به گزارش بام وطن
اراده‌ای برای ترمیم دستمزد نیست؛ شواهد و قرائن مشخص می کند دستمزدی که خارج از مدار سه‌جانبه‌گرایی بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب اکثریت اعضای شورایعالی کار رسیده، تا آخر سال ماندگار شده است.
دستمزدی که ناکافی و غیرقانونی‌ست
حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته، با نزدیک به ۲ میلیون تومان افزایش، امسال در محدوده‌ی ۱۱ میلیون تومان است، هرچند دریافتیِ برخی از بازنشستگان و این چنین شاغلان از این رقم پایین‌تر است؛ سعادتی یک بازنشسته کارگری که با بیمه رانندگان تاکسی درون شهری و با حداقل حقوق بازنشسته شده، با ۳۳سال و شش ماه سابقه بیمه‌پردازی، در اردیبهشت، نزدیک به ۱۰ میلیون تومان مستمری ماهانه گرفته است؛ او می‌گوید: اینهمه تبلیغ می‌کنند که حقوق بازنشستگان به ۱۱ میلیون تومان رسیده ولی تعداد بسیاری از ما کمتر از این رقم حقوق می‌گیریم. افزایش حقوقی که مصوب کرده‌اند، اصلاً کافی و عادلانه نیست….
در رابطه شاغلان هم همین وضع برقرار است؛ علی که در یک شرکت تولیدی پوشاک در مرکز تهران کار می‌کند، از حقوق ۸ میلیون تومانی در این کارگاه خبر می‌دهد، حقوقی که برای ۱۰ ساعت کار روزانه پرداخت می‌شود و در آن نشانی از هیچ کدام از مزایای مزدی نیست: «فقط پایه وزارت کار را با مقداری کم و زیاد می‌گیریم….».
در این شرایط، در دولت اراده‌ای برای ترمیم دستمزد یا به عبارت صحیح‌تر اصلاح آن بر پایه اصول حداقلی سه‌جانبه‌گرایی نیست؛ معاون روابط کار وزیر کار که در اصل متولیِ مهمِ دستمزد و معیشت کارگران است به جای این که برنامه‌ای برای اصلاح مزد اظهار کند، در هر گفتگویی که با رسانه‌ها دارد، در رابطه «لایحه اصلاح قانون کار»، لایحه‌ای که بدون شراکت کارگران در دولت نوشته شده و هدفش حقوق‌زدایی زیاد تر از طبقه‌ی کارگر ایرانی‌ست، خبررسانی می‌کند. او وعده داده که این لایحه «به زودی به مجلس ارسال می‌شود». در شرایط بحران معیشتِ کارگران شاغل و بازنشسته، انگارً برتری مهم دولت، خلاص شدن از شر قانون کار است، هرچند این قانون در عمل اجرا نمی‌شود اما گویا روی کاغذ هم مایه آزار است و باید قسمت‌هایی از آن قیچی شود!
افت سرانه مصرف خوراکی‌ها
بحران معیشت، جدی‌تر از همیشه است؛ هنگامی خرید خانه و ماشین تبدیل به رویا شده و آموزش باکیفیت و درمان مناسب از زنبیل هزینه‌های کارگران کنار رفته، هنگامی اکثریت کارگران شاغل و بازنشسته نمی توانند از بعد خرج درمان بربیایند، داده‌های رسمی مشخص می کند که بحران عمیق معیشت، چندین قدم جلوتر آمده و خود را در نرخ مصرفِ کالاهای الزامی خوراکی مشخص می کند.
اینجا فقط به دو نشانه از تحول الگوی مصرف خوراکی‌ها اشاره می‌کنیم؛ چهارم خردادماه، مدیرعامل اتحادیه دام سبک سرزمین خبرداد «شش برابر شدن بهای نهاده های دامی، سرانه مصرف گوشت را ۶۰۰ گرم افت داد». به حرف های افشین صدردادرس، «سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۲ به هفت کیلوگرم رسیده که ۶۰۰ گرم کمتر از سرانه گزارش شده برای سال ۱۴۰۱ است».
