تأثیر تفاوت های حقوق و دستمزد بر بازار کار ایران_بام وطن

شرکت‌های وابسته به دولت و نهاد‌های بزرگ همانند اسنپ، ایرانسل و همراه اول و زیاد‌های دیگر، به علت دسترسی به منبع های مالی گسترده و رابطه‌ای، توانایی پرداخت حقوق‌های زیاد بالاتری را دارند. این حالت، تاثیرات قابل توجهی بر بازار کار و قسمت خصوصی واقعی دارد.

شرکت‌های دولتی و وابسته به نهاد‌های بزرگ، با پرداخت حقوق‌های بالا، توقعات نیروی کار را افزایش داده‌اند. این قضیه علتشده تا تعداد بسیاری از افراد به جستوجو مشاغلی با حقوق بالا باشند، که شرکت‌های خصوصی قادر به فراهم آن نیستند. این تفاوت‌ها نه تنها نابرابری در بازار کار را تشدید می‌کند، بلکه علتایجاد سختی زیاد تر بر شرکت‌های خصوصی برای رقابت در جذب نیروی کار می‌شود.

شرکت‌های خصوصی، به اختصاصی استارتاپ‌ها و کسب‌وکار‌های کوچک، به علت محدودیت‌های مالی نمی توانند با حقوق‌های بالای شرکت‌های دولتی رقابت کنند. این نوشته تبدیل ناتوانی در جذب نیروی کارآمد و متخصص شده و در نتیجه منفعت‌وری و رشد این شرکت‌ها را افت می‌دهد. تعداد بسیاری از شرکت‌های خصوصی، برای بقا و پیشرفت، نیاز به نیروی انسانی متخصص دارند که با وجود حقوق‌های بالا در شرکت‌های دولتی، دستیابی به آن دشوار است.

شرکت‌های خصولتی، که به ظاهر خصوصی می باشند، اما تحت کنترل دولت یا نهاد‌های وابسته به دولت قرار دارند، با منفعت گیری از منبع های و امکانات دولتی، رقابت ناعادلانه‌ای را با شرکت‌های خصوصی تشکیل می‌کنند. این شرکت‌ها از مزایای دولتی منفعت‌مند خواهد شد و علتتضعیف قسمت خصوصی واقعی خواهد شد. این حالت نه تنها بازار کار را مختل می‌کند، بلکه گسترش و رشد اقتصادی را نیز با چالش روبه رو می‌سازد.

یکی از مشکلات اساسی در او گفت و گو مولدسازی، عدم شفافیت و کارایی در شرکت‌های خصولتی است. این شرکت‌ها با منفعت‌گیری از امکانات دولتی و رانتی، بدون این که به منفعت‌وری و کارایی دقت کافی داشته باشند، به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد. همانطور که اشاره شد این نوشته نه تنها علتکاهش رقابت‌پذیری در بازار می‌شود، بلکه علتهدررفت منبع های و افت انگیزه برای نوآوری و کارآفرینی در قسمت خصوصی نیز می‌شود.

ادامه این روال می‌تواند به افت انگیزه کارآفرینی و نوآوری در قسمت خصوصی منجر شود. نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته و بازار کار به سمت ناپایداری حرکت می‌کند. ناپایداری در بازار کار می‌تواند به افت منفعت‌وری کلی و رشد اقتصادی سرزمین صدمه رساند و تبدیل افزایش بیکاری و افت کیفیت زندگی شود.

برای فهمیدن بهتر تفاوت درآمدها، می‌توان به شرکت اسنپ در قسمت حمل و نقل اشاره کرد. اسنپ نزدیک به ۳ میلیون راننده فعال دارد که هر راننده به طور میانگین روزانه ۲۰۰ هزار تومان کمیسیون به اسنپ پرداخت می‌کند. با این حساب، درآمد روزانه اسنپ از قسمت حمل و نقل نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان است. این رقم در ماه به نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان و در سال به نزدیک به ۲۱۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این درآمد عظیم مشخص می کند که شرکت‌های خصوصی معمولی هیچ‌گاه نمی توانند به این چنین درآمد‌هایی دست یابند.

یکی از مشکلات بزرگ دیگر، عدم دسترسی مناسب شرکت‌های خصوصی به وام‌های حمایتی است. معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری وام‌های مربوط به تبصره ۱۸ را تایید و تصویب می‌کند، اما روال پرداخت این وام‌ها زیاد مشکل‌ساز است. به گفتن مثال، اگر شرکتی خواست ۱۰۰ میلیارد تومان وام داشته باشد و در لیست تسهیلات قرار بگیرد، طبق معمولً این رقم به یک پنجم افت می‌یابد. حتی در صورتی که این وام پرداخت شود، طبق معمولً وقتی این اتفاق می‌افتد که قیمت واقعی وام به یک بیستم مبلغ اولیه تقلیل یافته است. این روال علتمی‌شود که تعداد بسیاری از شرکت‌های خصوصی نتوانند به درستی از این تسهیلات منفعت‌مند شوند و مشکلات مالی آنها حل نشود.

برای بهبود حالت، تشکیل قوانین و مقررات حمایتی برای تحکیم و حمایتاز شرکت‌های خصوصی الزامی است. افزایش شفافیت در کارکرد و فعالیت‌های شرکت‌های خصولتی و نظارت دقیق بر آنها می‌تواند به بهبود حالت پشتیبانی کند. این چنین، دولت باید سیاست‌هایی را تدوین کند که اندوخته‌گذاری در قسمت خصوصی را تشویق و تسهیل کند. حمایتاز استارتاپ‌ها و کسب‌وکار‌های کوچک نیز می‌تواند به تحکیم بازار کار پشتیبانی کند.

برای مثال، می‌توان از طریق تشکیل تسهیلات مالیاتی و اراعه وام‌های کم‌منفعت به شرکت‌های خصوصی پشتیبانی کرد. این چنین، تسهیل فرآیند‌های اداری و افت بوروکراسی برای کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط می‌تواند به بهبود شرایط پشتیبانی کند. پشتیبانی‌های دولتی باید به طوری باشد که زمان‌های برابر برای همه شرکت‌ها فراهم شود و قسمت خصوصی واقعی بتواند در یک محیط رقابتی سالم به فعالیت بپردازد.

نتیجه‌گیری

حل این مسائل نیازمند همکاری دولت، نهاد‌های خصوصی و جامعه است تا بتوان به یک بازار کار متعادل و پایدار دست یافت. با تشکیل شرایط برابر و شفافیت زیاد تر، می‌توان به بهبود حالت اقتصادی و افت نابرابری‌ها در بازار کار ایران پشتیبانی کرد.