چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در روز جمعه پانزده تیر ماه برگزار شد و مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور منتخب معرفی گردید. با روی کار آمدن دولت چهاردهم، چالش اصلی مهار تورم که در خرداد ۱۴۰۳ به ۳۶.۱ درصد رسیده، پیش رو قرار دارد.
می‌انگین تورم در دهه‌های مختلف چقدر بوده است؟
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، با استناد به آمار بانک مرکزی می‌انگین تورم را در بازه‌های گوناگون تشریح کرد. می‌انگین تورم در دوره ۱۳۱۶ تا ۱۴۰۱ معادل ۱۶.۳ درصد، در دوره ۱۳۵۱ تا ۱۴۰۰ معادل ۲۰ درصد و در کل دوره پس از انقلاب اسلامی (۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱) معادل ۲۱.۶ درصد برآورد شده است. می‌انگین تورم در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به روش هندسی ۴۱.۹۶ درصد و به روش حسابی ۴۲.۴۴ درصد گزارش شده است.
او افزود از سال ۱۳۱۶ تا کنون در برخی مقاطع تورم‌های بسیار بالا رخ داده است. نمونه‌های بارز در دهه ۱۳۱۰ تا ۱۳۵۰ شامل تورم ۲۱.۲ درصدی سال ۱۳۱۶، ۴۹.۵ درصدی ۱۳۲۰، ۹۶.۲ درصدی ۱۳۲۱، ۱۱۰.۵ درصدی ۱۳۲۲ و ۱۵.۹ درصدی ۱۳۳۳ می‌باشد. پس از دهه ۱۳۵۰ نیز تورم‌های بالا مانند ۲۵.۱ درصد در ۱۳۵۶، ۲۸.۹ درصد در ۱۳۶۷، ۴۹.۴ درصد در ۱۳۷۴، ۳۴.۷ درصد در ۱۳۹۲، ۴۷.۱ درصد در ۱۳۹۹ و ۴۶.۵ درصد در ۱۴۰۱ ثبت شده و برآورد برای ۱۴۰۲ نیز نزدیک به ۴۷ درصد است.
شقاقی‌شهری یادآور شد از دهه ۱۳۵۰ به بعد در اکثر سال‌ها تورم دو رقمی بوده، به استث شش مقطع کوتاه. می‌انگین تورم در دهه ۱۳۴۰ حدود ۲ درصد، در دهه ۱۳۵۰ به ۱۵.۲ درصد، در دهه ۱۳۶۰ به ۱۷.۹ درصد، در دهه ۱۳۷۰ به ۲۳.۵ درصد، در دهه ۱۳۸۰ به ۱۵.۷ درصد و در دهه ۱۳۹۰ به ۲۷.۸ درصد رسیده است.
خطای تشخیص دولت سیزدهم در کنترل تورم
این اقتصاددان تأکید کرد شناخت دقیق ریشه‌های تورم پیش‌شرط هر مهار ماندگار است. ریشه تورم در ایران از ناترازی‌های اقتصاد کلان و گسست بخش پولی از بخش واقعی ناشی می‌شود. کسری‌های بودجه‌ای ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت‌ها، فشار به بخش پولی و در نهایت تورم را به همراه دارد.
وی گفت خطای دولت سیزدهم در تمرکز صرف بر سیاست‌های پولی انقباضی و تثبیت ارز آشکار بود، چرا که بدون اصلاح ساختاری ناترازی‌های کلان، مهار پایدار تورم ممکن نیست. ابزار‌های پولی تنها در کوتاه‌مدت اثر محدود دارند.
اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی
اقتصاددان توضیح داد اصرار بانک مرکزی بر سیاست‌های پولی انقباضی و تثبیت ارز، بازار بورس را فلج کرده است. حاشیه سود خالص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از ۳۴ درصد در ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد در ۱۴۰۲ کاهش یافته و بخش خصوصی تولیدی به دلیل عدم دسترسی به تسهیلات بانکی در رکود عمیق قرار دارد.
او افزود اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و آزاد، بانک‌ها را به اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته و واردات رانت‌محور سوق داده و کانال تسهیلات به بخش واقعی گسترش نیافته است. این وضعیت اقتصاد را در قفل‌شدگی و رکود سهمگین فرو برده است. اخیرا بانک مرکزی از این سیاست تا حدی کوتاه آمده است.
پیشنهاد‌ها به تیم اقتصادی دولت پزشکیان
شقاقی‌شهری پیشن‌هاد کرد برای کنترل ماندگار تورم، دولت چهاردهم باید اولا از سیاست‌های مالی و بخش واقعی آغاز کند و برنامه‌ای شفاف برای رفع ناترازی‌های اقتصاد کلان داشته باشد. دومین اولویت، حل گسست بخش واقعی از بخش پولی است.
وی ادامه داد در صورت تداوم سیاست تثبیت ارز در شرایط تحریمی، الزامات آن شامل حاکمیت ریال، کنترل قاچاق و جلوگیری از خروج سرمایه باید در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، باید از تثبیت ارز صرف‌نظر کرد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را پیگیری نمود تا رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب جاری مهار شوند.
