مزد منطقه ای تعیین تکلیف می بشود؟

میرغفاری با گفتن این که اصرار دولت (وزارت اقتصاد) برای اجرای مزد منطقه ای زیاد تر از کارفرمایان است فرمود: جلسه با اراعه گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اغاز شد و گزارشی در خصوص شاخص‌های حاضر، سبد معیشت، خوراکی‌ها، هزینه مسکن و … اراعه کردند و در نهایت با محوریت تفاوت حق هزینه مسکن خواستار اجرای مزد منطقه ای بودند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با گفتن این که گزارش‌های هم مرکز آمار گرفته به علت آنکه به روز رسانی نشده می بود ایراداتی داشت او گفت: ضمن این که نمایندگان موافق مزد منطقه‌ای اعم از دولتی و کارفرمایی به ایرادات و ابهامات سازمان تامین اجتماعی جواب ندادند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درمورد مغایرت این مطرح پیشنهادی با قانون کار نیز او گفت: از این جهت مغایر با قانون کار است که ماده ۴۱۱ قانون کار می‌گوید حداقل دستمزد همه ساله توسط شورای عالی کار با دقت به معیار نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می‌بشود. موضع نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت حداقل استانداردهایی که کارگر نیاز دارد تا بتواند امرار معاش خود را ادامه دهد داشته باشد، لذا قبل از این که درمورد مزد منطقه ای سخن بگویید کنیم بهتر است به او گفت و گو سبد معیشت ورود کنیم و حقوق و دستمزد بتواند سبد معیشتی که سراسری تعیین می بشود را فراهم کند سپس با ساختار چانه زنی داخل مزد برای صنایع و مناطق گوناگون شویم.

ی با گفتن این که خواستار اجرای حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت کارگران هستیم اظهار کرد: دستمزدی که کارگران دریافت می کنند بامزایا نزدیک به ۷میلیون است, در حالی که هزینه های زندگی کارگران زیاد زیاد تر از این مقدار است, یعنی دستمزد کارگران نزدیک به ۲.۵یا ۳برابر کمتر از هزینه سبد معیشت است.

میرغفاری با اشاره به ماده ۸قانون کار او گفت: در این ماده آمده است که «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد می بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.» یعنی برای تحول مزد,‌ابتدا باید حداقل های قانونی تعیین بشود سپس بر پایه صنایع و مناطق دستمزد بیشتری اشکار کند.

اصرار کرد: الزام نمایندگان کارگری این است که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت درنظر گرفته بشود و سپس با ساختار سه جانبه گرایی و چانه زنی برای صنایع و مناطق گوناگون مزد بالاتر از حداقل‌ها در نظر گرفته بشود.

وی با گفتن این که تقریباً نماینده دستگاه های گوناگون پذیرفتند که شرایط برای مزد منطقه ای وجود ندارد در ادامه گفت:در جلسه قبلی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس خبرداد که زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد، نمایندگان دیگر دستگاه‌ها نیز به اجرای مزد منطقه‌ای اصرار دارند ولی پذیرفتند که ایراداتی هم وجود دارد و زیرساخت‌های ملزوم برای اجرای این مطرح فراهم نیست.