه مهار شود.

افت رشد نقدینگی، تلاطم کمتر بازار ارز را نیز به همراه دارد و از این طریق به کنترل انتظارات تورمی پشتیبانی می‌کند. سیاست انقباضی اکنون امکان پذیر به از دست رفتن موقت بخشی از رشد اقتصادی بینجامد، اما برای دستیابی به یک رشد پایدار، کنترل تورم یک الزام به شمار می‌آید، چراکه تورم همه بنیاد‌های اقتصادی از جمله اندوخته‌گذاری را نابود کرده و با تشکیل نااطمینانی در اقتصاد، رشد پایدار اقتصاد را تضعیف و مختل می‌کند.