اختلاف نظر بر سر دریافت مالیات بر قیمت افزوده کالاهای اساسی_بام وطن

به گزارش کسب و کار نیوز ، محمود نجفی عرب- رئیس اتاق بازرگانی تهران- در بیستمین نشست هیات نمایندگان دور دهم اتاق بازرگانی تهران، یادآور شد: در مجلس قبلی، طرحی تحت گفتن “قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی” نقل شد و مورد پیگیری قرار گرفت؛ طی چند سال قبل نیز دولت هم حساسیت خاصی نسبت به اتاق اشکار کرد. این مطرح در مجلس یازدهم به سرانجام نرسید؛   به این علت مجدد مدتی است که در صحن کمیسیون اقتصادی مجس دوازدهم نقل شده است.

وی با گفتن این که چند مسئله در  این مطرح قابل بازدید و دقت است، او گفت: علاوه بر نوشته تعداد افراد هیات نمایندگان که از جمعیت ۴۰ نفره به ۳۰ نفر در اتاق تهران تقلیل یافته و برای اتاق ایران هم به ۳۵۰ نفر افت داشته و مورد  بازدید در رابطه این مطرح است، می‌توان او گفت که این مطرح با چالش‌های تعداد بسیاری روبه رو بوده؛ به این علت برای بازدید زیاد تر، به کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار شده است. الزام دارد که همه ما به سهم خود، تلاش کنیم تا استقلال قسمت خصوصی در حوزه اتاق نگه داری شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه ضمن اشاره به اختلاف نظری بین دیوان محاسبات و مجلس در خصوص دریافت مالیات بر قیمت افزوده کالاهای اساسی که از سال ۱۴۰۰ وجود دارد، اظهار کرد: اکنون مالیات بر قیمت افزوده کالاها ۱۰ درصد و برای کالاهای اساسی ۱.۲ درصد است. مطابق تفسیری که دیوان محاسبات بر این نوشته دارد، اظهار می‌کند که گمرک از سال ۱۴۰۰ این عدد را دریافت نکرده و قصور داشته است. این درحالیست که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار می‌کند که این ۱.۲ باید از همان ۱۰ درصد گرفته شود، نه این که ۱.۲ درصد مجدداً اضافه شود. این درحالیست که دیوان محاسبات تفسیر می‌کند این ۱.۲ مازاد بر آن ۱۰ درصد است. مفهوم این نوشته این است که در رابطه با کالاهای اساسی که ۱.۲ وصول می‌شود، ۱.۲ درصد دیگر اضافه شود و در رابطه دیگر کالاها هم ۱.۲ بر ۱۰ درصد اضافه شود.

به سال ۱۴۰۰ برنگردیم!

نجفی عرب خاطرنشان کرد: چنانچه این اتفاق رخ دهد، مطابق محاسباتی که انجام شده، نزدیک به ۲۲ تا ۳۰ همت در قیمت کالاها و مصرف‌کننده، اثرگذار خواهد می بود. اکنون کشمکش بین مجلس و دیوان محاسبات وجود دارد و گمرک هم دچار شده است. حرف های می شود ذی‌الحساب گمرک اصرار بر وصول این مبلغ دارند.

وی در رابطه اثراتی که این اتفاق می‌تواند داشته باشد، او گفت: یکی از نتایج تحقق این نوشته (اخذ ۱.۲ درصد مازاد بر ۱۰ درصد)، رسوب کالا در گمرکات است. این چنین کالاهای اساسی همچون دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی با افزایش قیمت قابل دقت روبه رو خواهند شد. اگر این اتفاق بیفتد به سال ۱۴۰۰ برخواهیم گشت. ضمن این که هزینه انبارداری برای فعالان اقتصادی نیز افزایش اشکار می‌کند. به این علت بهتر است که به هر شکلی که امکان پذیر از این کار جلوگیری شود. در این رابطه، نامه‌های بسیاری به سران قوا، معاون اول رئیس جمهور و حوزه‌های گوناگون مجلس ارسال کرده‌ایم و بایستی تلاش کنیم این استنباط غلط از روی این نوشته برداشته شود.

