افزایش حقوق کارگران دو بار در سال می‌شود؟_بام وطن

بنا به حرف های فتح الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با دقت به آن‌که نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تحکیم معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران قدم برداشته‌اند، نظر می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.

به باور فعالان کارگری، در ماده ۴۱ قانون کار حرف های شده شورای عالی کار موظف است همه ساله مقدار حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند، ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یک‌بار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتا اظهار نکرده دستمزد کارگران تنها یک‌بار در سال تعیین شود.

قیمت‌ها دائما جابه‌جا خواهد شد

در همین خصوص حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار درمورد نظر دو بار در سال دستمزد کارگران می‌گوید: واقعا این خواسته و مطالبه سال‌ها است که در سرزمین نقل می‌شود. علت مهم این‌که کارگران و بازنشستگان و به تبع آن، کارمندان خواستار تعیین دستمزد به طور دو بار در سال می باشند، افزایش و تحول قیمت‌ها در طول سال است و در عین حال، افزایش تورمی که در طول یک‌سال اتفاق می‌افتد.

وی می‌افزاید: بر همین مبنا، آنچه که در قالب دستمزد‌ها تصمیم‌گیری می‌شود، هم در قانون بودجه و هم در شورای عالی کار، به طور معمول در آخر سال اتفاق می‌افتد و تصمیمات برای سال سپس گرفته می‌شود؛ آن هم وقتی که پیش‌بینی دقیقی از رشد تورم و نرخ آن در دسترس نیست و در عین حال، بخشی از افزایش قیمت‌ها با دستور خود دولت صورت می‌گیرد و بخشی نیز ناشی از سیاستی است که بازار با آن مواجه هست.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: در عین حال، ما شرایطی داریم و از قبل هم در سرزمین وجود داشته که به طور معمول با شوک‌های روانی، اقتصادی و سیاسی، قیمت‌ها دچار تحول و به تبع آن، نرخ تورم نیز جابه‌جا می‌شده است.

حاج‌اسماعیلی با گفتن این‌که افزایش دستمزد یک مطالبه جدی است و منطقی هم هست، گفتن می‌کند: به لحاظ علمی نیز کاملا قابل قبول هست که اگر دولت قوت کنترل قیمت‌ها و تثبیت آنها را ندارد و مدام اجازه می‌دهد قیمت کالا‌ها افزایش اشکار کنند و یا خود دولت مبادرت به این کار می‌کند، باید این حق را برای حقوق‌بگیران قایل باشد که دستمزد آنها مشابه با شرایط اقتصادی دچار بازنگری و افزایش شود.

افزایش دو بار در سال دستمزد مشکل تشکیل می‌کند؟

این کارشناس در ادامه با اشاره به این مسئله که افزایش دو بار در سال دستمزد به نظرم یک روال منطقی است، اما این حتما مشکلاتی هم برای دولت و هم بازار کار تشکیل خواهد کرد، می‌گوید: گرچه حق قانونی حقوق‌بگیران هست که این چنین مطالبه‌ای را با دقت به شرایط اقتصادی داشته باشند. اما قطعا بازار و دولت را با چالش روبه رو می‌کند، چون تعیین این نرخ‌ها با دقت به بودجه و در عین حال شورای عالی کار می‌تواند یک مشکلاتی را تشکیل کند.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: به نظر من بهترین و اساسی‌ترین کار این است که دولت به سمت تثبیت قیمت‌ها برود و یک پیش‌بینی دقیق و منطقی را از تورم داشته باشد تا بتواند دستمزد‌های نزدیک به حقیقت را تعیین کند و در عین حال، ضریب گمان نوسانات را بتواند با پشتیبانی‌ها و پشتیبانی‌های فرد دیگر جبران کند.

وی متذکر می‌شود: این نظر من هست. یقیناً اگر دولت نتواند کنترل قیمت‌ها و تورم را داشته باشد، دستمزد باید در نیمه دوم سال بازنگری شود.

