پشت پرده مخالفت مجمع تشخیص با تعطیلی شنبه_بام وطن

بر این مبنا بار دیگر لایحه اصلاح ماده ۸۷ بار دیگر به کمیسیون ارجاع داده شد و سپس از دو بار تحول روز تعطیلات آخر هفته در نهایت به صحن ارسال شد. در نهایت ۲۶ اردیبهشت ماه به تصویب نمایندگان رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. اما اکنون و پیش از اظهارنظر شورای نگهبان این لایحه از سوی هیات عالی نظارت مجمع رد شد.

در گزارشی که از مجمع تشخیص مصلحت نظام مخابره شده است، دلایل رد، ناعادلانه بودن این لایحه و افزایش هزینه‌های قسمت خصوصی گفتن شده است و در این گزارش آمده: بر پایه تبصره ۳ این لایحه همه دستگاه‌های اجرایی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج‌شنبه شده بودند که اعضا بعد از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز گفتن دیدگاه‌های مسوولان اتاق بازرگانی به گفتن دیدگاه‌های خویش در قالب موافق و ناموافق این مصوبه پرداختند.

سپس رای‌گیری به عمل آمد و در نتیجه این قسمت از لایحه با جزء ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص داده شد. علاوه براین، اعضای هیات عالی، تبصره ۴ را به‌علت افزایش هزینه‌های قسمت خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق اندوخته‌گذاری دانستند.

جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را مغایر با آن دانسته، اصرار دارد که «مراعات اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و مطرح‌های قانونی با اصرار بر عدل محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثنا‌های قانونی» باشد. این چنین علت فرد دیگر که هیات نظارت این لایحه را رد کرده مغایرت با بند ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق اندوخته‌گذاری گفتن شده است. این بند بر «توانمندسازی قسمت‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ» اصرار دارد.

مخالفت با تعطیلی شنبه؛ علت رد لایحه

علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با اشاره به استدلال اعضای هیات نظارت مجمع، او گفت: برداشت دوستان هیات نظارت در خصوص این که افزایش روز‌های تعطیلی تبدیل سختی یا تبعیض ناروا در رابطه قسمت خصوصی می‌شود، برداشت غلطی است.

او در ادامه گفت: همه پایش‌های امروز منفعت‌وری مشخص می کند که با افت ساعت کار سطح منفعت‌وری افزایش اشکار خواهد کرد. جامعه جهانی به همین علت به این سمت رفته و تقریبا در همه سرزمین‌های دنیا تعطیلات آخر هفته دو روزه است. از نظر دیگر ساعت کاری در سرزمین‌ها عمدتا کمتر از ۴۰ ساعت کار در هفته است که در مجلس یازدهم ساعت کاری را کم و به ۴۰ ساعت رساندیم.

این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: به این علت اصل نوشته استدلال غلطی است. افزایش تعطیلات آخر هفته تبعیض ناروا نیست؛ چون در این لایحه او گفت و گو کارمندان دولت نقل است. این لایحه در خصوص اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ دولت از کارمندان ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کشد و با این اصلاح ساعت کاری به ۴۰ ساعت افت می‌یافت. این لایحه عمومی است و هیچ تبعیضی نیست و تعلق به یک قشر خاص ندارد و همه دولت را در بر می‌گیرد.

عنابستانی افزود: این چنین این که حرف های می‌شود هزینه‌های قسمت خصوصی را افزایش می‌دهد، اولا قسمت خصوصی تعطیل نشده و کاملا مختار است که آن روز (دومین روز تعطیلات آخر هفته) را کار کند. اما از نظر دیگر حتی اگر قسمت خصوصی نیز به جستوجو افزایش منفعت‌وری برود، حتما به منفعت گیری بهینه از امکاناتش پشتیبانی می‌کند. اگر واحد تولیدی منفعت‌وری خود را افزایش بدهد حتما بیشتر از این سود می‌دهد تا این که ساعت کاری‌اش را افزایش دهد.

او به علت رد لایحه افزایش تعطیلات در هیات نظارت اشاره و اصرار کرد: به این علت هر دو استدلال برای رد این لایحه غلط است. منتها این که چرا دوستان به این استدلال رسیدند؟ برای این که با تعطیلی شنبه ناموافق بودند! آن‌ها نمی‌خواستند علنا مخالفت خودشان را با تعطیلی شنبه اظهار کنند، چون هیچ دلیلی برای آن نداشتند، به این علت به دو علت دیگر استناد کردند. قطعا اگر پنج‌شنبه به گفتن دومین روز تعطیلات آخر هفته تعیین شده می بود، دوستان مجمع تشخیص این چنین دلایلهایی را نمی‌آوردند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم یادآور شد: افزایش تعطیلات آخر هفته، لایحه دولت است و بر پایه اصل قانون اساسی دولت مسوول امور اداری است و افت روز و ساعت اداری از اختیارات دولت است. تنها دولت در لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، روز تعطیلات آخر هفته را اشکار نکرده می بود که مجلس آن را اشکار کرد. چون برخی با تعطیلی شنبه ناموافق می باشند و دلشان نمی‌خواست که بگویند با شنبه مخالفیم؛ دلایلهای فرد دیگر کردند و اصل مساله را زیر سوال بردند. اما به نظر من اصل مساله قابل خدشه نیست و حتما باید به سمت تعطیلات دو روز در هفته برویم و ساعت کاری را افزایش دهیم که این نوشته تبدیل بالا رفتن منفعت‌وری می‌شود.

به حرف های عنابستانی، اگر به هر علت با تعطیلی شنبه مخالفت می‌شود، پنج‌شنبه را به گفتن دومین روز تعطیلات آخر هفته اشکار کنند.

او در خصوص سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات در مجلس دوازدهم اظهار کرد: مطابق روال لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به مجلس بر می‌گردد و مجلس تصمیم می‌گیرد. افزایش تعطیلات، لایحه دولت است و مجلس باید در خصوص آن تصمیم‌گیری کند. یقیناً به نظر می‌رسد این عزم در مجلس وجود دارد که تعطیلات آخر هفته افزایش اشکار کند.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه گفت: امکان پذیر که مجلس اصرار کند و این لایحه به مجمع تشخیص برود؛ یا لایحه را اصلاح کند و اختیار دومین روز تعطیلات آخر هفته را به دولت بدهد که این همان اختیاری است که دولت برای خودش قائل شده می بود و یقیناً خلاف قانون اساسی است. بر پایه قانون اساسی ما نمی‌توانیم در قانون، اجازه قانون‌گذاری را به دولت بدهیم و به همین علت یک بار این لایحه از صحن به کمیسیون اجتماعی برگشت. اما اگر اختیار تعیین دومین روز تعطیلات آخر هفته را در قالب آیین‌نامه‌ای مجلس به دولت بدهد، دولت این تصمیم را می‌گیرد.

عنابستانی اصرار کرد: به نظر می‌رسد اگر لایحه افزایش تعطیلات به مجلس برگردد، امکان تحول روز دوم تعطیلات آخر هفته از شنبه به پنج‌شنبه وجود دارد و در مجلس یازدهم نیز نظر‌های تعطیلی پنج‌شنبه زیاد می بود؛ به این علت در مجلس دوازدهم نیز به نظر می‌رسد تعطیلی پنج‌شنبه اقبال اشکار می‌کند.