ارجاع بسته پیشنهادی از بین بردن ناترازی برق و گاز با شراکت همه ذی‌نفعان

در ادامه بیستمین نشست هیات نمایندگان دور دهم اتاق بازرگانی تهران- سعید تاجیک- رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران- به اراعه گزارش عمل های کمیسیون انرژی اتاق تهران در رابطه با ناترازی برق پرداخت و اظهار کرد: ناترازی برق جزو موضوعاتی است که در هر مجلس و محفلی نقل می‌شود و مورد او گفت و گو صنعتگران است. اما اتاق تهران و کمیسیون انژری و محیط‌زیست در یکسال قبل، طرحی را به‌صورت جمعی اجرا کردند. در ابتدا از ریاست اتاق تهران خواستیم این نوشته از طریق کمیسیون اتاق تهران کانالیزه شود و از طریق کمیسیون اتاق پیگیری شود و موازی کاری در حوزه‌های گوناگون در اتاق صورت نگیرد.

او گفت: ما همه ذی‌نفعان صنعت از تولیدکننده تا مصرف‌کننده، وزارت صمت، شرکت توانیر، شهرک‌های صنعتی، همه تشکل‌های مرتبط با برق و تامین زیرساخت‌ها را به کمیسیون دعوت کردیم. علت هم این بوده که تصمیم داشتیم به یک بسته پیشنهادی برسیم که فقط به اعداد و رقم های در ناترازی بسنده نشود، بلکه پیشنهادات هم اخذ شوند. در نهایت این عمل تبدیل تدوین دو بسته پیشنهادی سیاستی شد که یکی در رابطه ناترازی گاز و فرد دیگر مرتبط با حوزه ناترازی گاز است. این دو بسته طی دو مرحله اراعه شده است که ذیل هردو تایید معاونت اول ریاست جمهوری وجود دارد. این بسته جهت پیگیری و اجرا به دو وزاتخانه نیرو و نفت ارجاع شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران او گفت: کل ناترازی سال قبل ۱۲ هزار مگاوات می بود. امسال به ۱۷ هزار مگاوات رسیده و در روزهایی حتی در شهریور ماه به ۱۹ هزار مگاوات هم رسید. با این روال، در سال ۱۴۰۴ به رقم ۲۰ تا ۲۲ هزار مگاوات کسری برق هم در اوج مصرف خواهیم رسید. مجموع نیاز قسمت صنعت نزدیک به ۳۰۰ هزار مگاوات است؛ به این علت با تحقق این کسری، ۷۰ درصد صنعت در سال ۱۴۰۴ را متوقف می کنیم. کل نیروگاه‌هایی که امسال تا آخر سال به ظرفیت مازاد خواهد رسید در بهترین حالت ۳۰۰۰ مگاوات تامین می‌شود، ۸۰۰۰ مگاوات هم نیروگاه در حال ساخت است.

تاجیک با گفتن این که امسال اتفاق عجیبی رقم خورد که مسئله زیست‌محیطی دارد، خاطرنشان کرد: رشد مصرف برق ما در ۱۰ سال قبل متوسط پنج درصد سالانه بوده و رشد تشکیل برق سالانه ۳.۵ درصد. امسال طی شش ماهه نخست، رشد مصرف برق ۸.۷ درصد به ثبت رسیده است. یکی از با اهمیت ترین دلایل این افزایش، این می بود که فصل گرم امسال یک تا دو درجه گرمتر از سال قبل می بود. اکنون نسبت به ۲۰ سال قبل، دمای ایران بیشتر از سه درجه افزایش اشکار کرده است که تاثییر قابل توجهی در مصرف برق دارد؛ چراکه هر یک درجه افزایش دمای هوا، نزدیک به ۱۷۰۰ مگاوات مصرف برق را در پیک مصرف افزایش می‌دهد.

در ادامه‌ این نشست، رئیس کمیسیون کشاورزی وصنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران نیز به گزارش کارکرد این کمیسیون به تفصیل پرداخت.