معمای «رشد اقتصادی ۸ درصد» چیست؟_بام وطن

صحابه تبریزی فرمود: با دقت به تفاوت دیدنی بین مقصد کلیدی رشد در برنامه هفتم و شواهد تاریخی رشد در طول دهه‌های تازه، به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم باید به جای اصرار بر میانگین بالای رشد، در پی کاستن از نوسانات رشد اقتصادی و افزودن بر دوام و پایداری آن باشد.

او گفت: حقیقت آن است که دستیابی به میانگین رشد سالانه ۸ درصدی در دولت آتی زیاد نامحتمل است؛ اما رشد تدریجی بادوام می‌تواند بالقوه امکان پذیر باشد. به‌منظور نیل به این منظور، سیاستگذاران در دولت آتی باید در بین زمان مانع ها تحریم‌های اقتصادی را جملگی از بین بردن کنند. این چنین، باید بکوشند با پیگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های انقباضی پولی و با افزودن بر انضباط مالی دولت، نرخ تورم سالانه را بار دیگر به اغاز ۲۰‌ درصد بازگردانند.

صحابه تبریزی، اظهار داشت: این چنین اقداماتی، جهت افت نااطمینانی‌ها در اقتصاد ایران شده و عرصه ساز افزایش اندوخته‌گذاری و بهبود تجارت خارجی می‌شود. بعد از برگشت ارامش نسبی به اقتصاد، احتمالا بتوان در دولت‌های بعدی به افزایش بیشتر از پیش رشد اقتصادی فکر کرد و برای آن تدبیری اندیشید. تا آن زمان، اما برتری سیاستگذاران باید دستیابی به رشد تدریجی بادوام باشد.

چالش‌‌‌های مهم دولت آینده

نیما فاضلی، او گفت: دولت بعدی ایران با چالش‌‌‌های اساسی مواجه خواهد می بود که می‌‌‌توان آنها را به سه‌دسته مهم تقسیم کرد.

۱. محیط اقتصاد کلان ناپایدار و تورم بالا، عدم‌قطعیت اقتصادی و تحریم‌‌‌ها: در این عرصه، نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یا تمایلی به تغییرات اساسی ندارند (همانند جلیلی) یا توان ملزوم برای تشکیل تغییرات قابل‌دقت را ندارند (همانند پزشکیان). سناریوی محتمل، ‌‌‌گرایش زیاد تر به سمت روسیه و چین است که با دقت به تهدیدهای آمریکا خود را زیاد تر در یک جهان چندقطبی می‌‌‌بینند. در هر صورت، این رویکرد در مختصر‌‌‌زمان به زیان ما خواهد می بود؛ چرا که روسیه تا این مدت در حال جنگ و نیروی کار چین رو به پیر شدن است. در اینجا دیپلماسی فعال یک الزام است که با جلیلی چندان محتمل به نظر نمی‌‌‌رسد.

۲. محیط کسب‌وکار نامطلوب برای قسمت خصوصی با مداخلات گسترده دولت، قیمت‌های نسبی منحرف‌کننده و مقررات دست‌وپاگیر: این مساله به طور خالص به اجرای داخلی سیاست‌های اقتصادی مربوط می‌شود. در حالی که تحریم‌‌‌ها به‌شدت ما را تحت سختی قرار داده‌‌‌اند، انتظار می‌رود که سیاستگذاران حداقل تلاش کنند محیط کسب‌وکار داخل سرزمین را بهبود بخشند. اما این نوشته هم چنان به نقطه اول و رویکرد ما به روابط بین‌المللی وابسته است. در هر صورت آزادی اقتصادی و حداقل از بین بردن مانع ها داخلی یکی از مواردی است که هر دو نامزد در آن هم‌نظرند.

۳. ربط با سیستم مالی جهانی: یکی از چالش‌‌‌های مهم دیگر، ادغام ایران با سیستم مالی جهانی است. ایران به‌گفتن یک حوزه پرخطر توسط گروه اختصاصی عمل مالی (FATF) شناخته شده است که به اعمال عمل های متقابل و محدودیت‌های شدید بر بانک‌های ایرانی منجر شده است. این حالت، توانایی ایران برای انجام تجارت خارجی و انتقال پول را به‌شدت محدود کرده است. تضاد در این عرصه هم بین دو نامزد شدید است. شبیه مورد یک، جلیلی تمایلی برای به سرانجام رساندن این نوشته ندارد و پزشکیان توان تصمیم‌گیری در پیشبرد این چنین موضوعی را نخواهد داشت. مقاومتی که در چند سال قبل در این عرصه دیده شده، احتمالا نشانه‌ای از رفتن به سمت معادل چینی سوئیفت یعنی CIPS و نزدیکی اقتصادی و مالی هر چه زیاد تر با شرق باشد. هر سه این چالش‌‌‌ها نیازمند رویکردهای استراتژیک و دیپلماسی فعال می باشند تا بتوانند اقتصاد سرزمین را به سمت پایداری و رشد هدایت کنند. با دقت به توانایی قبل، نیاز به تصمیم جدی از سوی حاکمیت برای خروج از حالت حاضر شرط ملزوم است.