این کارشناس بازار کار در ادامه در گفتگو با خبرآنلاین با گفتن این‌که نظام پرداخت حقوق و دستمزد در ایران دچار مشکل اساسی است و باید اصلاح شود، می‌گوید: دولت‌های بسیاری این شعار را دادند و هیچ کار مهمی انجام ندادند. دولت سیزدهم هم از ابتدا این شعار را داشت و قولهای دو ماهه و سه ماهه و یک‌ساله داد، اما هیچ‌گاه به این کار عمل نکرد.

حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد: نظام پرداخت دستمزد ما دچار مشکل است و باید به سمت توزیع عادلانه ثروت در سرزمین برویم که یکی از آنها، مطرح پرداخت هماهنگ هست که باید منصفانه و عادلانه باشد.

وی تصریح می‌کند: اکنون گروهی حقوق‌های آن‌چنانی می‌گیرند و از مزایای آن‌چنانی برخوردار می باشند، ولی عموم کارمندان، کارگران و بازنشستگان از این شرایط محروم می باشند، مشکل معیشتی دارند و نیازهایشان از بین بردن نمی‌شود. ما حتما باید این کار را انجام دهیم.

این کارشناس بازار کار متذکر می‌شود: اکنون در حوزه دولت، شورای حقوق و دستمزد وجود دارد که به نظرم با دقت به این که در اغاز نیمه دوم سال هستیم و قانون بودجه هم تا این مدت نه در دولت و نه در مجلس تصویب شده، آنها باید بتوانند نظام حقوق و دستمزد را مورد بازنگری سریع قرار دهند و کار کارشناسی ملزوم داشته باشند.

حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: به تبع آن، با دقت به تلخی‌ها و توانایی‌های زیاد بدی که از در قبل در شورای عالی کار داشتیم، شورای عالی کار و دبیرخانه نیز باید بتواند با هماهنگی آنها، برای مساله تعیین دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی کار‌های اصولی و علمی را انجام بدهند.

وی اصرار می‌کند: اگر این اتفاق بیفتد، من یقین هستم که می‌توانیم هماهنگی و اتفاق خوبی برای اصلاح نظام دستمزد و پرداخت حقوق و مزایا در سرزمین داشته باشیم. حتما باید این هماهنگی و همراهی و شراکت بین قسمت‌های دولتی و کارگری وجود داشته باشد، چون به طور معمول دولت تعیین‌کننده دستمزد است و مسوول و مکلف به اجرا و تعیین این کارهاست و دولت کارفرما است.

این کارشناس بازار کار گفتن می‌کند: به هر حال دلایل بسیاری وجود دارد که دولت سهم، نقش، ماموریت و تکلیف دارد و باید این کار‌ها هم در قسمت خصوصی و هم در قسمت دولتی با هماهنگی، همراهی، شراکت و تعامل صورت بگیرد تا شرایط منطقی برای تعیین دستمزد اشکار شود.

چند دهک از جمعیت سرزمین دچار فقر شده‌اند

حاج‌اسماعیلی این چنین به این مسئله اشاره می‌کند: الان دستمزد‌ها در سرزمین مورد انتقاد است و واقعا دچار بحران شدیم، چون چند دهک از جمعیت سرزمین دچار فقر شده‌اند. این ناشی از همین مساله است که درآمد آنها با هزینه‌ها نمی‌خواند و من امیدوارم دولت چهاردهم به سمت کار‌های اساسی و اصولی برود و برای همیشه یک کار جدی اتفاق بیفتد.

وی می‌افزاید: گرچه الان افزایش دستمزد‌ها برای بودجه همان رقم ۲۰ درصد در نظر گرفته شده و برای افرادی که عائله بیشتری دارند، درصد بیشتری اضافه کردند، اما من فکر می‌کنم تا این مدت نیازمند کار کارشناسی جدی‌تر هستیم.

این کارشناس بازار کار اصرار می‌کند: تا تا این مدت بودجه در مجلس نهایی نشده، می‌توانیم روی این مسایل کار کنیم، چون اگر بازنگری جدی نداشته باشیم و کار اساسی انجام ندهیم، امکان پذیر در سال آینده شرایط اقتصادی با دقت به حالت داخلی سرزمین، کسری بودجه، نرخ تورم، پیش‌بینی‌هایی که وجود دارد و در عین حال، شرایط سیاسی بین‌المللی، حالت اقتصادی سخت‌تر شود