[ad_1]
به گزارش بام وطن
کسب و کار نیوز- بازدید های معاونت اشتغال وزارت کار حاکی است، نزدیک به ۵۶درصد مشاغل در قسمت غیر رسمی است و اقداماتی همانند بیمه اجتماعی و حمایتهای قانونی از نیروی کار میتواند ضمن افت سهم مشاغل غیر رسمی به ارتقاء هویت شغلی این قسمت از نیروی کار هم پشتیبانی کند.
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ,در سالهای تازه، با رشد روزافزون مشاغل غیررسمی در سطح شهرها، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی نسبت به پیامدهای این روال هشدار دادهاند و خواستار ساماندهی هرچه سریع تر این دسته از فعالیتها شدهاند.
بر پایه آخرین آمار منتشرشده، قسمت قابل توجهی از نیروی کار سرزمین در حوزه مشاغل غیررسمی مشغول به فعالیت است؛ مشاغلی که خارج از نظارت دولت، بدون بیمه، قراردادهای رسمی یا مالیات فعالیت میکنند و زیاد تر از ارامش شغلی برخوردار نیستند.
وجود گسترده این مشاغل، ضمن افت درآمدهای مالیاتی دولت، تبدیل رقابت ناعادلانه با کسبوکارهای رسمی شده است. از نظر دیگر، نبوده است پوشش بیمهای برای فعالان این حوزه، آنان را در برابر صدمههای اجتماعی و اقتصادی زیاد صدمهپذیر میسازد.
در چند ماه تازه وزارت کار خبر از وجود ۲ میلیون نفر شاغل در مشاغل اینترنتی داد که فاقد بیمه می باشند. وزیر کار وعده داده با آیین نامهای که در دولت برای حمایتاز شاغلان فضای مجازی نوشته و مجوزهای آن گرفته شده، سال آینده ورود این افراد به بیمه تامین اجتماعی تسهیل شود.
احمد میدری, وزیرکار در بهمن ماه ۱۴۰۳، از وجود ۶ میلیون شاغل در سرزمین خبر داد که فاقد پوشش بیمهای می باشند و او گفت: از این تعداد ۲میلیون نفر در مشاغل اینترنتی فعالیت دارند.
انچه که وی حرف های اکنون برای زیاد تر مشاغل وجود بیمه، اجباری است و باید بیمه بازنشستگی و تامین اجتماعی برای آنها پیشبینی شود. برخی مشاغل همانند رانندگان تاکسیهای اینترنتی تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرند و بازنشستگی ندارند که خوشبختانه بر پایه ماده ۲۸برنامه هفتم گسترش دولت میتواند برای این دسته از شاغلین آییننامه بنویسد.
مطابق اظهار وزیر کار، با آیین نامه ای که در دولت نوشته و مجوزهای ملزوم در آن گرفته شده است، ورود شاغلین فضای مجازی به بیمههای اجتماعی تسهیل و سال آینده رانندگان تاکسی های اینترنتی و افرادی که در سکوهای اینترنتی کار می کنند، بیمه خواهند شد.
میدری در بهمن ماه حرف های می بود آییننامهای در دولت نوشتهایم که هم اکنون در دست بازدید است و مجوزهای ملزوم را در آن گرفتهایم. این آییننامه ورود این دسته شاغلین به بیمههای اجتماعی را تسهیل میکند و امیدواریم بتوانیم در سال آینده رانندگان تاکسیهای اینترنتی یا افرادی که در دیگر سکوهای اینترنتی کار میکنند را جذب کنیم.
در اسفند ماه ۱۴۰۳ نیز مقرر شد با تصویب هیات وزیران درخصوص آییننامه اجرایی بند «چ» ماده ۲۸قانون برنامه هفتم گسترش با نوشته بیمه اجتماعی اراعه کنندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی،رانندگان تاکسیهای اینترنتی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.
مطابق این تصویبنامه، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است نسبت به پوشش بیمهای مشمولان مطابق این آییننامه و ماده واحده اصلاحی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۸۸و دیگر شرایط مندرج در قانون فراهم اجتماعی مصوب ۱۳۵۴اقدام کند.این چنین سازمان فراهم اجتماعی مکلف شده دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشمولان را مطابق با ماده ۳۵قانون فراهم اجتماعی به طور مقطوع تعیین کند.
بر مبنای این آییننامه به منظور گسترش و گسترش پوشش بیمههای اجتماعی و تسهیل در پوشش بیمهای مشمولان، سازمان مجاز است حسب توافق با صاحبان سکوهای مجازی و اظهار موافقت بیمه شده، نسبت به پرداخت درصدی از سهم درآمد صاحبان هر سکو به گفتن حق بیمه سرانه عمل کند، در این صورت معادل دریافتی از صاحبان سکوهای مجازی از حق بیمه مربوط کسر خواهد شد.