هر ایرانی در طول سال به طور متوسط ۷ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کند، یقیناً این آمارِ سال قبل است و با گرانی‌های تازه طبیعتاً بازهم باید چشم به راه افت زیاد تر سرانه مصرف باشیم؛ این آمار مربوط به متوسط مصرف است اما در خانواده‌های کارگری سرانه مصرف از این رقم زیاد پایین‌تر است؛ برای نمونه، باقر، یک کارگر خدماتی حداقل‌بگیر در جواب به این سوال که در ماه چه مقدار گوشت قرمز می‌خرید، می‌گوید: من برای یک خانواده ۵ نفره، هر ماه در بهترین حالت یک کیلو گوشت گوساله می‌خرم؛ خرید گوشت گوسفند اصلاً نداریم.
اگر فکر بگیریم که این خانواده ۵ نفره، هرماه رویهم‌رفته یک کیلو گوشت قرمز مصرف دارد، سرانه مصرف ماهانه هر فرد این خانواده فقط ۲۰۰ گرم است که سرانه مصرف افراد این خانواده در هر سال، ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم است یعنی کمتر از ۲.۵ کیلو! به این علت کارگر ایرانی نمی‌تواند سالی همان ۷ کیلو گوشت قرمز را در سبد خرید خود داشته باشد درحالیکه در تعداد بسیاری از کشورهای مرفه و گسترش‌یافته این سرانه مصرف بیشتر از ۳۰ یا ۴۰ کیلوگرم در هر سال است.
افت محسوس سرانه مصرف فقط محدود به گوشت قرمز نیست، در حوزه لبنیات هم همین اتفاق افتاده است. به حرف های مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌‌های لبنی پاستوریزه ایران، «سرانه مصرف لبنیات سرزمین از ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ به ۵۵ کیلوگرم در زمان حاضر کم شدن کرده است و به نظر نمی‌رسد در سال ۱۴۰۳ نیز رویه‌ای متفاوت از آنچه در سال‌های قبل رقم خورده اتفاق بیفتد». بازهم اینجا سهم خانواده‌های کارگران بدون تردید زیاد کمتر از سرانه مصرف متوسط کشوری‌ست.
تبعات افت سرانه مصرف
افت سرانه مصرف، جانشین‌سازیِ کالاهای ملزوم و باکیفیت همانند گوشت سفید و قرمز با کالاهای دیگر همانند سیب‌زمینی و در بهترین حالت سویا و ارزان‌خری به علت عدم استطاعت، سلامت خانواده‌های کارگری و جامعه را تهدید می‌کند اما در کل، عواقب این شرایط، حادتر از این سخن‌ها است.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، افت سرانه مصرف کالاهای خوراکی را یک مسیر چندین ساله توصیف می‌کند و می‌گوید: افزایش بیماری‌های متابولیکی که ناظر آن هستیم، ناشی از ارزان‌خری سبد غذایی یا افت مصرف عناصر تاثیرگذار در سلامت انسان است.
وی با اصرار بر این که اگر به بحران معیشت دقت نشود، در ماه‌های پیش رو حالت بدتر خواهد شد؛ اضافه می‌کند: این شرایط هزینه‌های درمان را بالا میبرد، استحکام و دوام خانواده‌ها را از بین میبرد و کارایی نیروی کار را افت می‌دهد. افتمواد غذایی، دقت و هوشیاری فرد را کم می‌کند و در نتیجه جهت افزایش حوادث ناشی از کار می‌شود، از نظر دیگر علتپرخاشگری و ابراز نزاع در سطح خانواده، جامعه و در محیط کار می‌شود. با همه اینها وزیر کار از دستمزد امسال دفاع می‌کند و مدعی است به صلاح کارگران تصمیم گرفته شده است!
در حالیکه فرزند یک کارگر زحمتکش سالی ۳ کیلو گوشت قرمز نمی‌خورد و سلامتی و اینده خودش در معرض خطرِ جدی‌ست، آقای وزیر کار و معاونان ایشان که خود با حقوق‌های بالای ۴۰ و ۵۰ میلیون تومانی زندگی می‌کنند، مدعی حمایتاز معیشت و زندگی کارگران می باشند و تنها راهکاری که برای این حمایتبه ذهن‌شان می‌رسد، فرستادن لایحه تخریبیِ اصلاح قانون کار به مجلس است.
دسته بندی مطالب
خبرهای ورزشی
