پیشنهاد همتی برای اقتصاد یک منطقه شدن ایران

این که رشد تابستان ۷.۱ درصد بوده است در قیاس با دوره سختی حداکثری و کرونا که جهت افت صادرات نفت در کنار کم شدن شدید قیمت نفت می بود یک خبر خوب است، ولی، باید دقت کرد که در عین حال نمادی از تکرار در تاریخ رشد اقتصادی ایران است.

دو ماه پیش نوشتم با روال جاری افزایش صادرات نفت و نیز قیمت بالای جهانی آن، یک رشد بالا‌ی اقتصادی، ولی مقطعی، برای کشورمان خواهیم داشت. در چند دهه قبل نیز رشداقتصادی ایران عمدتاً یک رشد منبع های محور و نفتی همراه با نوسان بوده است. در ۳۴ سال سپس از جنگ تحمیلی میانگین سالانه رشد حقیقی اقتصاد ۳.۵ درصد بوده است، ولی، همراه با نوسان شدید، سال‌هایی با رشد مثبت ۱۲ درصد و سال‌هایی با رشد‌های منفی ۶ یا ۷ درصد.

در تابستان امسال رشد ۲۵٫۶ درصدی قسمت نفت یکی از پیشران‌های مهم رشد اقتصادی یک سال قبل بوده، به طوری که جهت ۳.۴واحد از رشد ۷٫۱ درصدی است. خدمات هم که ۵۴درصد اقتصاد ایران را راه اندازی می‌دهد، با ۷٫۵ درصد رشد جهت ۴ واحد درصد رشد در کل اقتصاد ایران شده است

از دو عامل مهم و مؤثر بر رشد اقتصادی؛ «اندوخته گذاری» متأثر از درآمد صادرات نفت و دیگر منبع های بوده و نوسان داشته است. یعنی، رشد اقتصادی ما منبع های محور و تحت تأثیر نوسانات درامد نفتی بوده است. «منفعت‌وری» هم زیاد تر در کتابچه برنامه‌های ۵ ساله گسترش می‌آید، ولی در عمل «منفعت‌وری» نقش زیاد مقداری داشته است

میانگین سالانه راه اندازی اندوخته ثابت ناخالص حقیقی در ۳۴ سال معادل ۳.۴درصد بوده است؛ که به علت سختی‌های تحریمی، خصوصا در یک دهه قبل، راه اندازی اندوخته با افت جدی روبه رو بوده است

گزارش مرکز آمار از رشد تابستان، نشانگر یک رشد منفی ۳.۲ درصدی کشاورزی و رشد منفی۰.۴ درصدی گروه صنایع ومعادن (بدون نفت) است. رشد صرف صنعت نیز به نزدیک به ۲.۶ درصد افت داشته است که رشد آن هم عمدتاً باید تحت تأثیر رشد تشکیل ماشین باشد.

رشد قسمت خدمات نیز به تنهایی جور کل رشد اقتصاد بدون نفت را در تابستان کشیده است که در قیاس با تابستان سال قبل بنظر ناشی از حذف کامل تأثیر منفی کرونا در مجموعه قسمت خدمات است

یقیناً رشد ۷٫۹ درصدی هزینه مصرف نهایی خصوصی به معنی این است که مصرف خانوار‌ها یا به عبارتی رفاه آن‌ها در یکسال قبل نزدیک ۸ درصد زیاد تر شده است که در واقع انتفاع مستقیم مصرف‌کنندگان از شل شدن تحریم‌های نفتی ایران در مدیریت بایدن در یکسال تازه است.

با دقت به آمار رشد پائین و منفی در گروه صنعت ومعدن و گروه کشاورزی خوب است دولت در خصوص نحوه ادامه سیاست تثبیت و اثرات آن بر قسمت اراعه اقتصاد تأمل بیشتری داشته باشد یکی از دلایل جا خوش کردن تورم در محدوده ۴۵ درصد به رغم کنترل شتاب رشد نقدینگی، در کنار دیگر عوامل قسمت تقاضا، به همین قضیه قسمت اراعه اقتصاد برمی گردد.

قبلاً هم پافشاری کردم؛ اگر میخواهیم سخن اول را از نظر اقتصاد در منطقه بزنیم نیازمند تدارک منبع های ملزوم برای اندوخته‌گذاری گسترده و رشد جدی مقدار منفعت‌وری هستیم که یقیناً بدون از بین بردن کامل تحریم‌ها و مانع ها مبادلات آزاد تجاری و بانکی بین‌المللی مقدور نیست.