چندی پیش نیز سید مالک حسینی,معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به رشد هوش مصنوعی حرف های است: باور عمومی این است که هوش مصنوعی ماهیتی ضد اشتغال و جانشین کننده ماشین های هوشمند با نیروی انسانی دارد که در تعداد بسیاری جوامع گسترش یافته این اتفاق رخ داده است اما من معتقدم اگر از هوش مصنوعی به گفتن ابزار تسهیل و گسترش کسب وکارها منفعت بگیریم و نه ابزار کار و بدیل نیروی کار، میتوانیم در مسیر افزایش ظرفیت های اشتغال از آن منفعت ببریم.
وی فرمود: همانطور که وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز پیش از این اظهار کردند نوشته بیمه مشاغل سکویی همانند تاکسی های اینترنتی و یا تولیدکنندگان محتوا و همانند آن در دستور کار جدی معاونت اشتغال قرار دارد و ما تلاش میکنیم برابر تعهدی که دکتر میدری داده اند به شدت و در تعامل با قسمت های مرتبط این نوشته را به نتیجه برسانیم .
حسینی او گفت: اکنون نزدیک به ۵۶ درصد مشاغل ما در قسمت غیر رسمی است و اقداماتی همانند بیمه اجتماعی و حمایتهای قانونی از نیروی کار میتواند ضمن افت سهم مشاغل غیر رسمی به ارتقاء هویت شغلی این قسمت از نیروی کار هم پشتیبانی کند.
با دقت به اهمیت روزافزون مشاغل غیررسمی در معیشت قسمت بزرگی از جامعه، بیتوجهی به این قضیه میتواند صدمههای جبرانناپذیری به اقتصاد سرزمین داخل کند. به نظر میرسد اکنون زمان آن فرارسیده که دولت با همکاری نهادهای ذیربط، قدمهای جدیتری در مسیر ساماندهی این مشاغل بردارد.
تشکیل بستر برای تحرکقسمت خصوصی
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار
متاسفانه اشتغال مبتنی بر تشکیل نیست و این قضیه علتتاثیرات منفی در بازار کار شده است. بازار کار ایران مستعد دلالی است و از اینرو افراد کمتر تمایلی برای دریافت شناسنامه کاری و یا شناسایی شدن عرصههای شغلی خود خواهد شد. از ویژگیهای مشاغل کاذب عدم پوششهای قانونی، بیمهای و مالیاتی است.
یکی از عواملی که علتتوسعه و افزایش مشاغل غیررسمی و دلالی میشود، رکود بازارهای کار رسمی است؛ به این علت ناتوانی دولتها در تشکیل اشتغال برای جوانان تبدیل رونق یک بازار موازی کار در سرزمین شده که امروزه به نام مشاغل زیرزمینی و کاذب شناخته می شود.
امروز پیادهروهای شهرها از مشاغل کاذب پُر است ولی دولت میتواند تعداد بسیاری از این مشاغل را شناسایی و سازماندهی کند، اما به علت بیتحرکی دولت در بازار کار رسمی، توجهی به شناسایی و سازماندهی مشاغل کاذب نمیشود.
سوای این که برای تشکیل شغل، باید ساختارهای اقتصادی سرزمین به سمت رونق و شکوفایی، دولت نیز باید بهطور اختصاصی برای این کار برنامه داشته باشد. یقیناً مادامیکه دولت برنامههای خود را در حوزه حاکمیتی پیش میبرد، نمیتوانیم شغل تشکیل کنیم؛ برای تشکیل شغل ملزوم است قسمت خصوصی را فعال کنیم.
دولت باید بتواند بهطور جدیتر بنگاههای بزرگ دولتی را مطابق با این اصل قانون اساسی واگذار کند. واگذاری این بنگاهها به قسمت خصوصی میتواند موتور محرک این قسمت باشد. این چنین در این مسیر باید بستر ملزوم برای تحرکقسمت خصوصی فراهم شود. اکنون ما با مشکلاتی در عرصه سیاستهای پولی و مالی و… مواجه هستیم که اگر نتوانیم اصلاحات ملزوم را انجام دهیم، مردم انگیزه برای ورود به کارهای تولیدی را اشکار نخواهند کرد. این چنین در کنار این موارد، باید مشوقهای فرد دیگر هم تعریف شود.
دسته بندی مطالب
خبرهای ورزشی
[ad_2]
منبع
