نظر وزیر کار درمورد حقوق کارگران عوض شد؟_بام وطن

اما اظهارنظرهای روز شنبه یکم اردیبهشت وزیر کار اندکی ورق را برگرداند. وزیر کار در اظهارنظر مبهمی اظهار کرده است: «آنچه درمورد مقدار دستمزد مصوب و ابلاغ شده، اجرایی خواهد شد.» تا این مدت اشکار نیست منظور صولت مرتضوی از این اظهارنظر مصوبه و ابلاغ تصمیم ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ وزارت کار است یا جلسات فرد دیگر برای اصلاح مزد صورت گرفته است.

سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سرزمین) با اشاره به وجود خود در جلسات تازه وزارت کار برای مشورت و مذاکره با رد برخی شایعه ها اظهار کرد: نه بنده به گفتن رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و نه نماینده تشکل ما در شورای عالی کار (آقای میرغفاری) هیچکدام امضایی پای مصوبه و یا ابلاغیه‌ای در عرصه مزد نداشته‌ایم.

او همین طور گفت: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً راه اندازی نشده است. بنده به گفتن رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سرزمین به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این می بود که در این حوزه کاری صورت بگیرد. حوالی این نوشته نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اظهار کردم که هرآنچه به سود جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت.

حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این مقدار افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا نزدیک به ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیشتر از این را داریم.

گلپور اصرار کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معارفه شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار وجود دارد اما حق رای ندارد. لذا فقط به ما در این عرصه خبر داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با وجود همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه سخن بگویید‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود.

این فعال کارگری با اصرار براینکه برای این نوشته باید جلسه شورای عالی کار راه اندازی شود، اظهار کرد: هر تغییری درمورد حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه مهم ما تحول ۳۵ درصد افزایش مزد است چون این مقدار افزایش مشابه با معیشت جامعه کارگری نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سرزمین اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر نظر نقل شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل دقت نیست. انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این مقدار افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا نزدیک به ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیشتر از این را داریم.

او اصرار کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و اکنون که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است. به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تحول مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی تازه و راه اندازی مذاکرات غیررسمی تازه نیت‌هایی دیگر همانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را جستوجو می‌کرد.

وی تصریح کرد: هنگامی ما به این قضیه قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران تشکیل کند که این رقم های پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند. با این وجود ما نیز به گفتن یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل گفتن جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن وجود داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم.

گلپور در ادامه فرمود: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی هم چنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و تلاش در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود ناظر راه اندازی یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم.

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این مسئله دقت شود که نرخ تورم ما در سرزمین بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه تازه، سفره کارگران و مقدار افزایش مزد جاری نیز بی‌تاثییر شده است. حقیقت تلخ این است که مردم ما در قسمت حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها مشابه با افزایش نرخ دلار تحول می‌کند. این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «حقیقت‌های تلخ اقتصادی در سرزمین وجود دارد؛ همانند گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل قیمت پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای افت تاثییر آن بر سفره مردم حرکت کرد.

او گفت: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین الزام جبران قوت خرید کارگران می بود که در این مصوبه صورت نگرفته می بود. پیشنهاد ما این می بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با وجود همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در عرصه الزام جبران و نگه داری قوت خرید را در تصمیم خود مورد نظر قرار دهند چون سفره مردم هم چنان درحال کوچک شدن است.