کدام دولت «رکورددار تورم» بوده است؟_بام وطن

اقتصاددانان اصرار دارند که رشد اقتصادی در سرزمین ما بیشتر از هرچیز متاثر از حالت صادرات نفتی و درآمدهای ارزی ناشی از آن است. بازدید آمارهای رشد در دولت‌های گوناگون نیز همین نوشته را تایید می‌کند. به طور کلی در سال‌ها و دوره‌هایی که سرزمین دچار تحریم‌های خارجی بوده و درآمدهای نفتی افت یافته است، رشد اقتصادی افت یافته و امکان افزایش تولیدات سرزمین وجود نداشته است. به این ترتیب می‌توان او گفت رشد اقتصادی در سرزمین به طور کلی ناشی از راه اندازی اندوخته، بهبود منفعت‌وری و گسترش فناوری‌های نوین نبوده و نفت با اهمیت ترین عامل رشد اقتصادی سرزمین در سال‌های بعد از جنگ بوده است. مطابق آمارها از منظر رشد اقتصادی دولت‌های هاشمی رفسنجانی و رئیسی بهترین کارکرد را داشته‌اند.

میانگین رشد سالانه اقتصاد در این دو دولت بالاتر از دیگر دولت‌های سپس از جنگ بوده و رقم رشد در این دو دولت به ترتیب برابر با ۶.۹ و ۴.۵درصد بوده است. به جز بهبود حالت درآمدهای نفتی در دوره این دو دولت، آنچه در این دو دوره مشترک بوده، به‌کارگیری ظرفیت‌های تولیدی است که در دوره‌ای همچون جنگ تحمیلی یا دوران کرونا مورد منفعت گیری قرار نمی‌گرفتند. به همین علت می‌توان او گفت رشد اقتصادی در هیچ‌کدام از این دوره‌ها رشد باکیفیت و پایداری نبوده است. در صورتی که اتفاق خاصی در حالت سیاست خارجی ایران رخ ندهد، انتظار نمی‌رود رشد ایران در سال‌های آینده در سطح قابل‌توجهی قرار گیرد و بعد از گذر تاثییر نفتی، مجدد به رشدهای اقتصادی زیر ۳درصد بازخواهد گشت. آخرین آمارها در زمستان سال ۱۴۰۳ نیز مشخص می کند که رشد فصلی به زیر ۳درصد رسیده است.

قیاس دولت‌ها از منظر آمارهای پولی

داده‌های پولی حاکی از آن می باشند که در دولت سید ابراهیم رئیسی بیشترین میانگین رشد سالانه نقدینگی و بیشترین میانگین رشد سالانه پایه پولی در قیاس با دیگر دولت‌های بعد از جنگ رقم خورده است. بازدید داده‌های پولی در مقیاس کلان و در طویل مدت مشخص می کند که قسمت پولی در اقتصاد سرزمین تحت تاثییر سیاست مالی و کسری بودجه ساختاری دولت بوده است؛ وضعیتی که در ادبیات اقتصادی به گفتن «سلطه مالی» شناخته می‌شود. در این شرایط است که حتی اگر سیاست‌های پولی بانک مرکزی همچون سال آخر دولت سیزدهم انقباضی باشد و مقصد‌گذاری‌های مشخصی برای افت نرخ رشد نقدینگی و تورم نیز در نظر گرفته شود، به علت بی‌انضباطی مالی ادامه‌دار دولت، رویه‌های پولی در طویل مدت تفاوت چندانی از خود نشان نمی‌دهند. محاسبات ما مشخص می کند به‌رغم روال کاهشی رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در سال آخر دولت رئیسی، متوسط رشد این متغیرها تا این مدت در سطح بالایی قرار دارد. از نگاه اقتصاددانان، رشد متغیرهای پولی در طویل مدت سوخت مهم نرخ تورم محسوب می‌شود. برای مهار رشد آمارهای پولی، باید اصلاحات ساختاری در قسمت مخارج دولت و خروج بانک‌های بد و اصلاح بانک‌های نامناسب صورت بگیرد.

رصد التهاب قیمت‌ها

آمارهای تورمی همچون آمارهای پولی حکایت از رشد بالای این متغیرها در دوره رئیسی دارند. بیشترین میانگین سالانه تورم در بین دولت‌های بعد از جنگ به دولت سیزدهم تعلق دارد. میانگین سالانه تورم در دولت رئیسی برابر با ۲۹.۴۲درصد بوده است. هرچند تورم به گفتن یک بیماری مزمن و ادامه‌دار در همه دولت‌های ایران بعد از جنگ در سطح بالایی قرار داشته است، بااین‌حال از منظر آماری، کارکرد دولت‌های رئیسی و هاشمی رفسنجانی در این حوزه ضعیف‌تر از دیگر دولت‌ها بوده است. فارغ از این که کدام دولت در قوت بوده است، کسری بودجه ادامه‌دار دولت‌ها، عدم نظارت درست بر شبکه بانکی و جهش‌های شدید نرخ ارز در همه این دولت‌ها علتافزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.

دولت‌های گوناگون اگرچه کوششهایی برای کنترل تورم به طور ارزپاشی یا مقابله با گران‌فروشی کرده‌اند اما در طویل مدت هیچ‌کدام از این عمل های در کنترل تورم موثر نبوده است. قیمت‌گذاری دستوری تنها جهت سرکوب موقت قیمت‌ها و افزایش آربیتراژ بازار سرکوب‌شده با بازار آزاد شده است و این مساله تبدیل هجوم تقاضا به سوی بازار می‌شود. با هجوم تقاضا دولت توانایی تامین کالای مورد نیاز را به حد کافی برای بازار از دست می‌دهد و به این ترتیب بازار با جهش قیمت‌ها و افتناگهانی کالاها مواجه می‌شود؛ موضوعی که به نوبه خود تبدیل افزایش انتظارات تورمی می‌شود و به تورم دامن می‌زند.

به نظر می‌رسد حلقه مفقوده سیاستگذاری اقتصادی در سرزمین، فارغ از جناح‌های گوناگون حاکم بر فضای سیاسی، دید طویل مدت به اقتصاد سرزمین است. دولت‌های گوناگون با برتری قرار دادن شرایط مختصر‌زمان اقتصادی، دست به دامان راهکارهایی همچون اراعه تسهیلات تکلیفی، ارزپاشی در بازار و قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند، غافل از آنکه به‌رغم این که این راهکارها امکان پذیر در مختصر‌زمان نقش مسکن را برای بیماری‌های اقتصادی سرزمین ایفا کنند، در طویل مدت تبدیل تجمع مشکلات گوناگون روی هم و تضعیف معیشت و رفاه مردم خواهند شد.اقتصاد ایران یکی از طویل مدت‌ترین دوره‌های تورمی را توانایی کرده است. برای مهار تورم در اقتصاد ایران نیازمند تصمیم‌های سخت است. راهی که تعداد بسیاری از اقتصادها در پیش گرفته و توانسته‌اند نرخ تورم را به زیر ۵درصد هدایت کنند. اما کشورهایی نظیر ترکیه و آرژانتین نیز وجود دارند که اکنون تورم‌های بالاتری از ایران دارند.